کابل (پژواک، ۲۷ اسد ۱۴۰۵): اتاق تجارت و سرمایهگذاری و اتاق صنایع و معادن تفاهمنامۀ ایجاد یک شرکت سهامی مشترک را امضا کردند؛ قرار است از طریق این شرکت، سرمایههای تاجران، صنعتکاران و سرمایهگذاران گردآوری شده و برای تمویل پروژههای بزرگ بهگونه مشترک از آن استفاده شود.
براساس خبرنامۀ معاونیت اقتصادی ریاستالوزراء، این تفاهمنامه امروز (سهشنبه، ۲۷ اسد) در حضور ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاستالوزراء، در مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت میان اتاق تجارت و سرمایهگذاری و اتاق صنایع و معادن به امضا رسید.
ملا برادر آخند در نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود، گفته است که ایجاد این شرکت سهامی در تطبیق پروژههای بزرگ اقتصادی و زیربنایی و گسترش سرمایهگذاری در کشور نقش مهمی خواهد داشت.
او گفته است که ایجاد این شرکت تلاشی برای ایجاد یک مسیر منظم و عملی برای آیندۀ اقتصادی کشور است.
معاون اقتصادی ریاستالوزراء گفته است که سکتور خصوصی در کنار امارت اسلامی، در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارد و میتواند در افزایش تولید، ایجاد فرصتهای کاری، گسترش صادرات و تمویل پروژههای بزرگ سهم اساسی داشته باشد.
او افزوده است که از طریق این شرکت، سرمایههای تاجران، صنعتکاران و سرمایهگذاران در یک چارچوب منظم، قانونی و شفاف گردآوری شده و از ظرفیت مجموعی آن برای تمویل پروژههای بزرگ بهگونه مشترک استفاده خواهد شد.
وی گفته است که امارت اسلامی برای سرمایهگذاران و صنعتکاران در کشور محیط مصئون فراهم کرده و در همین راستا برای ایجاد سهولتهای قانونی، اداری و اقتصادی اقدامات لازم را انجام داده است.
به گفتۀ او، موانع در برابر سرمایهگذاری برطرف شده، کار برای سادهسازی روندهای اداری جریان دارد و در سکتورهای مختلف نیز برای جلب و جذب سرمایهگذاری، سهولتهای زیادی فراهم شده است.
معاون اقتصادی ریاستالوزراء از تاجران، صنعتکاران و سرمایهگذاران خواسته است که در آبادی اقتصادی افغانستان سهم بگیرند، ظرفیتهای خود را باهم یکجا ساخته و برای پیشرفت اقتصادی کشور بهگونه مشترک سرمایهگذاری کنند.
او همچنان از مسئولان ادارات امارتی خواسته است که برای تقویت سکتور خصوصی همکاری همهجانبه داشته باشند.
در خبرنامه آمده است که در پایان این نشست، تفاهمنامۀ ایجاد شرکت سهامی مشترک میان اتاق تجارت و سرمایهگذاری و اتاق صنایع و معادن امضا شد؛ شرکتی که قرار است در سکتورهای مختلف، زمینه را برای ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی فراهم کند.
