کابل (پژواک، ۲۴ اسد ۱۴۰۲): برخی از آگاهان امور میگویند، ا.ا باید در دو سال گذشته قانون اساسی را میساخت، لویه جرگه را تشکیل میداد، حکومت همهشمول را ایجاد میکرد، دروازههای مراکز آموزشی را بهروی دختران باز میکرد و جلو فرار کادرها را میگرفت.
به نظر تحلیلگران، اگر این کارها انجام میشد، اجماع مردمی در داخل کشور به میان میآمد، افغانستان با تحریمهای جهان مواجه نمیشد، با جهان تعامل میداشت و استحکام سیاسی زیادی ایجاد میشد.
بهتاریخ ۲۴ اسد سال ماقبل حکومت پیشین افغانستان سرنگون و حکومت سرپرست جایگزین آن شد.
امروز از به قدرت رسیدن دوبارۀ امارت اسلامی ۲۴ ماه میگذرد.
مقامات کنونی دو سالهگی امارت را مملو از دستاوردها میدانند و میگویند جنگ مرگبار و خونین به پایان رسیده، امنیت تأمین شدهاست، کار چندین پروژۀ بزرگ را آغاز کردهاند، بودجه را از عواید خود تامین کردهاند. ارزش افغانی را حفظ کردهاند، برای تعامل با جهان و پیشرفت در زمینههای مختلف تلاش میکنند، اما تحلیلگران میگویند، سایر موارد مهمی نیز وجود دارد که امارت اسلامی باید در این دو سال گذشته آن را انجام میداد.
تحلیلگران: ا.ا باید در ۲۴ ماه گذشته کارهای ذیل را انجام میداد:
- قانون اساسی را تشکیل میداد.
- حکومت همهشمول را ایجاد و از حالت سرپرستی خارج میکرد.
- لویه جرگهها را تشکیل میداد.
- دروازههای مراکز آموزش را بهروی دختران باز میکرد.
- سیاست خارجی آن باید طوری میبود که بهانههای جهان در مورد افغانستان را کاهش میداد.
- کار بیشتر باید در زمینۀ اقتصادی صورت میگرفت.
- به سپردن کار به اهل آن باید توجۀ بیشتر میکرد.
- از فرار کادرها به خارج جلوگیری میکرد.
- بجای وضع نمودن محدودیتها بر کار زنان، فرصتهای بیشتری کاری را برای آنان فراهم میکرد.
قاضی نجیبالله جامع، کارشناس امور سیاسی به آژانس خبری پژواک گفت که امارت اسلامی باید در دو سال گذشته بر اساس خواستههای مردم و به هدف تداوم حکومت برخی اقداماتی را انجام میداد، اصلاحات را ایجاد میکرد و وظایف داخلی را باید انجام میداد که انجام ندادهاست.
وی گفت: «در زمینۀ قانون اساسی، اکنون باید حداقل مصوبۀ آن تهیه میشد و برای لویه جرگه فرستاده میشد و در مورد آن نظریات نخبهگان کشور گرفته میشد، و این قانون اساسی باید بر اساس یک نظرسنجی از سوی مردم تصویب میگردید، علاوه بر این در کابینۀ آنان باید بدون اعضای امارت اسلامی، وزیران و والیان آزاد و مستقل افغان آزاد حضور میداشتند و در کرسیهای بلند حکومتی به کار گماشته میشدند و حکومت همچنان باید از حالت سرپرستی خارج میشد.»
جامع میگوید که در دو سال گذشته باید برای حل وضعیت سیاسی کشور لویه جرگه دایر میشد، در این جرگه باید تمام اقوام و جهتهای سیاسی حضور میداشتند و از آنان مشوره گرفته میشد که سیاست داخلی چگونه دیزاین و سیاست خارجی باید چگونه تعریف شود.
به گفتۀ او، همچنان در دو سال گذشته باید روی چگونگی نظام کار میشد که افغانها چگونه یک نظام داشته باشند، زیرا نوعیت حکومت کنونی بر اساس قانون و مشروعیت مردم تعریف نشدهاست.
به گفتۀ وی، بحث تحصیل و تعلیم دختران یک موضوع جدی است و باید بسیار قبل حل میشد؛ زیرا در این زمینه بارها وعدههایی داده شدهاست.
موصوف میگوید که در دو سال گذشته باید حوزۀ تعلیمی و تحصیلی در کشور تقویت میشد و به مناطقی گسترش داده میشد که در بیست سال گذشته مردم آن به دلیل جنگ به تعلیم دسترسی نداشتند.
