کابل (پژواک، ۲۴ زمری ۱۴۰۵): د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو په تېرو پنځو کلونو کې، د بهرنیو مرستو کمښت، د افغانستان د شتمنۍ کنګلوالی او بانکي محدودیتونو په څېر ننګونو تر څنګ، د افغانۍ د ارزښت لوړېدل، د انفلاسیون کنټرول، د کورنیو عوایدو زیاتوالی او د یو شمېر لویو اقتصادي پروژو پلي کېدل د هېواد د اقتصاد له مهمو بدلونونو څخه دي.
د زمري ۲۴مه په افغانستان کې د نظام د بدلون او د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو پنځمه کلیزه ده.
په هېواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته، امریکا د افغانستان څه باندې نهه میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه چې د راپورونو له مخې، د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ اووه میلیارد ډالره په امریکا او پاتې یې په اروپايي هېوادونو کې دي.
خو په دې پنځو کلونو کې د افغانستان اقتصاد له کومو بدلونونو او توپیرونو سره مخ شوی او په هېواد کې کوم کارونه ترسره شوي دي؟
اقتصادي شاخصونو ته کتنه؛ له ۲۰۲۱ تر ۲۰۲۶ کال پورې
د اقتصادي شاخصونو ارزونه ښيي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په تېرو پنځو کلونو کې بېلابېل بدلونونه تجربه کړي دي.
د کار نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۱ کال کې په افغانستان کې د بېکارۍ کچه شاوخوا ۱۳،۳ سلنه اټکل شوې وه. نړیوال بانک په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان د بېکارۍ کچه ۱۳،۴ سلنه ښيي؛ خو د ۲۰۲۶ کال بشپړې احصایې لا نه دي خپرې شوې.
د انفلاسیون په برخه کې، افغانستان په ۲۰۲۱ کال کې له شاوخوا ۵،۱ سلنه انفلاسیون سره مخ و؛ خو له هغه وروسته د انفلاسیون کچه راټیټه شوه او د نړیوال بانک د وروستیو کلنیو معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې دغه کچه دوه سلنې ته رسېدلې ده
د افغانۍ ارزښت هم په دې موده کې د پام وړ بدلونونه درلودل. د ۱۴۰۰ کال د زمري د ۲۴مې د تحول په لومړیو کې د امریکايي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ډېر راټیټ شوی و؛ د همدغه کال په لېندۍ میاشت کې یو امریکايي ډالر تر ۱۳۰ افغانیو پورې تبادله کېده، خو اوس دغه کچه ۶۵ اعشاریه ۰۱ افغانیو ته رسېدلې ده.
د عوایدو په برخه کې هم د نړیوال بانک معلومات ښيي چې د افغانستان کورني عواید په ۲۰۲۱ کال کې له ۱۴۰ میلیارد افغانیو څخه په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۲۷۲ میلیارد افغانیو ته لوړ شوي او د ۲۰۲۶ کال د عوایدو بشپړ کلني معلومات لا نه دي خپاره شوي.
نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې په ۲۶مه په خپل یوه راپور کې چې «د افغانستان د پراختیا تازه معلومات» نومېږي، ویلي چې د سیمهییزو ترینګلتیاوو او له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو سربېره، د افغانستان اقتصاد خپلې ودې ته دوام ورکړی. د دغه راپور له مخې، د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۵ مالي کال کې شاوخوا ۴،۸ سلنه وده کړې ده.
اقتصاد وزارت: افغانستان په تېرو پنځو کلونو کې د پام وړ اقتصادي لاستهراوړنې لرلې دي
د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري له پژواک سره په خبرو کې وویل، په تېرو پنځو کلونو کې د افغانستان اقتصادي لاستهراوړنې د پام وړ وې.
د هغه په وینا، وړاندوینې دا وې چې د افغانستان اقتصاد به له سقوط سره مخ شي؛ خو نه یوازې دا کار ونه شو، بلکې اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې ستر پرمختګونه کړي دي.
