کابل (پژواک، ۲۴ اسد ۱۴۰۵): در پنج سال گذشته پس از رویکارآمدن دوبارۀ امارت اسلامی، در کنار چالشهایی چون کاهش کمکهای خارجی، مسدود ماندن داراییهای افغانستان و محدودیتهای بانکی، افزایش ارزش افغانی، کنترول تورم، افزایش عواید داخلی و تطبیق شماری از پروژههای بزرگ اقتصادی از تغییرات مهم اقتصادی کشور بهشمار میروند.
۲۴ اسد، پنجمین سالروز تغییر نظام در افغانستان و رویکارآمدن دوبارۀ امارت اسلامی است.
پس از رویکارآمدن دوبارۀ امارت اسلامی در کشور، امریکا بیش از نُه میلیارد دالر دارایی افغانستان را منجمد کرد که طبق گزارشها، هفت میلیارد دالر از داراییهای منجمدشدۀ افغانستان در امریکا و متباقی آن در کشورهای اروپایی میباشد.
اما در مدت اين پنج سال اقتصاد افغانستان شاهد چه دستخوشها و چه تفاوتهایی بوده و چه کارهایی در کشور صورت گرفتهاست؟
نگاهی به شاخصهای اقتصادی؛ از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶
بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که وضعیت اقتصاد افغانستان در پنج سال گذشته تغییرات متفاوتی داشتهاست.
براساس دادههای سازمان بینالمللی کار، نرخ بیکاری افغانستان در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۳.۳ درصد برآورد شده بود. دادههای بانک جهانی، که این شاخص را براساس برآوردهای مدلشدۀ سازمان بینالمللی کار منتشر میکند، نرخ بیکاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ را ۱۳.۴ درصد نشان میدهد؛ اما آمار کامل سال ۲۰۲۶ هنوز منتشر نشدهاست.
در بخش تورم، افغانستان در سال ۲۰۲۱ با تورم حدود ۵.۱ درصدی روبهرو بود؛ اما پس از آن نرخ تورم کاهش یافت و براساس آخرین دادههای سالانۀ بانک جهانی، در سال ۲۰۲۵ این رقم به دو درصد رسیدهاست.
ارزش افغانی نیز در این دوره نوسانات قابل توجهی داشتهاست. در اوایل تحول ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰، پول افغانی در برابر دالر امریکا بهگونۀ چشمگیر کاهش یافته بود؛ در ماه قوس همان سال یک دالر امریکایی تا ۱۳۰ افغانی تبادله میشد که اکنون این رقم به ۶۵ اعشاریه ۰۱ افغانی رسیدهاست.
در بخش عواید نیز دادههای بانک جهانی نشان میدهد که عواید داخلی افغانستان از ۱۴۰ میلیارد افغانی در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۲ میلیارد افغانی در سال مالی ۲۰۲۵ افزایش یافتهاست و برای سال ۲۰۲۶ هنوز آمار کامل سالانۀ عواید منتشر نشدهاست.
بانک جهانی در یکی از گزارشهای خود با عنوان «بهروزرسانی توسعۀ افغانستان» در ۲۶ می سال ۲۰۲۶ گفته که اقتصاد افغانستان با وجود تنشهای منطقهای و بستهشدن مسیرهایش با پاکستان، همچنان به رشد خود ادامه دادهاست. براساس این گزارش، اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد کردهاست.
وزارت اقتصاد: افغانستان در پنج سال گذشته دستاوردهای اقتصادی قابل توجه داشتهاست
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد در گفتوگو با پژواک گفت، در پنج سال گذشته دستاوردهای اقتصادی افغانستان قابل توجه بودهاست.
به گفتۀ وی، پیشبینیها این بود که اقتصاد افغانستان با فروپاشی روبهرو خواهد شد؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه امارت اسلامی پیشرفتهای شگرفی در بخش اقتصادی داشتهاست.
او افزود که ارزش پول ملی افغانستان در حال حاضر در سطح منطقه بینظیر است و نرخ تورم نیز کنترول شدهاست؛ موضوعی که به گفتۀ وی، در مقایسه با کشورهای همسایه نشاندهندۀ پیشرفت افغانستان در مدیریت تورم و رشد اقتصادی پایدار میباشد.
نظری گفت که در پنج سال گذشته، مراودات و مبادلات اقتصادی گسترده میان افغانستان و کشورهای همسایه، بهویژه کشورهای آسیای میانه شکل گرفتهاست.
وی افزود که افغانستان در این مدت تفاهمنامههای مختلفی در بخشهای زراعت، انرژی، حملونقل، زیرساخت و زیربنا با کشورهای آسیای میانه که مرکز انرژی منطقه به شمار میروند، امضا کردهاست.
او روابط تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه را یک نقطۀ عطف خواند و گفت، این روابط به نفع دو طرف میباشد.
موصوف میگوید، افغانستان امروز روابط خوب اقتصادی با ایران دارد و این مبادلات با گذشت هر روز افزایش مییابد و اگر ثبات در ایران شکل بگیرد، افغانستان میتواند تا سقف ۱۰ میلیارد دالر با ایران مبادلات اقتصادی داشته باشد.
وی تصریح کرد، معاملات و مبادلات اقتصادی افغانستان با چین و روسیه نیز در حال افزایش است.
او گفت، این کارها اقدامات بسیار دقیق و کارشناسانهای بود که طی پنج سال در دستور کار قرار گرفته بود؛ هم از طریق تقویت مسیرهای اقتصادی، هم از طریق پروژههای کلان اقتصادی و هم از طریق نظارت بر تعرفههای گمرکی.
طبق اظهارت او، با وجودیکه پاکستان مسیرهای خود را با افغانستان مسدود کرد و ایران نیز به دلیل جنگ، تجارتش با افغانستان مختل شد؛ اما امارت اسلامی توانست با ایجاد یک مسیر جدید به آسیای میانه، مبادلات اقتصادی کشور را تقویت کند و از افزایش قیمتها در داخل کشور جلوگیری شود.
وی افزود: «چون در دنیای امروز اگر جنگی در خاورمیانه شکل میگیرد، اگر در جنوب آسیا بین هند و پاکستان درگیری اتفاق میافتد و اگر جنگ در اوکراین وجود دارد، اینها همه تأثیرات منفی دارد روی وضعیت اقتصادی افغانستان، از جمله روند قیمتها.»
به گفتۀ موصوف، توسعۀ صادرات افغانستان یک نکتۀ مهم است و تقویت عواید ملی نیز از اهمیت برخوردار میباشد.
او افزود: «ما منابع داخلی و طبیعی خود را به درستی مدیریت کردیم که به شفافیتی که ایجاد کردیم، ریشهکن ساختن فساد، ما توانستیم وضعیت حکمرانی را در حوزۀ اقتصادی در افغانستان به یک نقطۀ مطلوب برسانیم که هرازگاهی گزارشهایی نهادهای بینالمللی این پیشرفتهای اقتصادی افغانستان را تأیید میکند.»
نظری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد که پروژههای کلان ملی در نقاط مختلف کشور، به شمول کابل، در حال اجرا است و بازسازی و نوسازی که منجر به رشد اقتصادی افغانستان میشود، جریان دارد.
وی افزود، برخی شاهراههای افغانستان اعمار شده و شماری دیگر نیز در حال اعمار است؛ زیرا به گفتۀ او، هر اندازه که روند ایجاد شاهراهها مطلوب باشد، به همان میزان در مبادلات اقتصادی تسهیلات ایجاد میشود و پیوند میان قریهها و شهرها مستحکمتر میگردد.
نظری گفت که در بخش خط آهن نیز کارهای زیادی انجام شده که در بخش صادرات و واردات کمک زیادی خواهد کرد.
او تصریح کرد، یکی از اهداف اساسی امارت اسلامی افزایش پروژههای اشتغالزا در سطح ملی است و اولویت اساسی این است که نسل جوان کشور صاحب شغل و وظیفه شوند.
موصوف اضافه کرد، پروژههای اشتغالزا و پروژههای بزرگ اقتصادی در سطوح مختلف، در دستور کار امارت اسلامی قرار دارد و براساس ارزیابیها، این پروژهها به موفقیتهایی نیز دست یافتهاند.
وی پروژۀ بزرگ قوشتیپه را یکی از نمونههای این پروژهها خواند و گفت، این پروژه یکی از دستاوردهای بزرگ و ملی برای مردم افغانستان است.
نظری افزود که این روندها در سالهای آینده افزایش خواهد یافت و میتواند در کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال و تقویت قدرت خرید خانوادهها نقش مهمی داشته باشد.
او با اشاره به اینکه افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که سطح بیکاری در آن وجود دارد، گفت که این پروژهها تأثیرات زیادی بر ایجاد اشتغال داشته و در کاهش بیکاری نقش چشمگیری ایفا کردهاند.
نظری با اشاره به داراییهای منجمد شدۀ افغانستان از سوی آمریکا که افغانستان را با چالش اقتصادی مواجه کرده گفت، منجمد شدن داراییهای مردم افغانستان در راستای سیاست فشار وارد کردن به کشورهای مستقل است که از نظر حقوق بینالملل این سیاست محکوم و مردود میباشد.
وی گفت: «وقتی ما میخواهیم یک کشور مستقل و آزاد باشیم و سیاست خارجی در اختیار خود ما باشد، ما بر مردم خود بر سرنوشت سیاسی افغانستان تصمیمگیری و تصمیمسازی داشته باشیم، این نباید باعث شود که قدرتهای بزرگ ما را تحت فشار قرار بدهند، از جمله از طریق تحریم، از طریق منجمد ساختن دارایی مردم افغانستان، از طریق ایجاد محدودیت بانکی و ارتباط بانکهای ما را با بانکهای بینالمللی قطع بکند.»
او گفت که محدودیتهای بانکی برای تاجران و سرمایهگذاران یک چالش ایجاد کردهاست؛ اما با وجود آن، دیپلماسی اقتصادی امارت اسلامی همچنان فعال است تا از طریق سازوکارهای منطقی و عقلانی مبتنی بر قواعد بینالمللی، پولهای مردم افغانستان آزاد شود، محدودیتها برداشته شود و تحریمها یا خنثی و یا کاملاً برطرف گردد.
به گفتهٔ نظری، مهمترین چالش کنونی در تمام حوزۀ اقتصادی افغانستان، بحث تحریمها و محدودیتهای بانکی است که سرمایهگذاران در نقل و انتقال پول خود با مشکل مواجه میشوند و حتا برخی مؤسسههای بزرگ بینالمللی نیز از این موضوع متأثر شدهاند.
وی افزود که حکومت از طریق دیپلماسی اقتصادی برای رفع این محدودیتها و آزادسازی داراییهای افغانستان تلاش میکند.
وی در بخش جلب و جذب سرمایه گزاریها گفت، در بخش سرمایهگذاری، اولویتها و سیاستها دنبال میشود و معافیتهای مالیاتی، ایجاد شهرکهای صنعتی، سهولت در توزیع برق، تسهیلات در اقامت، تسهیلات در صدور ویزه و تأمین امنیت تاجران، از مواردی است که در جلب و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک میکند.
نظری در مورد احیا و تقویت زیربناهای اقتصادی، راه رسیدن به خودکفایی گفت، در حال حاضر یک مسیر درست، عقلانی و منطقی اتخاذ شده و افغانستان به سوی خودکفایی در حرکت است.
وی افزود، برنامهریزی این است تا در سالهای آینده، افغانستان چشمانداز روشنی از خودکفایی در حوزههای مختلف داشته باشد.
به گفتهٔ نظری، افغانستان گرچه متکی به کمکهای خارجی نیست، اما از کمکهای انکشافی و بشردوستانه استقبال میکند.
وی افزود که هدف اساسی، احیا و اعمار زیربناهای اقتصادی افغانستان است تا از طریق تقویت آن، کشور به سوی خودکفایی حرکت کند.
او از مردم افغانستان خواست که امیدوار باقی بمانند و گفت که با تقویت بخش خصوصی و ماندن نسل جوان در کشور، برای پیشرفت افغانستان به عنوان یک کشور آزاد، آباد و مستقل تلاش شود.
بانک مرکزی افغانستان: ارزش افغانی تقویت و نرخ تورم کنترول شدهاست
حسیبالله نوری، معاون سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت که این بانک در پنج سال گذشته در حفظ ارزش افغانی و کنترول نرخ تورم تلاشهای مؤثری انجام دادهاست. به گفتۀ او، تنها در یک سال گذشته ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی ۶.۰۱ درصد افزایش یافتهاست.
نوری افزود که در این مدت، روابط با نهادهای مالی و بانکی بینالمللی بهبود یافته و مجوزهای وزارت خزانهداری امریکا نیز برای تسهیل انتقال پول تاجران دریافت شدهاست. به گفتۀ او، میزان سپردهگذاری مردم در بانکها افزایش یافته و در بخش بانکداری دیجیتلی نیز پیشرفتهایی صورت گرفتهاست.
وی گفت که برای تنظیم فعالیت صرافان و خدمات پولی قوانین جدید ایجاد شده و فعالیت در این بخش بدون جواز بانک مرکزی مجاز نیست. او همچنین افزود که محصولات بانکی مطابق اصول بانکداری اسلامی تنظیم شده و تلاشها برای توسعۀ بانکداری اسلامی ادامه دارد.
نوری گفت که بانک مرکزی در پنج سال گذشته بخشی از بانکنوتهای مندرس را جمعآوری و حریق کردهاست و برای کاهش استفاده از پول نقد، مردم را به استفاده از کارتهای پرداخت الکترونیکی تشویق میکند.
دستاوردها و چالشها از دیدگاه آگاهان امور اقتصادی
قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی در گفتوگو با پژواک گفت، امارت اسلامی در پنج سال گذشته یک سلسله دستاوردهای اقتصادی داشتهاست.
به گفتهٔ او، ادامۀ تجارت مرزی و ترانزیت، حفظ و تقویت ارزش افغانی در برابر سایر اسعار و آغاز پروژههای ناتکمیل و جدید در نقاط مختلف کشور، از دستاوردهای خوب این مدت به شمار میروند.
محمدی تصریح کرد، ادامۀ تجارت مرزی با سایر کشورها توانستهاست شماری از صنایع افغانستان را فعال نگه دارد و باعث جلب مقداری سرمایهگذاری در کشور شود.
به گفتۀ وی، آغاز کار پروژههای ناتکمیل و جدید نیز در کاهش فشار بیکاری و فقر موثر بودهاست.
به باور محمدی، در قسمت کنترول تورم پولی و باثباتی نرخ ارز افغانی در برابر سایر اسعار، بانک مرکزی افغانستان توانسته که نقش بسزا و سازندهای بازی کند و نرخ تورم را در افغانستان کنترول شده نگه دارد.
به گفتۀ وی، اگرچه در پنج سال گذشته روابط تجارتی با کشورهای همسایه با نوسانات دچار بود و بانک مرکزی افغانستان به تمام داراییهای خود در خارج دسترسی نداشت، اما امارت اسلامی در کنترول هر دو موضوع موفق بوده و کار کافی انجام دادهاست.
محمدی خاطرنشان کرد که اگر نرخ تورم و ارزش واحد پول افغانستان به همین شکل در پنج سال آینده هم ادامه پیدا کند، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را در قسمت سرمایهگذاریهای داخلی بیشتر بسازد.
او افزود: «در کنار این دستاوردها، افغانستان همچنان با یک سلسله چالشهای اقتصادی نیز روبهرو است؛ حکومت تاکنون نتوانستهاست کمکهای بینالمللی را دوباره به کشور سرازیر کند؛ کمکهایی که پیش از این یکی از منابع مهم اشتغال، درآمد مردم و عواید حکومت افغانستان به شمار میرفت.»
وی داراییهای منجمدشدۀ افغانستان را چالش عمدهٔ دیگر عنوان کرد و آن را یکی از منابع مهم برای مبارزه با فقر و بیکاری دانست.
موصوف افزود، افغانستان هنوز هم با محدودیتهای بانکی و محدودیت در پرداختهای بینالمللی مواجه است و این موضوع تجارت با کشورهای امریکایی و اروپایی را با مشکل روبهرو کردهاست.
به باور وی، در صورت آزاد شدن داراییهای منجمدشدۀ افغانستان و آغاز دوبارۀ کمکهای بینالمللی، سطح فقر بیشتر کاهش خواهد یافت و بیکاری نیز کم خواهد شد.
وی پیشنهاد کرد، حکومت در آینده روی سه اولویت کار کند تا افغانستان از وضعیت اقتصادی کنونی بیرون شود و زمینۀ توسعۀ اقتصادی فراهم گردد.
به گفتۀ او، در گام نخست باید روابط افغانستان با تمام کشورهای جهان بهبود یابد، پلانهای استراتیژیک در سطح کلان و جزئی تدوین شود و تولیدات داخلی تقویت گردد.
محمدی افزود که مردم افغانستان نیز باید بیشتر از تولیدات داخلی استفاده کنند و امارت اسلامی در این زمینه کار بیشتری انجام دهد.
طبق اظهارات وی، پروژههای بزرگ اقتصادی در توسعۀ افغانستان به صورت کل و رشد اقتصادی به صورت خاص تاثیر عمده دارد چون به هر اندازه که به پروژههای ملی توجه صورت گیرد، به همان اندازه مستقیماً مردم صاحب کار میشوند و سطح فقر کاهش پیدا میکند.
در همین حال، عبدالظهور مدبر، استاد پوهنځی اقتصاد در پوهنتون هیواد میگوید، اقتصاد افغانستان در پنج سال گذشته حالت نوسانی داشته و فراز و فرودهایی را تجربه کردهاست.
وی گفت، شماری از کارهای مهم از جمله کار بالای کانال قوش تیپه، توجه به پروژۀ تاپی، داشتن روابط با کشورهای آسیای میانه، پیدا کردن یک تعداد گزینههای بدیل، ثبات پول افغانی و کنترول تورم در کشور صورت گرفتهاست.
به باور وی، یک سلسله عوامل مانند عدم به رسمیت شناسی امارت اسلامی و مسدود بودن داراییهای مردم افغانستان اثرات منفی بر اقتصاد کشور داشتهاست.
به گفتۀ او، راهحل برای بالا بردن سطح اقتصاد خانوادهها و به سطح کلان از کشور، تمرکز داشتن به زیرساختهای افغانستان است تا اقتصاد تولیدی در کشور ایجاد شود.
وی میگوید، نیروی کار، منابع طبیعی، منابع تجدیدپذیر، منابع تجدیدناپذیر، باد و باران در افغانستان به حد کافی موجود است و از آنها باید استفادۀ بهینه صورت بگیرد تا کشور اقتصاد تولیدی بهتر داشته باشد.
مدبر افزود که افغانستان باید روابط درست تجاری با منطقه و جهان داشته باشد که این موضوع اثرات مثبت اقتصادی به کشور خواهد داشت.
