کابل (پژواک،۱۱ جدی ۱۴۰۲): اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، از تصمیم اخیر حکومت سرپرست مبنی بر پرداخت قروض پروژه‌های تطبیق شده در گذشته و تضمینات شرکت‌های قراردادی استقبال کرد.
محمدیونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری افغانستان امروز (۱۱ جدی) در نشست خبری از فیصلۀ اخیر حکومت سرپرست در قسمت پرداخت قروض اعضای سکتور خصوصی کشور بابت تطبیق پروژه‌های زیربنایی در گذشته، استقبال نمود.
وی این فیصلۀ حکومت سرپرست را گامی به سوی رشد و انکشاف اقتصادی، حمایت از سکتور خصوصی، تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه و اشتغال‌زایی خواند.
او اضافه کرد: «جای خوشی است، تصمیمی از سوی ریاست‌الوزرا اتخاذ گردیده که مطابق مکانیزم تهیه شدۀ وزارت مالیه، تضمینات و پول تجار و سکتور خصوصی که بالای دولت باقی مانده بود داده می‌شود.»
معاون اول این اتاق، افزایش صادرات کشور را زمینۀ خوبی برای توسعۀ تجارت با کشورهای منطقه و جهان عنوان کرده و توقف بیش از۵۰۰ کانتینر اموال تجارتی تاجران افغان در بندر کراچی را خلاف قوانین بین‌المللی ترانزیت و قرارداد (اپتا) دانسته و از مسؤولان حکومت پاکستان خواست تا مطابق به قوانین بین‌المللی ترانزیت با تجار افغان عمل نمایند.
به اساس معلومات منبع، ۳۵۰۰ کانتینر اموال تجار افغان در بندر کراچی متوقف مانده بود، از آن میان ۳۰۰۰ کانتنیر به کشور برگشته و ۵۵۰ کانتینر تا هنوزهم در آنجا متوقف می‌باشد.
در همین حال، عبدالجبار صافی رئیس انجمن صنایع افغانستان از این تصمیم حکومت سرپرست استقبال کرد و گفت: «تعداد از شرکت‌ها که همرای دولت قرارداد داشتند و پول‌های شان نزد دولت باقی مانده بود و یا درتضمین پول‌های شان بند مانده بود و نگران بودند، اما اکنون به اساس فیصلۀ ریاست‌الوزرا این شرکت‌ها تثبیت گردیده و پول آن‌ها مطابق مکانیزم پرداخت خواهد شد.»
به گفتۀ وی، این تصمیم حکومت سرپرست باعث تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.
خان محمد فروتن، رئیس اتاق زراعت و مالداری افغانستان نیز از این تصمیم امارت اسلامی قدردانی کرد و گفت که تجار و سرمایه‌گذاران در اقتصاد کشور نقش اساسی دارند و در هرشرایطی از مردم و حکومت حمایت می‌کنند.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک