کابل (پژواک،١١عقرب٩٠): وزارت دفاع ملى اعلام کرد: اردوى ملى، به اندازه اى تجهيزشده است که ميتواند مسووليت مرحلۀ دوم روندانتقال امنيت را با موفقيت به دوش بگيرد.
ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى، هفتۀ گذشته نام ١٧ ولايت را که قرار است مسووليت امنيتى مناطقى از آن، به نيروهاى داخلى سپرده شود، مشخص کرد.
مرحلۀ دوم در تمام ولايات دايکندى، نيمروز، پروان، سمنگان، سرپل، تخار و بلخ صورت خواهد گرفت؛ اما در اين مرحله، برخى مراکز و ولسوالى هاى ولايات بدخشان، بادغيس، غزنى، هلمند، هرات، کابل، غور، لغمان، ميدان وردگ و ننگرهار نيز شامل خواهد بود.
ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى گفته است که احتمال دارد بعضى مراکز و شهرهايى که در مرحلۀ دوم شامل اند، تغييرکند.
قراراست که لست نهايى مناطقى که در آن پروسۀ انتقال صورت خواهد گرفت، از طرف رييس جمهور حامد کرزى، در کنفرانس منطقوى ستانبول ترکيه که امروز برگزار شده، رسماً اعلام گردد.
جنرال محمد ظاهرعظيمى سخنگوى وزارت دفاع ملى، در نشست خبرى امروز (١١عقرب ) گفت که اردوى ملى، آماده گى کامل دارد تامرحلۀ دوم پروسۀ انتقال امنيت را به دوش گرفته و آنرا به پايان برساند.
وى افزود: آنهامطمئن اند که ظرفيت اردوى ملى و نيروهاى امنيتى ديگر افغان، به پيمانه اى رسيده که ميتوانندمرحلۀ دوم را باموفقيت انجام بدهند.
عظيمى گفت: ((تجهيزات اردوى ملى، فعلاً که جوابگوى نيازامنيت داخلى کشور باشد، تقريباً تکميل شده و سلاح و تجهيزاتى که در اختيار اردوى ملى قراردارد، تجهيزاتى است که نيروهاى امريکايى نيز از آن استفاده ميکنند.))
سخنگوى وزارت دفاع، علاوه کرد که در قسمت سلاح سنگين، هنوزهم مشکلاتى وجود دارد و قدرت آتش به اندازۀ کافى نبوده و نياز به کمک قواى ناتو در عمليات ها دارد.
موصوف گفت که بعدازسال ٢٠١٤ افغانستان علاوه برامنيت داخلى، بايدامنيت خارجى خود را نيز تامين کندکه دراين قسمت، بايد سلاح و تجهيزات بيشتر از لحاظ قواى هوايى، آتش، مدافع هوايى و رادار در اختيارداشته باشد.
به گفتۀ عظيمى، در قسمت هوايى در بخش ترانسپورت تاحدى مشکلات حل شده و باکشورها، قرارداد عقد گرديده است.
به گفتۀ وى، طيارات ترانسپورتى، تعليمى و هليکوپترها درحال انتقال به کشور است؛ اماکافى نبوده و هنوزهم نياز به کمک دارد وتکميل شدن قواى هوايى تاسال ٢٠١٦در پلان است.
سخنگوى وزارت دفاع ملى افزود: نام ولاياتى که قرار است شامل مرحلۀ دوم انتقال شوند، بعداز بررسى هاى دقيق مشخص شده است، و يکى از دلايلى که مناطق ناامن شامل اين مرحله خواهد بود، اين است که نيروهاى امنيتى توان تامين امنيت آن مناطق را دارند.
اين درحالى است که خالد پشتون نمايندۀ مردم کندهار در ولسى جرگه، در کنفرانس خبرى (١٠ عقرب) گفت که کندهار، فعلاً با مشکلات زياد امنيتى رو برو است و لازم است که مسووليت هاى امنيتى، حد اقل تا دوسال آينده، به نيروهاى افغان سپرده نشود.
پشتون که نايب اول ولسى جرگه نيز هست، افزوده که مسوولان امنيتى کندهار، به دولت و جامعۀ بين المللى گفته اند که آنها آمادۀ گرفتن مسووليت هاى امنيتى هستند، حال آنکه اين گفته ها يک اشتباه است.
اما عظيمى علاوه کرد: ((مابه نظردوستان احترام داريم وهرگاه نظريات از سوى نهادهاى دولتى و غيردولتى ارائه ميشود، براى ما بسيار مهم است که ديدگاه شان را داشته باشيم و اگرجنبه هاى مثبت دراين ديدگاه وجود داشته باشد، ميتوانيم ازآن استفاده کنيم. ))
هفتۀ گذشته، واليان ١٧ ولايت، آمادگى خود را براى گرفتن مسووليت هاى امنيتى ابراز داشته؛ اما خواسته بودند که لازم است نيروهاى افغان از حيث قواى بشرى و امکانات، تجهيز بيشتر شوند.
سخنگوى وزارت دفاع ملى گفت: ((دهشت افگنان و حلقات حمايت کنندۀ شان فکر ميکنندکه جامعۀ جهانى، از حضوردرازمدت درافغانستان خسته شده، افکار عمومى و شرايط اقتصادى جهان، ادامۀ حضوربين المللى را غيرموجه ساخته و پس ازسال ٢٠١٤اوضاع افغانستان براى ادامۀ فعاليت مخالفان، تغيرپذير و مساعدخواهدشد.))
اما وى گفت که اين تصورکاملاً بى جا است، چراکه اردوى ملى و سايرنيروهاى امنيتى تا آن سال، به ظرفيتى خواهندرسيدکه بتوانندبا توانمندى کامل، مسووليت امنيت سراسرى را به دوش بگيرند.
عظيمى افزود که سال ٢٠١٤پايان انتقال مسووليت هاى امنيتى قواى خارجى است، نه پايان حضورشان درافغانستان؛ در آن وقت نقش قواى بين المللى، از برخوردفزيکى درميدان جنگ، به نقش حمايتى ولوژستيکى تبديل خواهدشد.
گفتنى است که مرحلۀ اول پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى؛ از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، بتاريخ ٢٦ سرطان سال جارى؛ از ولايت باميان آغاز شد و بعداً در ولايات پنجشير و کابل بدون ولسوالى سروبى و شهرهاى مهترلام، لشکرگاه، هرات و مزار شريف انجام شد.
