کابل (پژواک،١٦حمل ٩٥): رييس جمهورغنى، از آوردن اصلاحات در حکومت به خصوص محاکم و تلاش براى پيشرفت اقتصادى ياد کرد؛ اما گفت که افغانستان با "پنجمين موج خشونت جهانى" مواجه است، که جلوگيرى از آن نياز به همکارى هاى منطقوى دارد.
این سخنان را محمد اشرف غنی رییس جمهور، امروز در نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل بیان کرد.
جلسۀ بورد مشترک نظارت و انسجام، تحت رياست محمد اشرف غنى با اشتراک وزراى کابينه، نماينده هاى شوراى ملى، جامعه مدنى، نماينده خاص ملل متحد درافغانستان، سفرا و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم کابل و به هدف ارزیابی پیشرفت ها و اجراآت کارکردهاى حکومت دريک سال گذشته درکابل تدويريافت.
بورد مشترک نظارت و انسجام در سال ٢٠٠٦، بر اساس مصوبه شوراى امنيت سازمان ملل ايجاد گرديده و تا حال توانسته منحيث يک ميکانيزم مشترک ميان دولت افغانستان و جامعۀ بين المللى، بحث و توافقات روى موضوعات مختلف از جمله طرح و تدوين پاليسى هاى مشترک، حسابدهى متقابل و هماهنگى بهتر از طريق تدوير جلسه ها ميان دولت و کشورهاى تمويل کننده، عرضوجود نمايد.
رييس جمهور که در مراسم افتتاحيه اين نشست صحبت مىکرد، بدون ارايه توضيحات بيشتر گفت: «ما به پنجمين موج خشونت جهانى مواجه هستيم؛ اگر چهار موج قبلى را ببينيم، هر کدامش ٢٠ تا ٣٠ سال دوام کرده است. حالا نياز است که ما آنرا بايد مهار سازيم؛ پيام مشکلى که داريم، هيچ جاى مصوون وجود ندارد.»
غنى افزود: «ما مورد هدف قرار مى گيريم، ما اهداف القاعده هستيم، اهداف داعش هستيم، اهداف گروه هاى تروريستى منطقوى هستيم، و اهداف تحريک طالبان پاکستانى هستيم؛ پس نياز است که درک مشترک از اطلاعات و استخبارات و يک چهارچوب مشترک داشته باشيم.»
اما موصوف گفت که افغان ها متحدانه از ارزش هاى مشترک شان دفاع مى نمايند و حکومت افغانستان، تعهد و آمادگى سياسى براى مبازره با اين چالش ها را دارد.
رييس جمهور بر همکارى هاى منطقوى تاکيد نموده گفت که در عوض ملامت کردن يکديگر، بايد متحدانه براى رفع چالش ها مبارزه شود.
غنى افزود که نيروهاى افغان به شکل داوطلب آماده به قربانى اند.
موصوف، از تلفات افراد ملکى و نظاميان کشور ياد کرده افزود که دشمنان افغانستان، تلاش براى سقوط رژيم نمودند؛ اما به دليل فداکارى هاى نيروهاى امنيتى و دفاعى موفق نشدند.
موصوف گفت که حکومت افغانستان، با خروج نيروهاى خارجى از کشور، برعلاوۀ مشکلات امنيتى، با چالش هاى اقتصادى نيز مواجه شد؛ فقر از ٤٦ در صد در سال ٢٠١٣ ميلادى، به ٤٩ در صد در سال ٢٠١٤ افزايش يافت و ميزان بيکارى نيز در کشور بلند رفت.
اما به گفته او دولت افغانستان تلاش نمود و در نتيجه، عوايد سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣حدود ٢٢ درصد افزايش يافت، سيستم بودجه منظم گرديد، کمک هاى جامعه جهانى جذب شد و در بخش بانکدارى نيز تغييرات مثبت رونما شد؛ در سال روان برنامه هاى بهبود وضعيت زراعت و زندگى دهاقين، ساخت بندها و بهتر شدن وضعيت شهرها وجود دارد.
رييس جمهور گفت که بانک هاى پشتنى، ملى و کابل بانک نو از وضعيت خوبى برخوردار می‌باشند، کميسيون تدارکات بيش از يک هزار قرارداد را که بيشتر آن در بخش امنيتى بوده، بررسى نموده که در نتيجه در يک سال گذشته، ماهانه ١،٢ ميليارد افغانى صرفه جويى شده است.
موصوف افزود که در قسمت از بين بردن فساد ادارى و آوردن اصلاحات به خصوص در نهاد هاى عدلى و قضايى نيز کارهايى شده و هنوز هم ادامه دارد.
غنى گفت: «طالبان اگر نسبت به دولت در آنجا دست بالا داشتند، آنجا سيستم محاکم بود، به شکلى که مردم درک مى کردند؛ اما ما اصلاحات لازم آورديم، قضات زيادى تغيير داده شده و قضات در محاکم تبديل شده اند و در دوهفته آينده، اعلانات جديد صورت مى گيرد، سرعت قضاوت ٧٥ درصد تسريع يافته است. »
وى افزود که يک رياست ويژه براى قضاوت در امور زنان و اطفال ايجاد شده است.
