کابل (پژواک ٢٩ سرطان ٩٠): شوراى اتحاديه اروپا از روند انتقال مسووليت ها از نيروهاى خارجې به نيروهاى افغان و برنامه صلح افغانستان حمايت نموده و روند انتقال را يگانه راه حل جنگ دراين کشور خوانده است .
به اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتى شوراى اتحاديه اروپا درافغانستان که امروز به آژانس خبرى پژواک رسيده ، آمده است که ، نشستى به منظورادامه کمک هاى اين اتحاديه با افغانستان ، به اشتراک وزراى ٢٧ کشور عضواتحاديه اروپا به تاريخ ٢٨ سرطان دربروکسل تدويريافت.
به اساس معلومات منبع در اين نشست ؛ بر اهميت هماهنگى نزديک بين تمام طرفين درگيرجنگ در افغانستان تاکيد و گفته شده است : “دراين زمينه؛ شوراى اتحاديه اروپا از تلاشهاى شوراى عالى صلح افغانستان راکه درساختار يک اجماع گسترده ملى، برحمايت از صلح ومصالحه مى باشد به رسميت مى شناسد.“
منبع اضافه مى کند که نتايج گفتگوها بايد با شرايطى که توسط رييس جمهور کرزى گذاشته شده و از حمايت جامعه جهانى برخوردار است باشد و کسانى که درروند صلح شرکت مى کنند؛ بايد از خشونت دست بردارند ،روابط شانرا با القاعده قطع کنند واحترام به قوانين ( اساسى افغانستان ،حقوق بشر و حقوق زنان ) داشته باشند .
همچنان در خبرنامه آمده است که هيچ جاگزينى جز روند انتقال مسووليت ها از نيروهاى خارجى مستقر در افغانستان به نيروهاى امنيتى افغان، براى يک راه حل سياسى جنگ درافغانستان وجود ندارد وشوراى اتحاديه اروپا از اين تلاش ها استقبال و حمايت مى نمايد .
پروسه انتقال مسووليت ها به نيروهاى افغان در هفته جارى آغاز شده و قرار است که تاختم سال ٢٠١٤ در تمام کشورعملى گردد.
در خبرنامه آمده است که اتحاديه اروپا متعهد به توسعه وروند انتقال امنيت درجريان و تا پايان سال ٢٠١٤ وفراتر از آن مى باشد و سپردن مسووليت هاى امنيتى به طور کامل به مقامات افغان در اولويت اتحاديه اروپا قرار دارد.
به نقل از منبع ؛اشتراک کنندگان نشست کشورهاى عضو اتحاديه اروپا گفته اند که انتقال مسووليت ها بايد يکجا با پيشرفت درحکومتدارى و حاکميت قانون به پيش بروند واين اتحاديه حاضر است که دراين عرصه، افغانستان را حمايت کند.
درخبرنامه تذکر رفته است “جهت ادامه کمک هاى اين اتحاديه؛ بايد توجه به جريان واستفاده از منابع مالى عامه صورت گيرد و نقش مستقل مجلس و قوه قضاييه بازرسى ، اصلاح وتدريجا تقويت گردد .“
منبع مى نگارد که شوراى اتحاديه اروپا نگرانى خود را در مورد عدم پيشرفت درزمينه حکومت دارى ،حاکميت قانون ومبارزه با فساد ادارى ابراز ميدارد واز دولت افغانستان ميخواهد که يک رهبرى مصمم را درارائه تعهدات کنفرانس کابل درجولاى ٢٠١٠نشان دهد .
درنشست يادشده ،اشتراک کنندگان از دولت افغانستان وصندوق بين المللى پول به خاطربهبود وضع مالى افغانستان وهمچنان براى ازسرگيرى سريع جريان کمک ها به افغانستان خواسته اند که به يک توافق سريع برسند تا که بحران از فروپاشى “کابل بانک“به طورشفاف حل وفصل گردد .
کابل بانک که يک بانک خصوصى در افغانستان بود، سال گذشته به دليل عدم مديريت خوب ، قرضه هاى غيرقانونى و غيره با بحران مالى روبرو شد . سپس اين بانک تحت کنترول بانک مرکزى افغانستان قرار گرفت و اکنون يک بخش آن مربوط رياست خزاين وزارت ماليه شده و بخش ديگر ان تحت بررسى قرار دارد.
صندوق وجهى پول، از حکومت افغانستان خواسته است تا اين موضوع از سوى يک نهاد بين المللى بررسى شود اما حکومت افغانستان؛ اين خواست را قبول نکرده است .
به اساس خبرنامه يادشده، اتحاديه اروپا از حکومت افغانستان خواسته است تا راه حل قانونى براى مشکلات ناشى از انتخابات ولسى جرگه سال گذشته، پيدا نمايد .
منبع مى نويسد که در اين راه حل؛ بايد تفکيک قوا ويکپارچه گى نهاد هاى دولتى حفظ گردد .
انتخابات دور دوم ولسى جرگه، به تاريخ ٢٧ سنبله سال ١٣٨٩ برگزار شد و نتايج آن، از سوى کميسيون مستقل انتخابات اعلام گرديد اما لوى څارنوالى، اين نتايج را غيرمشروع خواند و براى بررسى موضوع ؛محکمه اختصاصى ايجاد گرديد.
محکمه اختصاصى ٦٢ کانديد معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از اين طريق به ولسى جرگه معرفى شود . با معرفى شدن اين افراد به ولسى جرگه ٦٢ تنى که به اساس فيصله کميسيون مستقل انتخابات برنده شناخته شده ، عضويت جرگه را از دست مى دهند.
فيصلۀ محکمۀ اختصاصى ، قطعى نبوده و کسانى که آنرا نمى پذيرند؛ مى توانند از تاريخ صدور فيصله تا يک ماه استيناف طلب شوند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که تغییر در نتایج انتخابات ،بعد از اعلام نتایج نهایى و بعد از افتتاح شوراى ملى جز صلاحیت هیچ نهاد به شمول کمیسیون مستقل نبوده و هرگونه اقدام در این مورد در مغایرات مستقیم با قوانین نافذه کشور میباشد.
شوراى اتحاديه اروپا خاطر نشان کرده است که حل اين مسايل نقش مهمى را درتضمين روند انتقال مسووليت ها به نيروهاى امنيتى افغان به شکل موفقيت آميز وغير قابل برگشت دارد و نقشى را درشکل دادن تعهدات دراز مدت جامعه جهانى درافغانستان ايفا مى کند .
منبع مى نويسد که ارزيابى روند انتقال مسووليت هاى امنيتى به نيروهاى افغان ، حضور وهمکارى دراز مدت جامعه جهانى درافغانستان، پيشرفت درتعهدات قبلى در اين کشور و روند سياسى درافغانستان با همه جنبه هاى منطقه اى شامل اجنداى کنفرانس بين المللى براى افغانستان خواهد بود که به تاريخ ٥ دسامبر در بن برگزار مى گردد .
منبع اضافه مى کند که اين اتحاديه تمايل خويش را براى گفتگوى يک توافقنامه پر اهميت ومتعادل بين اتحاديه اروپا وافغانستان براى تعهد دراز مدت توسعه افغانستان وهمچنان براصول وشرايط همکارى آينده با اين کشور ابراز ميدارد .
در خبرنامه آمده است که شوراى اتحاديه اروپا ؛ از برنامه خدمات خارجى اين اتحاديه وکميسيون اروپا ميخواهد پيش نويس متن توافقتنامه همکارى را پيش از تدوير کنفرانس بن به اين شورا ارائه نمايد .
منبع اضافه مى کند که اين اتحاديه حاضر است همکارى هاى خويش دربخش تربيه پوليس ،مبارزه بافساد ادارى ،بهبود واصلاح سيستم قضايى ، حکومت دارى بهتر ،مبارزه با مواد مخدر ،برگشت پناهندگان افغان به حکومت افغانستان را افزايش دهد .