جامع میگوید: «در سیاست خارجی باید برای خروج افغانستان از انزوا گامهای جدی برداشته میشد، باید افغانستان سیاست خود را به گونهیی تنظیم میکرد که شرایط و بهانههای جهان را کاهش میداد و هم باید مسایلی را در پشت پرده طوری دیزان میکرد که بر اساس آن، جهان با افغانستان مشترکا کار میکرد و برای شان اطمینان داده میشد که افغانستان یک کشور مستقل است و به ضرر هیچ کسی نیست.»
به گفتۀ وی، در بخش اقتصادی نیز کارهایی انجام شدهاست، اما باز هم باید در این بخش کارهای زیادی انجام میشد؛ زیرا افغانستان از نظر اقتصادی در وضعیتی نیست که بتواند به مردم نان بدهد و ثبات اقتصادی را ایجاد کند.
وی همچنان گفت: «در افغانستان باید احزاب سیاسی تشکیل شود؛ چون بسیار مهم است، بدون احزاب سیاسی تقسیم قدرت در افغانستان ناممکن است، برای پاسخگویی مردم ایجاد احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات بسیار مهم است که در قانون اساسی آیندۀ افغانستان باید برای آن جا داده شود.»
به گفتۀ او، اگر این کارها در دوسال گذشته انجام میشد، اکنون بین مردم و حکومت فاصله وجود نمیداشت، در داخل کشور اجماع مردمی میداشتند، افغانستان با تحریمهای ظالمانه جهان روبرو نمیشد، با منطقه و جهان تعامل نزدیک میداشت و استحکام سیاسی زیادی نیز ایجاد میشد.
وی میافزاید: «افغانستان به دلیل خلای اقتصادی با بیکاری شدید مواجه است و حکومت باید فرصتهای کاری ایجاد کند، کار را به اهل آن بسپارد، در زمان گماشتن به کار باید با کسی هیچ نوع تبعیض و برخورد امتیازی صورت نگیرد که تو مجاهد هستی و تو مجاهد نیستی و در این بخش باید تبعیضها از بین برود.»
وی راه حل مشکلات افغانستان و تداوم حکومت را کار بر اساس وحدت بدون تبعیض و تفرقه دانست.
جامع میگوید باید از هر گونه سیاستی که افغانستان را محدود میکند، خودداری شود، برای مردم در نظام سهم بیشتری داده شود، برای وحدت ملی بیشتر کار صورت گیرد و از فرار کادرها جلوگیری شود.
نجیبالله آزاد، کارشناس امور سیاسی میگوید که در دو سال گذشته حاکمان کنونی افغانستان بجای فراهمسازی فرصت برای تعلیم و تحصیل دختران، زمینۀ فراهم شده را نیز از بین بردند و بعد از آنکه مکاتب دخترانۀ بالاتر از صنف ششم را به حالت تعلیق درآوردند با این کار جلو تعلیم میلیونها دختران را گرفتند.
وی میگوید، این در حالی است که نصاب تعلیمی در پرتو فقه شرعی ساخته شده و در آن هیچ نوع مشکل شرعی و فرهنگی وجود ندارد.
او میافزاید که حکومت سرپرست افغانستان در دو سال گذشته در حالی محدودیتهایی را بر کار زنان وضع کرد که باید بعد از پایان جنگ در کشور فرصتهای شغلی بیشتری برای زنان فراهم میشد.
به گفتۀ وی، به دلیل نبود قانون در دو سال گذشته، مشروعیت داخلی از بین رفته و تنها افراد دارای یک ایدیالوژی حاکم اند.
آزاد میگوید که در دو سال گذشته بیشترین کادرهای علمی و استادان پوهنتون افغانستان را ترک کردهاند در حالی که منابع بشری سرمایۀ یک کشور است.
وی گفت: «حکومت کنونی فرصت داشت و اگر میخواست و یا اراده و ظرفیتی برای یک افغانستان بهتر میداشت پس افغانستان طی دو سال گذشته به اندازۀ پیشرفت میکرد که در بیست سال گذشته نه شده بود؛ زیرا در کشور جنگ نبود.»
وی همچنان گفت: «در دو سال گذشته باید حکومتی ایجاد میشد که متشکل از همه افغانها میبود، با خواست افغانها و یا هم از طریق برگزاری لویه جرگه ایجاد میشد، تمام ظرفیتها در آن جابجا میشدند، در آن صورت روابط به جهان حفظ میشد، سرمایهگذاران دیگر به افغانستان میآمدند، بخاطریکه آن زمان قانون میبود، ظرفیتها میبود، تمام امکانات و فرصتها میبود، مگر مانع این کار هم خود حکومت فعلی بود.»
تلاش کردیم که در مورد این گزارش نظر امارت اسلامی را داشته باشیم اما با موفق نشدیم.
بازدیدها: 54
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک