کابل(پژواک، ١٥عقرب٩٩) کمیته مصئونیت خبرنگاران؛ حضور زنان در رسانه ها، ادامۀ کار رسانه ها و آزادی بیان را در پروسۀ صلح نگران کننده می داند و می گوید که در روند صلح، آزادی بیان بايد حفظ شود.
صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان، امروز در محفلی که به منظور گرامی داشت از روز بین المللی ختم معافیت ازجرایم علیه خبرنگاران، حراست و آزادی بیان، در پروسه صلح در کابل برگزارشد، گفت که رسانه ها از نگاه ارزشی در پروسه صلح، دچار یک چالش بزرگ اند.
وی افزود: «ما برای حفظ دستاوردهای خویش درعرصۀ آزادی بیان، باید انسجام رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، مردم وعلما را با خود داشته باشیم.»
توحیدی گفت که کمیته مصئونیت خبرنگاران در سال ۲۰۲۰، بیشتر از ۸۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است که چهارقضیۀ آن قتل، ۷۰ مورد آن لت و کوب، تهدید و توهین وشش مورد دیگرآن اختطاف می باشد.
به گفته او، از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۵ میلادی؛ از۱۶۰۰دوسیه، ۴۰۱ آن تحت پیگرد قرار نگرفت؛ چون توسط طرفین قضیه حل شد؛ اما متباقی ۱۱۹۹آن، پیگیری و به څارنوالی سپرده شده است.
وی افزود در صورتی که څارنوالی به موقع پاسخگو باشد وفرهنگ معافیت وجود نداشته باشد، ارقام خشونت کاهش می یابد.
توحیدی، ازحکومت انتقاد کرده گفت که عدم دسترسی به اطلاعات بین سخنگویان، به یک فرهنگ مبدل شده است، کسانی که به حیث سخنگو تعین می شوند، ازمعلومات لازم در مورد اداره خود برخوردار نمی باشند.
او افزود: «در قضایای خشونت، وقتی پولیس تخطی می کند، مقامات بلند رتبه دولتی اعمال نفوذ می کنند؛ اگر مجرم به موقع مجازات شود، سطح خشونت کاهش می یابد.»
طاهر زهیر سرپرست و نامزد وزیراطلاعات و فرهنگ، آزادی رسانه ها را بزرگترین دستاورد درافغانستان خوانده گفت: «از سال ۲۰۰۱الی ۲۰۲۰، یگانه د ستاورد بزرگ ما همین آزادی بیان است، ما از این افتخار خود حراست و پاسداری می کنیم، ما برگشت نداریم واین فرایند را نه تنها حفظ می کنیم، بلکه فربه تر ومعتبرتر ساخته به پیش خواهیم برد.»
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشرکه در این نشست حضور داشت، گفت که ختم معافیت، دسترسی به اطلاعات را به یک واقعیت در افغانستان مبدل می سازد.
وی افزود: «با آزادی بیان، در مذاکرات صلح باید با جدیت تمام برخورد شود.»
عبدالمجیب خلوتگر مسول دفتر "حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان " (نی)، حکومت را به محافظه کاری در بخش گزارشدهی متهم کرده گفت حمله ای که بالای محصلین در پوهنتون کابل صورت گرفت، تعداد قربانیان و مجروحین آن بیشتر از ارقامی بود که از سوی حکومت اعلان شد.
وی همچنان افزود که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹حدود ۱۵۰۶ قضیه در دفتر نی ثبت شده است، که ۷۰ مورد برسی شده و عاملان آن مجازات شده اند و کار روی ۵۰ مورد جریان دارد.
موصوف رسیدگی به این موارد را ناچیز خوانده گفت که از ۱۵۰۶ قضیه، تنها حدود ۱۰۰ قضیۀ آن در طی هشت سال بررسی شده که خیلی اندک است، باید به قضایا بیشتر رسیدگی صورت گیرد و گراف جرایم علیه خبرنگاران کاهش داده شود.
بر بنیاد معلومات خلوتگر، نیمی این قضایا را طالبان، تعدادی از سوی داعش و بقیه را حکومت انجام داده است.
به گفته او، در قضایای خشونت در برابر خبرنگاران که طالبان ومقامات حکومتی دخیل اند، به آن رسیده گی نشده است.
خلوتگر، از حکومت خواست تا خون شهدا را معامله نکند و آنطوری که حقانی را از زندان آزاد ساخت، دیگر مجرمین را مورد معافیت قرار نداده و قضیه پوهنتون را جدی بررسی کند .
اين در حاليست که وزارت امور داخله، قبل ازين گفته بود که به بیشتر قضایای خبرنگاران رسیده گی شده است.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک