کابل (پژواک، ۱۰ سنبله ۱۴۰۴): وزارت صنعت و تجارت میگوید، پس از این واردات تیل، گاز مایع و سایر امتعۀ نفتی تنها در مطابقت با نورمها و ستندردهای نافذه مجاز میباشد و متخلفین بهطور جدی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
این وزارت امروز (دوشنبه) با نشر اعلامیهای نگاشته که ستندردهای جدید در بخش تیل، گازمایع و روغنیات برمبنای معیارات ملی، با در نظرداشت شرایط اقلیمی و مقتضیات ملی، توسط ادارۀ ملی ستندرد در همکاری با هیأت موظف جلوگیری از تزویر تیل بیکیفیت و کمیتۀ تخنیکی تدوین ستندردهای مواد نفتی ترتیب و پس از بررسی و ارزیابی همهجانبۀ تخنیکی در شورای عالی ستندرد تصویب و براساس حکم رهبر امارت اسلامی، رسماً نافذ شده و به مراجع ذیربط جهت تطبیق تذکر داده شدهاست.
منبع تصریح کرده که به منظور واردات مواد نفتی با کیفیت به کشور، تأمین سلامت عمومی مردم، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از ورود امتعۀ نفتی و گاز مایع بیکیفیت، رعایت کامل ستندردهای نافذه الزامی و اجباری است.
این وزارت اضافه کردهاست: «از این پس واردات تیل، گاز مایع و سایر امتعۀ نفتی تنها در مطابقت با نورمها و ستندردهای نافذه مجاز بوده و هرگونه تخطی از آن، توسط مراجع مسوول، به شکل جدی، بیطرفانه و اصولی مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.»
در اعلامیه آمدهاست، آنعده از تاجران که در گذشته اقدام به واردات مکرر مواد نفتی و گازمایع بیکیفیت کردهاند، از تبلیغات گمراهکننده، نادرست و بیاساس خودداری کنند.
وزارت صنعت و تجارت علاوه کردهاست که همه تاجران و فروشندهگان مکلفاند در حفظ تعادل نرخها همکاری کرده و از افزایش غیرموجۀ و خودسرانۀ قیمتها جداً اجتناب ورزند و در صورت شناسایی، مطابق احکام شریعت، اصول نافذه با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
منبع تصریح کردهاست: «هیأت موظف جلوگیری از تزویر تیل بیکیفیت، همواره آمادۀ رسیدهگی به عرایض و شکایات اصولی تجار و شرکتهای واردکنندۀ موادنفتی میباشد.»
وزارت صنعت و تجارت در اخیر همچنان گفته که امارت اسلامی متعهد است تا از تطبیق سالم، سریع و دقیق ستندردهای نافذه در سراسر کشور، نظارت همهجانبه و دوامدار به عمل آورده و آن را از اولویتهای اساسی و عاجل خود تلقی میکند.
