کابل (پژواک ٥ سرطان ٩٠) : اعضای ولسى جرگه، بر تطبيق فيصله هاى شان تاکيد نموده، هشدار دادند که در صورت عملى نشدن اين فيصله ها، به تظاهرات و اقدامات جدى ترى دست خواهند زد.
خواست هاى مهم اعضاى ولسى جرگه، عمدتاً روى سلب اعتماد لوى څارنوال، رئيس ستره محکمه و پنج عضو شوراى عالى اين محکمه و نامشروع بودن فيصلۀ محکمۀ اختصاصى در خصوص ٦٢ عضو اين جرگه مى چرخيد، که قرار است بر اساس فيصلۀ محکمۀ اختصاصى، مقام هاى شانرا در جرگه از دست بدهند.
در جلسۀ عمومى امروزى، با انتقاد شديد از عملکرد حکومت در قبال تطبيق فيصله هاى شان گفته شد که محمداسحق الکو لوى څارنوال، عبدالسلام عظيمى قاضى القضات و پنج تن ديگر از اعضاى ستره محکمه، سلب اعتمادشده اند و حق ندارندکه از صلاحيت هاى وظيفوى شان استفاده کنند.
عبدالظاهر قدير نماينده مردم ننگرهار در ولسى جرگه گفت بايدمکتوبى براى وزارت هاى داخله، دفاع و رياست عمومى امنيت ملى ارسال گرديده و خواسته شودکه لوى څارنوال و قاضى القضات، ديگر صلاحيت ندارند و دست از اقدامات عملى دراين مورد بردارند.
وى بر تطبيق فيصله هاى جرگه تاکيدنموده، افزود: ((تاوقتى که فيصله هاى اين شورا تطبيق نشود، بر موقف خود تا دم مرگ ايستاده هستيم.))
اما ستره محکمه مى گويد تا زمانى که اعضاى شوراى عالى ستره محکمه، مرتکب جرم وظيفوى يا جنايت نشده باشند، ولسى جرگه صلاحيت برکنار نمودن آنها از وظيفه و معرفى آنها به محکمۀ اختصاصى را ندارد.
عبدالظاهر قدير گفت تازمانى که فيصله هاى ولسى جرگه تطبيق نشود، بايد با رييس جمهور گفتگو صورت نگيرد.
اما عبدالرؤف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه گفت که هيئت ادارى مشرانوجرگه، به آنها گفته است که براى بيرونرفت از حالت فعلى، بارييس جمهور حامد کرزى بايدگفتگو و ديدار نمايند.
وى افزود که هيئت ادارى مشرانوجرگه، در ديدار با آنهااعلام آماده گى نموده که براى بيرونرفت ازاين وضعيت، موازى با ولسى جرگه قرار خواهند داشت.
همچنان نذيراحمدحنفى نماينده مردم هرات در ولسى جرگه گفت که مشرانوجرگه، بايدبافيصله هاى ولسى جرگه همکارى نمايدتاجنبۀ عملى را به خود بگيرد.
موصوف علاوه نمود: ((ما از فيصله هايى که کرديم، يک قدم هم عقب نشينى نخواهيم کرد.))
وى گفت تاهنگاميکه فيصله هاى جرگه تطبيق نشود، روى هيچ اجنداى ديگرى بحث نخواهدشد.
درهمين حال محمدمحقق نماينده مردم کابل در ولسى جرگه گفت که بايدبه دولت، چندروز وقت داده شود تا اين فيصله ها را بپذيرد.
وى افزود: ((کمى حوصله کنيم، اگر اين فيصلۀ ما از سوى دولت تطبيق نشد، باز اين مرتبه يخن خود رييس جمهور را ميگيريم که چرا قانون اساسى را زير پانموده، يارييس جمهور يخن خود را خلاص ميکند و يا با ما يخن به يخن خواهدشد.))
در عين حال، در اجلاس امروزى ولسى جرگه، تاکيد شد که محکمۀ اختصاصى، نزد ولسى جرگه مشروعيت ندارد و سوالى براى استيناف طلبى پيدا نمى شود.
در اجلاس تاکيد شد که بايد فيصلۀ محکمۀ اختصاصى در مورد ٦٢ عضو، لغو شود.
هيئت قضايى محکمۀ اختصاصى بررسى تقلبات انتخاباتى، سه روز قبل اعلام کرد که ٦٢ کانديد معترض، براساس شمارش مجدد آرا در ٢٧ ولايت برنده اعلام شده و در برابر آن، ٦٢ وکيل فعلى ولسى جرگه، چوکى هاى شانرا از دست ميدهند.
با آنهم محکمۀ اختصاصى، فيصله نموده است که اين فيصله، قطعى نبوده و اعضاى فعلى ولسى جرگه که در کمترين آرا قرار گرفته اند، مى توانند در ظرف يکماه از صدور حکم، استيناف طلب شوند.
از سوى ديگر در اجلاس امروزى ولسى جرگه، با اکثريت آرا فيصله شد که بايدنامه اى براى سرمنشى سازملل متحدارسال گردد تا در حاکميت قانون و حفظ نظام مردمى افغانستان، همکارى نمايد.
گفتنى است که اعضاى ولسى جرگه، دقايق آخر اجلاس امروزى را، به خاموشى و با کوبيدن ميزها در اعتراض عليه حکومت، سپرى کردند.
