کابل (پژواک، ۹ اسد ۱۴۰۵): کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا اعلام کرده است که افشای اطلاعات شخصی حدود ۲۵ هزار افغان متقاضی اسکان در این کشور، نتیجۀ یک «ناکامی سیستماتیک و قابل پیشبینی» بوده و وزارت دفاع بریتانیا در حفاظت از اطلاعات حساس، پاسخگویی و مدیریت این رویداد ناکام مانده است.
بر بنیاد گزارش فایننشل تایمز، در گزارش این کمیته آمده است که در فبروری ۲۰۲۲، یک سرباز بریتانیایی بهگونه تصادفی یک فایل اکسل حاوی اطلاعات شخصی حدود ۲۵ هزار افغان را که برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند، در اختیار شخصی خارج از دولت قرار داد. این افراد شامل افغانهایی بودند که پیش از حاکمیت دوباره امارت اسلامی با دولت بریتانیا همکاری کرده بودند و افشای اطلاعات آنان خطر انتقامجوی را افزایش داد.
به گفتۀ کمیته، در ابتدا تصور میشد این فایل تنها اطلاعات حدود ۱۵۰ متقاضی را در بر دارد، اما بعداً مشخص شد که دادههای پنهان بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ متقاضی دیگر نیز در همان فایل ذخیره شده بود. این کمیته تأکید کرده است که وزارت دفاع از صفحات گستردۀ اکسل برای نگهداری حجم بزرگی از اطلاعات حساس استفاده میکرد، بدون آنکه خطر وجود دادههای پنهان در این فایلها را در نظر بگیرد.
در گزارش آمده است که این نشت اطلاعات «محصول سیستمی بود که ابزارها، کنترلها، آموزش و سازوکارهای اطمینانبخش متناسب با حساسیت اطلاعات را نداشت». همچنین واحد مسئول انتقال افغانها در ۲۱ ماه پس از این رویداد، ۱۸ مورد دیگر نقض امنیت اطلاعات شخصی را نیز گزارش کرده است.
کمیته دفاع همچنین از محرمانه نگه داشتن این رویداد انتقاد کرده و گفته است که پس از کشف اشتباه در آگست ۲۰۲۳، با صدور یک حکم قضایی ویژه، رسانهها برای نزدیک به دو سال از گزارشدهی دربارۀ آن منع شدند؛ محدودیتی که در جولای ۲۰۲۵ لغو شد. به باور نمایندگان پارلمان، این اقدام مانع نظارت پارلمان و رسانهها بر نحوۀ مدیریت این بحران شد.
در این گزارش آمده است که «محرمانهسازی بیش از حد ادامه یافت، پاسخگویی ضعیف بود، روند رسیدگی پراکنده پیش رفت و بسیاری از افغانهای آسیبدیده از اطلاعات و حمایت لازم برخوردار نشدند.»
کمیته همچنین هشدار داده است که دولتهای آینده نباید از چنین احکام محرمانگی برای پنهان کردن موضوعات مهم و مورد توجه افکار عمومی استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، حدود یک هزار تن از قربانیان این نشت اطلاعات روند شکایت حقوقی علیه وزارت دفاع بریتانیا را آغاز کردهاند و انتقال “افغانهای آسیبدیده” همچنان ادامه دارد.
در همین حال، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که معیارهای حفاظت از اطلاعات را اصلاح و تقویت کرده و متعهد است تا برنامۀ اسکان مجدد افغانها را تا پایان دورۀ کنونی پارلمان به پایان برساند.
