کابل (پژواک، ٢٣سرطان ٩٠): سازمان ملل متحد، از تلفات ملکى ابراز نگرانى شديد نموده، ميگويد که در شش ماه اول سال جارى ميلادى، ١٤٦٢فردملکى کشته شده و عامل بيشتر آن طالبان بوده اند.
اين رقم درگزارش شش ماهۀ سازمان ملل متحددرافغانستان بيان شده، که امروز(٢٣سرطان) از سوى اين اداره اعلام شد.
گزارش نشان ميدهدکه تلفات ملکى نسبت به شش ماه قبل آن، ١٥% افزايش يافته است.
در گزارش آمده است که ٨٠ %اين تلفات، از سوى مخالفان مسلح ،١٤ درصدآن به نيروهاى دولتى و بين المللى نسبت داده ميشود و٦درصدآن، به هيچ طرف نسبت داده نميشود.
بر اساس معلومات منبع، تلفات ملکى که از سوى مخالفان صورت گرفته است، ٢٨ % افزايش و تلفاتى که از سوى نيروهاى دولتى صورت گرفته است، ٩درصدکاهش را نشان ميدهد.
جورجيت گنيون رييس بخش حقوق بشر يوناما، در نشست خبرى امروز گفت که ازسال ٢٠٠٧ ميلادى بدينسو، برج مى سال روان، باکشته شدن ٣٦٨ فرد ملکى، مرگبارترين ماه بوده است.
وى افزود که ماه جون، بلندترين حوادث امنيتى را نسبت به ماه هاى ديگر تجربه نموده و بيشترين حملات انفجارى دراين ماه اتفاق افتاده است.
گنيون، علاوه کرد که موادانفجاريه و حملات انتحارى که از سوى مخالفان مسلح دولت استفاده ميشود،٥٠% تلفات را تشکيل ميدهد، که نسبت به سال قبل ١٧% افزايش رانشان ميدهدو سى درصد تلفات دراين مدت، از اثر انفجار ماين هاى کنار جاده صورت گرفته است.
به گفتۀ وى، دراين مدت ٧٩ فردملکى که ١٤% افزايش را نشان ميدهد، توسط حملات هوايى آيساف و نيروهاى دولتى کشته شده اند.
براساس معلومات منبع، افرادى که در نتيجۀ جنگ هاى زمينى در شش ماه اول سال ميلادى کشته شده اند، در مقايسه به سال ٢٠١٠، افزايش ٣٦ درصدى را نشان ميدهد.
رييس بخش حقوق بشر يوناما، خاطرنشان ساخت که مخالفان دراين شش ماه، از ماين هاى بشقاب مانند کنار جاده نيز استفاده کرده اند، که اين تکتيک آنها يک نوع تخطى از قانون جنگ ميباشد.
وى گفت که قتلهاى عمدى به ميزان بالا، مانند سال گذشته جريان دارد و بين ماه جنورى وجون امسال، کشته شدن ١٩١ فردملکى به ثبت رسيده است.
وى تصريح کردکه باتوجه به مسووليت انتقال امنيت به نيروهاى افغان، خشونت در ساحات مختلف افغانستان در ماه جولاى افزايش يافته و مخالفان دولت تلاش مينمايندتا اين پروسه را مختل بسازند.
قراراست که مرحلۀ اول انتقال امنيت از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، در اواخر ماه سرطان همزمان در هفت ولايت آغاز و در سراسر کشور تاسال ٢٠١٤ ميلادى تکميل شود.
اين ولايات، شامل کابل بدون ولسوالى سروبى، پنجشير، باميان و شهرهاى هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزارشريف است.
دراين نشست خبرى، ستيفن دى ميستورا نماينده خاص سرمنشى ملل متحد در افغانستان نيز گفت: ((براى ما مهم نيست که کدام طرف درگير، افرادملکى را مى کشند، بلکه کشته و مجروح شدن افرادملکى، يک تاثير غم انگيز است که بايدبه آن خاتمه داده شود.))
موصوف علاوه کرد که در فصل هاى بهار و تابستان، معمولا حملات از سوى طالبان افزايش مى يابد و پيام سازمان ملل اين است که طرف هاى درگير، سعى کنند تا از تلفات ملکى جلوگيرى نمايند و اين رقم را کاهش بدهند.
وى افزودکه برعکس، اين پيام ناديده گرفته شده و در چندماه گذشته، تلفات ملکى افزايش يافته، که ماه مى سال روان، خونين ترين ماه خوانده شده است.
نماينده خاص سرمنشى ملل متحد در افغانستان، از گفتگوها باطالبان در ارتباط به جلوگيرى از تلفات ملکى نيز خبرداد و گفت: ((مابا طالبان به ارتباط تلفات ملکى در تماس بوده ايم و هستيم و آنها به سهمى که دراين تلفات دارند، يک سلسله ارقام و حقايق را ارائه کردند و فيصدى که سهم آنها دراين گزارش بود، آنرا نادرست خواندند.))
وى از طالبان خواست تا تغيير حقيقى در خصوص تلفات ملکى بياورند و از استفادۀ ماين هاى کنار جاده، خود دارى نمايند.
دى ميستورا افزود: ((آرزو دارم که به برکت ماه رمضان که عنقريب فرا خواهد رسيد، طالبان و طرف هاى درگير از تلفات افراد ملکى دست بکشند و تلاش نمايند تا اين رقم را کاهش بدهند.))
وى به اين باوراست که قضيۀ افغانستان، نميتوانداز طريق نظامى حل شود و بايدبراى اين مسئله راه حل هاى سياسى جستجوشود و روندى که جريان دارد، تنهاميتوانداز طريق راه هاى سياسى حل شود.
گفتنى است که گزارش سالانۀ کميسيون مستقل حقوق بشر و يوناما، در سال ٢٠١٠ ميلادى نشان ميداد که در آن سال، بيش از ٢٧٠٠ فرد ملکی در جريان جنگ های مسلحانه به قتل رسيده اند، که در مقايسه با يکسال قبل آن، ١٥درصد افزايش را نشان ميداد.
از اين جمله، ١١٤١فردملکی در نتيجۀ حملات انتحاری و موادانفجاری تعبيه شده (ماين هاى کنارجاده وغيره) توسط مخالفان دولت، جان باختند.
٤٤٠ فردملکی که ١٦ درصد مجموع تلفات ملکى را نشان ميدهد، توسط نيروهاى بين المللى به قتل رسيده و ٩درصد تلفات افراد ملکى درسال ٢٠١٠، به هيچ طرف درگير نسبت داده نشده بود.