هغه زیاته کړه چې اوس مهال د افغانستان د ملي کرنسۍ ارزښت د سیمې په کچه بېساری دی او د انفلاسیون کچه هم کنټرول شوې ده؛ هغه موضوع چې د ده په خبره، د ګاونډیو هېوادونو په پرتله د انفلاسیون په مدیریت او دوامدارې اقتصادي ودې کې د افغانستان د پرمختګ څرګندونه کوي.
نظري وویل چې په تېرو پنځو کلونو کې د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره پراخې اقتصادي راکړې ورکړې او اړیکې رامنځته شوې دي.
هغه زیاته کړه چې افغانستان په دې موده کې د کرنې، انرژۍ، ټرانسپورټ، زېربناوو او بنسټیزو برخو کې د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره، چې د سیمې د انرژۍ مرکز بلل کېږي، بېلابېل هوکړهلیکونه لاسلیک کړي دي.
هغه د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې یو مهم بدلون وباله او ویې ویل، دغه اړیکې د دواړو لورو په ګټه دي.
دی وایي، افغانستان اوس له ایران سره ښې اقتصادي اړیکې لري او دا راکړې ورکړې ورځ تر بلې ډېرېږي؛ که په ایران کې ثبات رامنځته شي، افغانستان کولای شي له دغه هېواد سره تر لسو میلیاردو ډالرو پورې اقتصادي راکړه ورکړه ولري.
هغه څرګنده کړه چې له چین او روسیې سره د افغانستان اقتصادي معاملې او راکړې ورکړې هم د زیاتېدو په حال کې دي.
هغه وویل، دا ډېر دقیق او مسلکي اقدامات وو چې په تېرو پنځو کلونو کې د کاري لومړیتوبونو برخه ګرځېدلي وو؛ هم د اقتصادي مسیرونو د پیاوړتیا، هم د لویو اقتصادي پروژو او هم د ګمرکي تعرفو د څار له لارې.
د ده د څرګندونو له مخې، سره له دې چې پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې وتړلې او له ایران سره سوداګري هم د جګړې له امله ګډوډه شوه؛ خو اسلامي امارت وتوانېد چې منځنۍ اسیا ته د یوې نوې لارې په رامنځته کولو سره د هېواد اقتصادي راکړې ورکړې پیاوړې او په هېواد کې د بیو د لوړېدو مخه ونیسي.
هغه زیاته کړه: «په نننۍ نړۍ کې که په منځني ختیځ کې جګړه رامنځته کېږي، که په سویلي اسیا کې د هند او پاکستان ترمنځ نښته کېږي او که په اوکراین کې جګړه وي، دا ټول د افغانستان پر اقتصادي وضعیت، په ځانګړې توګه د بیو پر بهیر، منفي اغېزې لري.»
د نوموړي په خبره، د افغانستان د صادراتو پراختیا یوه مهمه موضوع ده او د ملي عوایدو پیاوړتیا هم ځانګړی اهمیت لري.
هغه زیاته کړه: «موږ خپلې کورنۍ او طبیعي سرچینې په سمه توګه مدیریت کړې، د رامنځته شوي شفافیت او د فساد د له منځه وړلو له لارې مو وکولای شول په افغانستان کې د اقتصادي برخې د حکومتولۍ وضعیت یوې مطلوبې کچې ته ورسوو؛ کله ناکله د نړیوالو بنسټونو راپورونه هم د افغانستان دغه اقتصادي پرمختګونه تاییدوي.»
نظري د خپلو خبرو په بله برخه کې وویل چې د کابل په ګډون د هېواد په بېلابېلو سیمو کې لویې ملي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي او د بیارغونې او جوړونې بهیر، چې د افغانستان د اقتصادي ودې لامل کېږي، روان دی.
هغه زیاته کړه، د افغانستان ځینې لویې لارې جوړې شوې او د یو شمېر نورو د جوړولو چارې روانې دي؛ ځکه د ده په خبره، هر څومره چې د لویو لارو د جوړولو بهیر ښه وي، هماغومره په اقتصادي راکړو ورکړو کې اسانتیاوې رامنځته کېږي او د کلیو او ښارونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کېږي.
نظري وویل چې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې هم ډېر کارونه شوي چې د صادراتو او وارداتو په برخه کې به ډېره مرسته وکړي.
هغه څرګنده کړه، د اسلامي امارت له اساسي موخو څخه یوه په ملي کچه د کارموندنې پروژو زیاتول دي او اساسي لومړیتوب دا دی چې د هېواد ځوان نسل کار او دنده ولري.
ده زیاته کړه، د کارموندنې پروژې او لویې اقتصادي پروژې په بېلابېلو کچو د اسلامي امارت د کاري لومړیتوبونو برخه ده او د ارزونو له مخې، دغو پروژو بریاوې هم لرلې دي.
هغه د قوشتېپې لویه پروژه د دغو پروژو یوه بېلګه وبلله او ویې ویل، دا پروژه د افغانستان د خلکو لپاره یوه ستره ملي لاستهراوړنه ده.
نظري زیاته کړه چې دغه بهیرونه به په راتلونکو کلونو کې پراخ شي او د بېکارۍ په کمولو، د کار فرصتونو په رامنځته کولو او د کورنیو د پېرلو ځواک په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولای شي.
هغه دې ته په اشارې چې په افغانستان کې لا هم بېکاري شته، وویل چې دغو پروژو د کارموندنې په برخه کې ډېرې اغېزې لرلي او د بېکارۍ په کمولو کې یې د پام وړ رول لوبولی دی.
نظري د امریکا له لوري د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ته په اشارې، چې افغانستان یې له اقتصادي ننګونو سره مخ کړی، وویل، د افغانستان د خلکو د شتمنۍ کنګل کول پر خپلواکو هېوادونو د فشار راوړلو د سیاست یوه برخه ده چې د ده په وینا، د نړیوالو حقوقو له نظره غندل شوی او مردود سیاست دی.
هغه وویل: «کله چې موږ غواړو یو خپلواک او ازاد هېواد واوسو، بهرنی سیاست مو په خپل اختیار کې وي او د افغانستان د سیاسي برخلیک په اړه خپله پرېکړه وکړو، دا باید د دې لامل نه شي چې ستر قدرتونه موږ تر فشار لاندې راولي؛ لکه د بندیزونو لګول، د افغانستان د خلکو د شتمنیو کنګلول، د بانکي محدودیتونو رامنځته کول او له نړیوالو بانکونو سره زموږ د بانکونو د اړیکو پرېکول.»
ده وویل، بانکي محدودیتونو سوداګرو او پانګهوالو ته ستونزې رامنځته کړې دي؛ خو سره له دې، د اسلامي امارت اقتصادي ډیپلوماسي لا هم فعاله ده، څو د نړیوالو اصولو پر بنسټ د منطقي او معقولو میکانیزمونو له لارې د افغانستان د خلکو پیسې ازادې، محدودیتونه لرې او بندیزونه یا بېاغېزې او یا په بشپړه توګه ختم شي.
د نظري په خبره، دا مهال د افغانستان په ټوله اقتصادي برخه کې تر ټولو مهمه ننګونه بندیزونه او بانکي محدودیتونه دي چې له امله یې پانګهوال د خپلو پیسو په لېږد کې له ستونزو سره مخ کېږي او ان یو شمېر لوی نړیوال بنسټونه هم ترې اغېزمن شوي دي.
هغه د پانګونې د جلب او جذب په اړه وویل، په دې برخه کې لومړیتوبونه او پالیسۍ تعقیبېږي او د مالیاتو معافیتونه، د صنعتي ښارګوټو جوړول، د برېښنا په وېش کې اسانتیاوې، د استوګنې اسانتیاوې، د ویزو په صادرولو کې اسانتیاوې او د سوداګرو د امنیت تامین هغه موارد دي چې د کورنیو او بهرنیو پانګهوالو په جلب او جذب کې مرسته کوي.
نظري د اقتصادي زېربناوو د احیا او پیاوړتیا او ځانبسیاینې ته د رسېدو د لارې په اړه وویل، دا مهال یوه سمه، معقوله او منطقي لار غوره شوې او افغانستان د ځانبسیاینې پر لور روان دی.
هغه زیاته کړه، پلان دا دی چې په راتلونکو کلونو کې افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ځانبسیاینې روښانه لیدلوری ولري.
د نظري په خبره، افغانستان که څه هم پر بهرنیو مرستو متکي نه دی، خو له پراختیايي او بشري مرستو هرکلی کوي.
هغه زیاته کړه چې اساسي موخه د افغانستان د اقتصادي زېربناوو احیا او جوړول دي، څو د هغو د پیاوړتیا له لارې هېواد د ځانبسیاینې پر لور حرکت وکړي.
ده د افغانستان له خلکو وغوښتل چې هیلهمن پاتې شي او ویې ویل، د خصوصي سکټور په پیاوړتیا او په هېواد کې د ځوان نسل په پاتې کېدو سره دې د یوه ازاد، اباد او خپلواک هېواد په توګه د افغانستان د پرمختګ لپاره هڅې وشي.
د افغانستان بانک: د افغانۍ ارزښت پیاوړی او د انفلاسیون کچه کنټرول شوې ده
د افغانستان بانک ویاند حسیبالله نوري وویل چې دغه بانک په تېرو پنځو کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د ساتلو او د انفلاسیون د کچې د کنټرول لپاره اغېزناکې هڅې کړې دي. د هغه په خبره، یوازې په تېر یوه کال کې د امریکايي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ۶،۰۱ سلنه لوړ شوی دی.
نوري زیاته کړه چې په دې موده کې له نړیوالو مالي او بانکي بنسټونو سره اړیکې ښې شوې او د سوداګرو د پیسو د لېږد د اسانتیا لپاره د امریکا د خزانې وزارت جوازونه هم ترلاسه شوي دي. د هغه په وینا، په بانکونو کې د خلکو د سپما کچه لوړه شوې او د ډیجیټلي بانکدارۍ په برخه کې هم پرمختګونه شوي دي.
هغه وویل، د صرافانو او پولي خدمتونو د فعالیتونو د تنظیم لپاره نوي قوانین جوړ شوي او په دې برخه کې د افغانستان بانک له جواز پرته فعالیت اجازه نه لري. هغه دغه راز زیاته کړه چې بانکي محصولات د اسلامي بانکدارۍ له اصولو سره سم تنظیم شوي او د اسلامي بانکدارۍ د پراختیا لپاره هڅې روانې دي.
نوري وویل چې د افغانستان بانک په تېرو پنځو کلونو کې د زړو او مندرس بانکنوټونو یوه برخه راټوله او سوځولې ده او د نغدو پیسو د کارونې د کمولو لپاره خلک د برېښنايي تادیاتو د کارتونو کارولو ته هڅوي.
د اقتصادي چارو د کارپوهانو له نظره لاستهراوړنې او ننګونې
د اقتصادي چارو کارپوه قیس محمدي له پژواک سره په خبرو کې وویل، اسلامي امارت په تېرو پنځو کلونو کې یو لړ اقتصادي لاستهراوړنې لرلې دي.
د هغه په خبره، د سرحدي سوداګرۍ او ټرانزیټ دوام، د نورو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتل او پیاوړي کول او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نیمګړو او نویو پروژو پیل د دې مودې له ښو لاستهراوړنو څخه دي.
محمدي څرګنده کړه، له نورو هېوادونو سره د سرحدي سوداګرۍ دوام توانېدلی چې د افغانستان یو شمېر صنعتونه فعال وساتي او هېواد ته د یوې اندازې پانګونې د جلب لامل شي.
د هغه په خبره، د نیمګړو او نویو پروژو د کار پیل هم د بېکارۍ او فقر د فشار په کمولو کې اغېزناک و.
د محمدي په باور، د پولي انفلاسیون د کنټرول او د نورو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات په برخه کې د افغانستان بانک توانېدلی چې مهم او رغنده رول ولوبوي او په افغانستان کې د انفلاسیون کچه کنټرول وساتي.
د هغه په خبره، که څه هم په تېرو پنځو کلونو کې له ګاونډیو هېوادونو سره سوداګریزې اړیکې له بدلونونو سره مخ وې او د افغانستان بانک په بهر کې خپلو ټولو شتمنیو ته لاسرسی نه درلود، خو اسلامي امارت د دواړو موضوعاتو په کنټرول کې بریالی و او کافي کار یې کړی دی.
محمدي وویل، که د انفلاسیون کچه او د افغانۍ ارزښت په راتلونکو پنځو کلونو کې هم په همدې ډول دوام وکړي، کولای شي د کورنیو پانګونو په برخه کې د پانګهوالو باور لا زیات کړي.
هغه زیاته کړه: «د دغو لاستهراوړنو ترڅنګ، افغانستان لا هم له یو لړ اقتصادي ننګونو سره مخ دی؛ حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې بېرته هېواد ته راجلب کړي؛ هغه مرستې چې پخوا د کارموندنې، د خلکو د عاید او د افغانستان د حکومت د عوایدو له مهمو سرچینو څخه شمېرل کېدې.»
هغه د افغانستان کنګل شوې شتمني بله ستره ننګونه وبلله او هغه یې د فقر او بېکارۍ پر وړاندې د مبارزې له مهمو سرچینو څخه وګڼله.
ده زیاته کړه، افغانستان لا هم له بانکي محدودیتونو او په نړیوالو تادیاتو کې له محدودیتونو سره مخ دی او دې موضوع له امریکايي او اروپايي هېوادونو سره سوداګري له ستونزو سره مخ کړې ده.
د هغه په باور، که د افغانستان کنګل شوې شتمني ازاده او نړیوالې مرستې بېرته پیل شي، د فقر کچه به راټیټه او بېکاري به هم کمه شي.
ده وړاندیز وکړ چې حکومت دې په راتلونکې کې پر درېیو لومړیتوبونو کار وکړي، څو افغانستان له اوسني اقتصادي وضعیت څخه ووځي او د اقتصادي پراختیا زمینه برابره شي.
د هغه په خبره، په لومړي ګام کې باید له ټولو هېوادونو سره د افغانستان اړیکې ښې شي، په لویه او کوچنۍ کچه ستراتیژیک پلانونه جوړ او کورني تولیدات پیاوړي شي.
محمدي زیاته کړه چې د افغانستان خلک هم باید له کورنیو تولیداتو څخه ډېره استفاده وکړي او اسلامي امارت دې په دې برخه کې لا ډېر کار وکړي.
د هغه د څرګندونو له مخې، لویې اقتصادي پروژې په ټوله کې د افغانستان پر پراختیا او په ځانګړې توګه پر اقتصادي ودې ستر اغېز لري؛ ځکه هر څومره چې ملي پروژو ته ډېره پاملرنه وشي، هماغومره خلک په مستقیم ډول د کار خاوندان کېږي او د فقر کچه راټیټېږي.
په همدې حال کې، د هیواد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالظهور مدبر وایي، د افغانستان اقتصاد په تېرو پنځو کلونو کې لوړې ژورې یې تجربه کړې دي.
هغه وویل، یو شمېر مهم کارونه لکه د قوشتېپې کانال پر چارو کار، د ټاپي پروژې ته پاملرنه، د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره اړیکې، د یو شمېر بدیلو لارو موندل، د افغانۍ ثبات او په هېواد کې د انفلاسیون کنټرول ترسره شوي دي.
دی هم وایي چې یو لړ عوامل لکه د اسلامي امارت په رسمیت نه پېژندل کېدل او د افغانستان د خلکو د شتمنۍ کنګل پاتې کېدل د هېواد پر اقتصاد منفي اغېزې لري.
د هغه په خبره، د کورنیو د اقتصاد د کچې د لوړولو او په لویه کچه د هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره حللاره دا ده چې د افغانستان پر زېربناوو تمرکز وشي، څو په هېواد کې تولیدي اقتصاد رامنځته شي.
دی وایي، په افغانستان کې کاري ځواک، طبیعي سرچینې، تجدیدېدونکې سرچینې، نه تجدیدېدونکې سرچینې، باد او باران په کافي اندازه موجود دي او باید ترې غوره استفاده وشي، څو هېواد ښه تولیدي اقتصاد ولري.
مدبر زیاته کړه چې افغانستان باید له سیمې او نړۍ سره سمې سوداګریزې اړیکې ولري چې دا چاره به د هېواد پر اقتصاد مثبتې اغېزې ولري.
