سخنگوی وزارت مالیه: در سال روان بیش از ۶۲ میلیارد افغانی عواید به‌دست آورده‌ایم

کابل (پژواک،۲۱قوس۱۴۰۰): وزارت مالیۀ افغانستان می‌گوید، با آنکه میزان تجارت در سال روان نسبت به سال قبل هفتاد درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما عواید کشور در این سال با کاهش ده درصدی نشان می‌دهد که دامنۀ فساد در این وزارت در حال محو شدن است.

 کاهش ده درصدی میزان عواید افغانستان درسال روان نسبت سال قبل

احمدولی حقمل، سخنگوی و رئیس اطلاعات وزارت مالیه در مصاحبۀ ویژه با آژانس خبری پژواک گفت که افغانستان از جدی سال ۱۳۹۹ تا ۱۵ قوس سال روان، بیش از ۶۲.۱ میلیارد افغانی عواید داشت که این رقم در تمام سال گذشتۀ مالی به بیش از ۷۳.۶ میلیارد افغانی می‌رسید.

حقمل می‌گوید، اگر آمار به دست آمدۀ این دو سال با هم مقایسه شوند، ده درصد کاهش را در سال روان نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

موصوف گفت که هنوز هم ۱۵ روز دیگر از سال مالی روان باقی مانده است؛ ممکن عواید سال روان از ۶۲ میلیارد افغانی بیشتر شود.

وی در مورد دلیل کاهش عواید در سال روان گفت که به دلیل تغییرات اخیر سیاسی، انجماد پول‌های افغانستان از سوی امریکا، میزان تجارت در کشور کاهش پیدا کرد و در نتیجۀ آن، در میزان عواید کشور نیز کاهش به وجود آمد.

کاهش هفتاد درصدی میزان تجارت افغانستان

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید، میزان تجارت در سال روان نسبت به سال قبل نزدیک به هفتاد در صد کاهش را نشان می‌دهد، ولی تلاش‌ها برای افزایش تجارت در کشور آغاز شده است.

موصوف می‌گوید، با درنظرداشت درصدی حجم تجارت کشور، هنوز هم عواید بسیار زیاد کم نشده و میزان عواید در یک حالت خوب می‌باشد.

به گفتۀ او، اگر میزان تجارت افغانستان کاهش پیدا نمی‌کرد، میزان عواید در سال روان نسبت به سال پار، بسیار زیاد می‌بود؛ زیرا در سال‌های قبل به دلیل فساد اداری با آنکه میزان تجارت بسیار زیاد ‌بود، ولی عواید آن قدر زیاد نمی‌بود؛ چرا که میزان فساد اداری زیاد بود.

فساد مالی و اداری در گمرکات در حال برچیده شدن است

حقمل در حالی که می‌گفت، مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت‌های رهبری این وزارت می‌باشد، افزود: «از هر جا کرده زیاد فساد در گمرکات بود، حتا مقام‌های ادارۀ قبلی خود شان اقرار می‌کردند که روزانه تقریبا هشت میلیون دالر در گمرکات ما حیف و میل می‌شود.»

موصوف در ادامه می‌افزاید: «امارت اسلامی افغانستان که آمد، توجه خاص کرد، اولاً ما در رهبری گمرکات تغییرات آوردیم؛ تمام شان را تغییر دادیم و افراد متخصص، متحد و آزموده شده را در آنجا مقرر کردیم، دیگر موضوع اساسی که بود ما سبب فساد را پیدا کردیم؛ مثلا یک سبب اساسی فساد، غیرحقیقی بودن تعرفه‌ها بود که باز تیم‌های تخنیکی و مسلکی ما همرای تجار نشستند، به اساس معلوماتی که از بازار داشتند، تعرفه‌ها را حقیقی کردند.»

به گفتۀ او در گذشته تجار برای فرار از مالیات، قیمت اجناس صادراتی و وارداتی خویش را پایین‌تر از اصل قیمت ارایه می‌کردند که باعث می‌شد، رقم عواید بسیار پایین باشد.

يک گزارش تحقيقى آژانس خبرى پژواک در سال ١٣٩٦ش، نشان مى‌داد که به شکل اوسط، سالانه نزديک به ١٥هزار ماليه دهندۀ متوسط، ماليه نپرداخته و اگر همه فعال باشند، مقدار ماليات پرداخت نشدۀ آنها سالانه حدود ١٧ ميليارد افغانى تخمين مى‌شود.

حقمل اکیداً ابراز داشت: «دیگر ما همان اسباب و سبب‌های فساد را پیدا کردیم و آنها را از بین بردیم و حال به یقین گفته می‌توانیم که در گمرکات ما فساد نیست و هر افغانی محصول در بیت‌المال ملت جمع می‌شود.»

او در ادامه می­افزاید: «زیاد زمان را در برنگرفت؛ ولایت‌هایی را که ما فتح کرده بودیم، هر ولایت را که ما می‌گرفتیم، آنجا کمیسیون اقتصادی ما فعال بود، آنها به زودترین فرصت به گمرکات رسیده‌گی می‌کرد و کوشش ما بود، یعنی در یگان شهرهای کلان مثلاً قندهار و کندز پیش از اینکه کابل فتح شود و تغییرات در نظام به وجود آید، آنجا گمرکاتش اصلاح شده بود و جلو فساد گرفته شده بود.»

او گفت: «سبب اساسی‌اش همان کارمندانی بود که آنجا کار می‌کردند، یک نوع فرهنگ در وزارت مالیه همان چوکی‌های کلیدی گمرکات که بود آنجا کسی از پروسۀ امتحان نمی‌توانست برود او مجبور بود، آنجا پول پرداخت کرده و یا یک واسطۀ بسیار قوی پیدا کند و سپس به چوکی می‌رفت؛ یعنی از روز اول که او آنجا می‌رفت، نیتش همین بود که فساد کند و سرمایه به‌دست آورد؛ اکثر شان دخیل بودند، ولی این به این معنا نه که تمام کارمندان گمرکات فاسد بودند؛ همین حالی هم از ادارۀ قبلی بیشتر کارمندانش با ما کار می کنند؛ مردم صادق هم اند، ولی افرادی که مفسدین بودند، فساد می‌کردند، آنها اکثر شان منفک شدند.»