غنى گفت که برخى ها بدون فيصله محکمه، بيش از بيست سال در زندان به سر مىبردند؛ اما اين مشکلات در حال حل شدن است.
همچنان موصوف گفت که در بخش ثبت دارايى هاى دولت نيز کارهايى شده است. وى به گونه مثال گفت که در کابل ٣٥ هزار هکتار زمين دولتى که از آن استفاده کم ميشد و يا هيچ استفاده نميشد، تثبيت شده و براى استفادۀ درست آن پلان گذارى ادامه دارد.
غنى گفت که در حال حاضر، سيزده نوع معاش(پنج هزار افغانى تا هشت هزار دالر) در افغانستان وجود دارد؛ اما تلاش ها ادامه دارد تا در اين راستا نيز اصلاحات آورده شود.
وى از جامعه جهانى براى ادامه کمک هايش با افغانستان سپاسگزارى نموده گفت: «از شما دوستان تشکرى مى کنم که براى ادامه همکارى هاى تان، وقت را قيد نمى کنيد و همکارى هاى تانرا ابراز کرديد.»
غنى گفت که افغانستان با آمادگى کامل و دستاوردهايى که داشته است، وارد مذاکرات «بروکسل و وارسا» خواهد شد.
گزارش ها می رساند که در نشست سران ناتو در وارسا پايتخت پولند که قرار است در اواخر سال روان ميلادى تدوير شود، جامعه جهانى حمایت شان را تا سال ۲۰۲۰ از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام می کنند.
همچنان در نشست بروکسل که در اوایل ماه اکتوبر برگزارمی شود، جامعه جهانى، تعهدات تازه برای حمایت از افغانستان در بخش های مختلف را اعلام می کنند.
نیکولاس هیسم (Nicholas Haysom) نماینده ويژۀ ملل متحد در افغانستان نيز در نشست امروز بورد نظارت و انسجام در کابل، صحبت نمود.
موصوف گفت که افغانستان پيوسته با چالش هاى ترسناکى روبرو بوده که مستلزم حمايت و کمک هاى جامعه جهانى می‌باشد.
وى افزود: « نشست بورد نظارت و انسجام، کمک خواهد کرد که گفتگوها و پاليسى هاى خويش را پيرامون اجنداى کنفرانس بروکسل و وارسا منسجم سازيم.»
به گفته او افغانستان به امنيت بيشتر نياز دارد؛ اما تداوم استراتيژى امنيتى براى حفظ و تداوم تلاش انکشافى يک امر کليدى است.
وى افزود: «چالش هايى که مشترک با آن مواجه هستيم، در مقايسه با ميزان نيازمندى هاى افغانستان بزرگ نيست، طورى که حمايت و کمک جامعه جهانى تاثيرات واقعى را بالاى مردم و افغانستان بجا خواهد گذاشت.»
به گفته او مهم است که از بعضى پيشرفت هاى حکومت افغانستان در بسيارى از مسايل بنيادى؛ طور مثال افزايش عوايد، قدردانى کرد.
موصوف علاوه کرد: « فساد ادارى يکى از چالش هايى است که حکومت افغانستان و کمک هاى جامعه جهانى را متاثرمى سازد. اين چالش ها همواره باعث تضعيف پيشرفت هايى که افغانها خواهان آن اند مى گردد و ما از توجه حکومت در خصوص اين مسايل بخصوص تعيين لوى څارنوال و صدور فرمان جهت ايجاد شوراى عالى حکومتدارى خوب غرض مبارزه با فساد ادارى استقبال مىکنيم و اين از جمله گام هاى مهم در راستاى مبارزه با فساد ادارى به شمار مى رود و مردم افغانستان، خواهان نتايج بزرگتر و ملموس تر ميباشند. »
وى گفت که رشد اقتصادى افغانستان بطى و ميزان بيکارى در سطح بلند وجود دارد.
به گفته او ، لازم است که فرصت هاى شغلى کوتاه مدت ايجاد شود؛ اما اين کار براى جبران نبود اعتماد اقتصادى بسنده نيست و لازم است که در اين راستا تدابير درازمدت جهت ايجاد فضاى مساعد براى سرمايه گذارى و رشد اقتصادى مساعد شود.
او علاوه کرد: «من حکومت افغانستان را تشويق مى کنم که طى ماه هاى آينده، در خصوص رسيدگى به محدوديت ها فرا راه سکتور خصوصى و ايجاد فرصت ها براى استفاده از انرژى بالقوۀ شان تمرکز نمايد؛ اما بايد به طور واقعبينانه بپذيريم که رشد سکتور خصوصى، به تنهايى کافى نخواهد بود و با توجه به سکتور امنيتى، اقتصاد افغانستان پيوسته متکى به کمک هاى جهانى خواهد بود. »
موصوف افزود که در حال حاضر در افغانستان، عدم اطمينان نسبت به آينده وجود دارد، بسيارى در صدد آيندۀ بهتر در خارج از افغانستان هستند و تعداد زياد آنها با مشکلات مواجه گرديده و حتى جان شان را از دست داده اند.
اما وى خاطرنشان کرد که حکومت افغانستان، تلاش هاى بنيادى را براى آيندۀ کشور روى دست گرفته است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
