کابل (پژواک، ۹ زمری ۱۴۰۵): د بریتانیا د ولسي جرګې دفاعي کمېټې ویلي، په دغه هېواد کې د مېشتېدو غوښتونکو شاوخوا ۲۵ زره افغانانو د شخصي معلوماتو افشا کېدل د یوې «سیستماتیکې او د اټکل وړ ناکامۍ» پایله وه او د بریتانیا دفاع وزارت د حساسو معلوماتو په خوندي ساتلو، حساب ورکولو او د دې پېښې په مدیریت کې پاتې راغلی دی.
د فایننشل ټایمز د راپور پر بنسټ، د دې کمېټې په راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۲ کال په فبرورۍ کې یوه بریتانوي سرتېري په “تصادفي ډول” یو اکسل فایل، چې بریتانیا ته د لېږد غوښتونکو شاوخوا ۲۵ زره افغانانو شخصي معلومات پکې وو، له حکومت څخه بهر یوه کس ته سپارلی و. سرچینه زیاتوي چې په دغو کسانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو مخکې یې د بریتانیا له حکومت سره همکاري کړې وه او د هغوی د معلوماتو افشا کېدو :د غچ اخیستنې” خطر زیات کړ.
د کمېټې په وینا، په لومړیو کې داسې انګېرل کېده چې په دې فایل کې یوازې د شاوخوا ۱۵۰ ?مسانو معلومات شامل دي، خو وروسته څرګنده شوه چې د ۱۸ زره او ۵۰۰ نورو غوښتونکو پټ معلومات هم په همدې فایل کې زېرمه شوي وو. دې کمېټې ټینګار کړی چې دفاع وزارت د حساسو معلوماتو د لوی حجم د ساتلو لپاره له اکسل پراخو پاڼو څخه کار اخیست، پرته له دې چې په دغو فایلونو کې د پټو معلوماتو د موجودیت خطر په پام کې ونیسي.
په راپور کې راغلي چې د معلوماتو دغه افشا کېدل «د داسې یوه سیستم محصول و چې د معلوماتو له حساسیت سره سم وسایل، کنټرولونه، روزنه او د ډاډ ورکولو میکانیزمونه یې نه لرل».
همداراز په رايور کې راغلي چې د افغانانو د لېږد مسوول واحد له دې پېښې وروسته په ۲۱ میاشتو کې د شخصي معلوماتو د امنیت د نقض ۱۸ نورې پېښې هم ثبت کړې دي.
دفاعي کمېټې د دې پېښې پر محرم ساتلو هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د ۲۰۲۳ کال په اګسټ کې د تېروتنې له موندل کېدو وروسته، د یوې ځانګړې قضایي پرېکړې له مخې رسنۍ نږدې دوه کاله د دې موضوع له راپور ورکولو منع شوې او دغه محدودیت د ۲۰۲۵ کال په جولای کې لرې شو.
د پارلمان د غړو په باور، دې اقدام د پارلمان او رسنیو مخه ونیوله چې د دې کړکېچ د مدیریت څرنګوالی وڅاري.
په دې راپور کې راغلي: «له اندازې زیات محرم ساتلو دوام وموند، ځوابوینه کمزورې وه، د رسېدنې بهیر ګډوډ پر مخ ولاړ او ډېری زیانمن شوي افغانان له اړینو معلوماتو او ملاتړ څخه بېبرخې پاتې شول.»
کمېټې همداراز خبرداری ورکړی چې راتلونکي حکومتونه باید د عامه افکارو لپاره د مهمو او د پام وړ موضوعاتو د پټولو لپاره له دې ډول محرمانه قضایي حکمونو څخه کار وانخلي.
د دې راپور له مخې، د معلوماتو د دغه افشا کېدو شاوخوا زر قربانیانو د بریتانیا د دفاع وزارت پر ضد حقوقي دعوه پیل کړې او د «زیانمن شوو افغانانو» لېږد لا هم روان دی.
په همدې حال کې، د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د معلوماتو د ساتنې معیارونه یې اصلاح او پیاوړي کړي او ژمن دی چې د افغانانو د بیا مېشتېدو پروګرام د پارلمان د اوسنۍ دورې تر پای پورې بشپړ کړي.
