صرافان: اگر به خواسته هاى ما توجه نشود از اعتصاب دست بر نمى داريم

کابل (پژواک، ۱۸ دلو۹۹): شورای سراسری صرافان افغانستان، با آغاز تحصن کارى در يک گردهمایی اعتراضی، به حکومت هشدار دادند که اگر جوازهاى انفرادى آنها تمديد و جوازهاى شرکتى اختيارى در اختيار آنها قرار داده نشود، اعتصاب کارى شانرا پايان نخواهند داد؛ اما دافغانستان بانک، اخذ جواز شرکتی را توسط صرافان الزامى مى داند.

میرافغان صافی رئیس شورای سراسری صرافان وخدمات پولی افغانستان، در گردهمایی اعتراضى که امروز (۱۸ دلو) با اشترک ده ها تن از صرافان شهرکابل و رؤسای صرافان ۳۴ ولایت درکابل برگزارشد، گفت که اگر زمینه اخذ "جوازانفرادی" که درگذشته هرسه سال بعد تمدید میشد و"جواز شرکتی" که هرشرکت باید اختیاری آن را به دست بیاورد، مساعد نشود. آنها به اعتصاب کاری شان ادامه داده ، دروازه سرای شهزاده بسته خواهد بود وصرافان انفرادی هم فعالیت نخواهند کرد.

وى افزود: «دافغانستان بانک قبلا وعده کرده بود که تا سال ۲۰۲۳ برای تمام شرکت های صرافی، جواز شرکتی توزيع می کند؛ اما باید هرشرکت پنج کارمند با سواد و یک ليسانس اقتصاد داشته باشد، در کشور ما مخصوصا در ولایات، افراد باسواد کمتراند و ليسانس اقتصاد که کاملا در دسترس نیست، ما چگونه می توانیم خواست آنها را برآورده بسازیم. »

برمبناى معلومات رئیس شورای سراسری صرافان کشور، روزانه از طریق صرافی هاى کشور، حدود یک ميلیارد  افغانى به دوران می افتد؛ اگر فعاليت صرافان متوقف گردد، این پول از گردش افتاده و ضربۀ بزرگ اقتصادی به کشور وارد خواهد شد.

او با بيان اينکه درشرایط فعلى کشور، مردم بخاطر یک مقدارپول ناچيزکشته میشوند، افزود: "صرافان با پذیرش هزاران چالش، این کار را انجام میدهن؛ باید خواسته های آنها در نظر گرفته شود."

بربنياد گفته هاى موصوف، درحال حاضر درسرتاسر کشور ۴۴۰۰ صراف از فعاليت شان، بیمه میدهند و سالانه ۴۴۵ ميلیون افغانی مالیه پرداخت میکنند؛ اما بانک مرکزی آنها را وابسته به پولشویی میکند.

او افزود که قانون پولشویی درسال ۱۳۸۳ تصويب گرديد که صرافان درآن هیچ  مسئولیت ندارند.

لعل خان حمیدی رئیس شرکت صرافى حمیدی، سخنران دوم اين نشست اعتراضى گفت که فعلا درتمام کشور بيش از٤ هزار صراف فعاليت دارد؛ اما بانک مرکزی تنها به توزيع جواز فعاليت براى صد نفر اکتفا می کند که اين روش درهیچ کشور دنیا جواز ندارد.

حميدى درادامۀ صحبت هايش، اجمل احمدى رئیس بانک مرکزی را یک فرد با پاسپورت خارجی خوانده و ادعا کرد که احمدى، فرد کارفهم نیست و با این کارش سرمایه را از افغانستان فرارمی دهد.

دراین گردهمایی اعتراضى، قطعنامه اى هم صادر شد.

در قطعنامه آمده است که اخذ جوازشرکت های صرافی و خدمات پولی که از طرف بانک مرکزی الزامی گفته شده، بايد اختیاری گردد.

به همين گونه دراين سند تذکر گرديده که جوازهای انفرادی صرافی وخدمات پولی، درگذشته برای مدت سه سال تمدید میشد؛ اما بانک مرکزی بدون در نظرداشت پیشنهادات اتحادیه های  صرافان مرکز و ولایات، توزیع و تمدید آنرا ملغی قرار داده، بايد کمافى السابق هرسه سال بعد تمديد شود .

به گفتۀ موصوف، لغو جواز هاى يادشده سبب بروز هزاران مشکلات کاری درخصوص اکونت های بانکی، جوازهای حمل سلاح وسایر مسایل اداری گرديده است .

در قطعنامه خاطرنشان گرديده که بانک مرکزی، باید جواز های انفرادی صرافی و خدمات پولی را، کما فی السابق توزیع، تمدید و فعالیت آن را طبق مقرره صرافان قانونی سازد و فعالیت های دست فروشان در تمام مارکیت های صرافی در مرکز و ولایات، براساس مقرره صرافان تنظیم و مرعی الاجرا قرارداده شود .

افزون برآن دراين سند گفته شده است که مالیات پیش پرداخت که در سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ اخذ شده، باید به مالیه قطعی حساب شود.

همچنين درقطعنامه، از صرافان مرکز و ولایات خواسته شده است که الی تصمیم بعدی شورای سراسری صرافان افغانستان و باز شدن مارکیت های صرافی، حق اشتراک در لیلام های بانک مرکزی وبانک های خصوصی را در مرکز و ولایات ندارند، با متخلفین برخورد مسلکی، صنفی و قانونی صورت خواهد گرفت.

اماعصمت الله "کوهسار" مدیر رسانه های آمریت دفتر ریاست دافغانستان بانک گفت: «چرا صرافان از اخذ جواز شرکتی هراس دارند؛ درحالیکه جوازهای شرکتی عین مراحلی را دارد که جوازهای انفرادی داشت و برعکس، مزایا وسهولت های جوازهای شرکتی بیشتراز جواز های انفرادی است.»

بربنیاد گفته وی؛ این درحالیست که اکثرا اعضای رهبری صرافان، خود جوازهای شرکتی اخذ نموده اند.

وى افزود که سبوتاژ این روند از هر طریقی که باشد، برضد منافع علیای کشور می باشد.