کابل (پژواک، ۱۶ سرطان ۱۴۰۵): در نشست گفتوگوی بخش خصوصی که از سوی برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (یواندیپی) در کابل برگزار شد، بر نقش بخش خصوصی در رشد اقتصاد افغانستان، گسترش دسترسی به منابع مالی، حمایت از شرکتهای کوچک، خرد و متوسط و ایجاد فرصتهای شغلی تأکید شد.
این نشست امروز با حضور الکساندر دی کرو، مدیر برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد، نمایندهگان بخش خصوصی و مؤسسات مالی خرد در کابل برگزار شد.
اشتراککنندهگان در این نشست دربارۀ نقش بخش خصوصی در احیای اقتصاد افغانستان، گسترش دسترسی به منابع مالی، حمایت از شرکتهای کوچک، خرد و متوسط (MSMEs)، تقویت کسبوکارهای تحت مدیریت زنان، ایجاد فرصتهای شغلی، احیای بازار و افزایش تابآوری اقتصادی در درازمدت گفتوگو کردند.
الکساندر دی کرو در این نشست گفت که افغانستان در چند سال گذشته در بخشهای مختلف پیشرفتهای قابل توجهی داشته و این دستاوردها باید به جامعۀ جهانی معرفی شود.
به گفتۀ وی، در بخشهای امنیت و ثبات، مبارزه با فساد و کاهش کشت غیرقانونی کوکنار و قاچاق مواد مخدر پیشرفتهای چشمگیری به دست آمده و میزان کشت کوکنار نیز ۹۵ درصد کاهش یافتهاست.
وی افزود که جهان هنوز به اندازۀ کافی از این پیشرفتها آگاه نیست و یکی از مسئولیتهای برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد نیز معرفی این دستاوردها به جامعۀ جهانی است.
دی کرو با بیان اینکه کمکهای انکشافی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای افغانستان نیست، گفت که در دو سال گذشته بیش از شش میلیون عودتکننده به کشور بازگشتهاند که حدود ۱۵ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند.
به گفتۀ وی، افغانستان همچنان با پیامدهای سیلابها، خشکسالیها و زمینلرزهها روبهرو است. سال گذشته حدود ۳۰ ولایت کشور خشکسالی را تجربه کردند و در آغاز سال جاری نیز سیلابها شماری از ولایتها را متأثر ساخت. او افزود که براساس آمار، بیش از ۶۰ درصد جمعیت افغانستان از یک یا چند رویداد طبیعی آسیب دیدهاند.
وی همچنین گفت که میزان کمکهای بینالمللی به افغانستان در یک سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دالر کاهش یافتهاست.
دی کرو افزود، هرچند کشت کوکنار از میان برداشته شده، اما این اقدام سالانه بیش از یک میلیارد دالر از درآمد دهقانان و کارگران در بسیاری از مناطق کشور را نیز کاهش دادهاست.
وی تأکید کرد که رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و توانایی مردم برای تأمین هزینههای زندهگی، تنها راه دستیابی افغانستان به ثبات، خودکفایی و زندهگی باعزت است.
در همین نشست، جاوید واحدی، عضو بخش خصوصی گفت که بانکها برای حمایت از بخش خصوصی به همکاری برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد نیاز دارند تا بتوانند خدمات مورد نیاز کسبوکارها را فراهم کنند.
وی افزود: «در شرایطی که بانکها با محدودیتهایی روبهرو هستند، برخی اقدامات را آغاز کردهایم و از هیأت مدیرۀ خود نیز چراغ سبز گرفتهایم. برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد برنامههای مؤثر و مفیدی دارد و خوب است که دربارۀ آن بیشتر گفتوگو شود.»
به گفتۀ واحدی، ظرفیتهای زیادی برای توسعۀ تأمین مالی اسلامی وجود دارد و باید زمینۀ اجرای برنامههای عملی بیشتری فراهم شود.
احمد شکیل، معاون پالیسی اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان نیز گفت که هدف این نهاد تقویت بخش خصوصی و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت تاجران است.
وی افزود که اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان تلاش میکند با همکاری حکومت، تولیدات داخلی را تقویت و از آن حمایت کند.
در اعلامیۀ برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد آمدهاست که بخش خصوصی حدود ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی افغانستان را تشکیل میدهد، اما همچنان با چالشهایی از جمله دسترسی محدود به منابع مالی، کمبود زیرساختها و انرژی، دسترسی ضعیف به بازارها و کاهش تقاضا روبهرو است.
براساس معلومات این نهاد، شرکتهای کوچک، خرد و متوسط نیز حدود ۸۰ درصد بخش خصوصی افغانستان را تشکیل میدهند. همچنین، ۷۴ درصد این شرکتها برای دریافت اعتبار به خانواده و دوستان خود متکیاند، در حالیکه تنها هشت درصد به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند.
یواندیپی افزودهاست که این نشست فرصتی را برای رهبران بخش خصوصی و مؤسسات مالی فراهم کرد تا دیدگاهها و تجربههای خود را دربارۀ موانع رشد اقتصادی، گسترش دسترسی به منابع مالی، حمایت از شرکتهای تحت مدیریت زنان، ایجاد اشتغال و توسعۀ فراگیر اقتصادی شریک سازند.
به گفتۀ این نهاد، تاکنون از حدود ۱۷ هزار قرضه برای شرکتهای کوچک، خرد و متوسط حمایت شده، بیش از ۵۰ میلیون دالر امریکایی تأمین مالی صورت گرفته و به حفظ ۳۷ هزار شغل، که ۳۰ درصد آن مربوط به زنان است، کمک شدهاست.
این نهاد همچنین گفتهاست که از طریق برنامههای انرژی پاک به ۴.۶ میلیون تن خدمات ارایه کرده و از بیش از ۹۵ هزار شرکت کوچک، خرد و متوسط در بخشهای تأمین مالی، آموزش مهارت، دسترسی به بازار، توسعۀ زیرساختها و شمول مالی دیجیتال حمایت کردهاست.
