کابل (پژواک، ۳۱ ثور ۱۴۰۵): یوناما دربارۀ «اصولنامۀ تفریق زوجین» ابراز نگرانی کرده، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، این نگرانیها را وارد ندانسته و میگوید که در قوانین امارت اسلامی هیچ موردی که خلاف شریعت باشد، گنجانده نمیشود.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نگرانی خود را در مورد «اصولنامه تفریق زوجین» که به تازگی منتشر شده ابراز کرده است.
یوناما مدعی شده که این فرمان که اصول حاکم بر جدایی زوجین را تدوین میکند، گامی در راستای «تضعیف حقوق زنان و دختران افغان» بوده است.
یوناما همچنان دربارۀ بخشی از اصولنامه که به وضعیت دخترانِ بهسن بلوغرسیده و ازدواجکرده میپردازد و گفته است که در تطبیق چنین موارد باید اصل رضایت آزادانه و کامل در ازدواج و منافع عالی کودک در نظر گرفته شود.
یوناما خاطرنشان میسازد که این اصولنامه باید در چارچوب گستردهتر اقداماتی بررسی شود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به انتقادها از اصولنامه تفریق زوجین در مصاحبه با تلویزیون ملی گفتهاست: «اعتراضات کسانی که با اسلام مشکل دارند، با دین مشکل دارند، با اساسات اسلامی مشکل دارند، اعتراضات آنها را ما باید هیچ اهمیت ندهیم، چون آن اعتراضات نو هم نیست و اعتراضات به آخر هم نمیرسد و همیشه بوده، از صدر اسلام تا حال آنها بودند، … ما به عنوان مسلمان به آنها نباید هیچ اهمیتی بدهیم.»
مجاهد میگوید که مردم افغانستان مسلمان اند و به قوانین اسلامی باور دارند. به گفتۀ او، در قوانین امارت اسلامی افغانستان هیچ موردی که خلاف شریعت باشد، گنجانده نمیشود و علما نیز در برابر چنین موضوعی خاموش نمیمانند.
او اطمینان میدهد که مردم از این ناحیه نگرانی نداشته باشند؛ زیرا به گفتۀ وی، جامعه و نظام حاکم در افغانستان بر محور علما استوار است و آنان اجازه نمیدهند کاری نادرست و ناجایز در قوانین مطرح شود.
مجاهد افزود که اصولنامۀ یادشده برای راهنمایی قضات تدوین شده تا در صورت پیشآمدن قضایای مربوط، حکم شرعی برای آنان روشن باشد و بتوانند بر همان اساس فیصله کنند.
به گفتۀ او، این اصولنامه به این معنا نیست که قانونی برای تشویق نکاح دختران کمسن از سوی پدران ساخته شده باشد، بلکه هدف آن این است که اگر چنین قضایایی در عمل پیش آید، قضات بدانند چگونه فیصله کنند.
او افزود که این سند یک اصولنامۀ مربوط به کار قضات است، نه یک قانون جداگانۀ حقوقی که دربارۀ آن نگرانی یا اعتراض مطرح شود؛ زیرا به گفتۀ وی، در قوانین جداگانه به این موضوع رسیدگی شده است.
مجاهد همچنان گفت که در سال گذشته در محاکم امارت اسلامی افغانستان و نیز از طریق بخش سمع شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به هزاران قضیه رسیدگی شده است که به گفتۀ او، در آن از نکاح اجباری دختران، نکاح دختران کمسن و دادن دختران در بدل منازعات جلوگیری شده و نتایج چنین قضایا نیز هر از گاهی اعلام شده است.
او افزود که اصولنامۀ تفریق زوجین برای رسیدگی به مواردی تنظیم شده است که اگر قضیۀ انجامشده به محکمه برسد، روشن باشد که چگونه با آن برخورد شود.
به گفتۀ او، در صورتی که به حقوق زن رسیدگی نشود، نفقه، آب، لباس و دیگر حقوق لازم برای آنان فراهم نگردد، یا زن با مجبوریتهای دیگری روبهرو باشد و بخواهد نکاح را فسخ کند، میتواند به محاکم مراجعه کند و محاکم به قضیۀ او رسیدگی میکنند.
