کابل (پژواک، ۱۸ سلواغه ۹۹): د افغانستان د صرافانو سراسري شورا د خپل کاري تحصن د پیل په یوه اعتراضي غونډه کې حکومت ته ګواښ وکړ، که د دوی انفرادي جوازونه او اختیاري شرکتونو جوازونه ورنه کړل شوي کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي، خو د افغانستان بانک د صرافانو له خوا د شرکتي جواز اخیستل الزامي ګڼي.
په افغانستان کې د پولي خدمتونو او د صرافانو د سراسري شورا رییس میر افغان صافي په هغه غونډه کې چې د کابل ښار د لسګونه صرافانو او د هېواد د ۳۴ ولایتونو د صرافانو د رییسانو په ګډون نن په کابل کې جوړه شوې وه وویل، که د «انفرادي جواز» چې پخوا په هرو درېیو کلونو کې یو ځل تمدید کېده او «شرکتي جواز» چې هر شرکت یې باید اختیار ترلاسه کړي د اخیستو زمینه برابره نه شي دوی خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکوي، د شهزاده سرای دروازې به بندې شي او انفرادي صرافان به هم فعالیت ونه کړي.
هغه زیاته کړه: ((د افغانستان بانک مخکې ژمنه کړې وه چې تر ۲۰۲۳ کاله د صرافیو ټولو شرکتونو ته شرکتي جوازونه وېشي، خو هر شرکت باید پنځه لوستي او یو د اقتصاد لېسانس کارکوونکی ولري، زموږ په هېواد په ځانګړې توګه ولایتونو کې لوستي کسان ډېر کم دي او د اقتصاد پوهنځي لیسانس فارغان بېخي نشته، موږ څه ډول کولای شو د دوی دغه غوښتنې پوره کړو.))
د صرافانو د سراسري شورا رییس د معلوماتو له مخې، په هېواد کې هره ورځ د صرافیو له لارې یو میلیارد افغانۍ دوران کوي، که د صرافانو فعالیت بند شي دغه پیسې له دوران څخه پاتې کېږي او د هېواد اقتصاد ته به لویه ضربه ورکړي.
هغه د دې په روښانولو چې د هېواد په اوسنیو شرایطو کې خلک د ډېرو کمو پیسو په خاطر وژل کېږي زیاته کړه: ((صرافان د زرګونه ستونزو په منلو دغه کار ترسره کوي، د دوی غوښتنې باید په پام کې ونیول شي.))
د نوموړي د خبرو په اساس، اوس مهال په ټول هېواد کې ۴۴۰۰ صرافان د خپلو فعالیتونو بیمه ورکوي او هر کال ۴۴۵ میلیون افغانۍ مالیه ورکوي، خو مرکزي بانک دوی په پیسو مینځلو پورې تړي.
هغه زیاته کړه، د پیسو مینځلو قانون په ۱۳۸۳ کال کې تصویب شوی چې صرافان په کې هېڅ مسوولیت نه لري.
د حمیدي په نوم د صرافۍ شرکت رییس لعل خان حمیدي دې ناستې ته وویل، اوس مهال په ټول هېواد کې له څلور زره ډېر صرافان فعالیت کوي، خو مرکزي بانک یوازې سل کسانو ته د فعالیت د جواز په وېش اکتفا کوي چې دغه کار د نړۍ په هېڅ هېواد کې جواز نه لري.
حمیدي په خپلو خبرو کې د مرکزي بانک رییس اجمل احمدي بهرنی پاسپورټ لرونکی کس وباله او ادعا یې وکړه چې احمدي په کار پوه کس نه دی او په دغه کار سره له افغانستانه پانګه باسي.
په دې اعتراضي ناسته کې پرېکړه لیک هم صادر شو.
په پرېکړه لیک کې راغلي، د صرافیو او پولي خدمتونو د شرکتونو د جواز اخیستل چې مرکزي بانک الزامي بللي باید اختیاري شي.
په سند کې زیاته شوې، د پولي خدمتونو او صرافۍ جوازونه مخکې د درېیو کلونو لپاره تمدید کېدل، خو مرکزي بانک د مرکز او ولایتونو د صرافانو د ټولنو وړاندیزونو ته په پام پرته د هغه وېش او تمدید لغوه کړی، باید د تېر په څېر هر درې کاله وروسته تمدید شي.
د سرچینې په خبره، د یادو جوازونو لغوه کېدل د بانکي اکونټونو، د وسلې د انتقال جوازونو او نورو کاري برخو کې د زرګونه ستونزو سبب شوی.
په پرېکړه لیک کې راغلي، مرکزي بانک باید د مخکې په څېر د صرافیو او پولي خدمتونو انفرادي جوازونه ووېش، تمدید او فعالیت د صرافانو د مقررې مطابق قانوني کړي، په مرکز او ولایتونو کې د صرافیو په ټولو مارکېټونو کې د لاسي پلورونکو فعالیت د صرافانو د مقررې په اساس تنظیم او ترسره کړي.
پر دې سربېره په سند کې راغلي، د مخکې ورکړې (پیش پرداخت) مالیات له ۱۳۹۶ څخه تر ۱۳۹۹ کلونو اخیستل شوي، باید په قطعي مالیه حساب شي.
دغه راز په پرېکړه لیک کې د مرکز او ولایتونو له صرافانو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د صرافانو سراسري شورا تر وروستي تصمیم او د صرافیو د مارکېټونو تر خلاصېدو پورې په مرکز او ولایتونو کې د مرکزي بانک او خصوصي بانکونو په لیلامونو د ګډون حق نه لري، له سرغړوونکو سره مسلکي، صنفي او قانوني چلند کېږي.
خو د افغانستان بانک ریاست دفتر د رسنیو امریت مدیر عصمت الله کوهسار وویل: ((صرافان ولې د شرکتي جواز له اخیستو وېره لري، په داسې حال کې چې شرکتي جوازونه عین هغه مرحلې لري چې انفرادي جوازونو درلودې، برعکس د شرکتي جوازونو امتیاز او اسانتیاوې د انفرادي جواز په پرتله ډېرې دي.))
د هغه په خبره، دا په داسې حال کې ده چې د صرفانو د رهبرۍ ډېری غړو خپله شرکتي جوازونه ترلاسه کړي دي.
نوموړي وویل، د دغه بهیر سبوتاژ که له هرې لارې وي د هېواد د علیا ګټو پر ضد دي.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن