کابل(پژواک ٣٠ عقرب ٩٠): اتاق صنايع و تجارت تعيين کردن نرخ گاز مايع از سوى حکومت را خلاف قانون عنوان نموده و ميگويد،اگر حکومت به اين پاليسى اش ادامه دهد،تاجران از وارد نمودن گاز دست خواهند کشيدند.
دربازارهاى کابل اکنون يک کيلو گاز درحالى به طور پرچون از ٨٠ الى ١٠٠ افغانى به فروش ميرسد ،که وزارت تجارت و صنايع هفتۀ گذشته قيمت يک کيلو گاز را به گونۀ پرچون ٥٥ افغانى تعيين نموده بود.
اما وزير تجارت وصنايع امروز گفت که دربندر حيرتان مزارشريف شمار تاجران افغان٣٠٠٠تُن گاز را احتکار نموده و اين کار باعث شده تا درکابل گازکم و قيمت آن افزايش يابد.
وزير متذکره که امروز در نشست ولسى جرگه سخنرانى ميکرد ،غرض حل اين مشکل هيئت را به حيرتان فرستاده و تا زمانيکه گاز از حيرتان به کابل انتقال مى يابد، يک کليوگاز بايد درکابل به طور پرچون ٦٥ افغانى و عمدۀ به ٦٣ افغانى به فروش برسد.
اما خان جان الکوزى معاون اتاق تجارت وصنايع به خبرنگاران گفت که بربنياد بازار آزاد اقتصادى درکشور ،دولت به هيچ صورت حق مداخله در بازار وتعين قيم را ندارد.
نامبرده مى افزايدکه کنترول کردن قيم و بازار ،عمل خلاف مواد دهم،يازدهم و دوازدهم قانون اساسى است.
در مادۀ دهم قانونى اساسى درج است که دولت ، سرمايه گزاران خصوصى و تشبثات خصوصى را بر بنياد نظام بازار آزاد مطابق احکام قانون ترغيب ،حمايت ومصونيت شان را تضمين مى نمايد.
در مادۀ يازدهم اين قانون آمده است، که امور مربوط به تجارت داخلى و خارجى به اساس خواسته هاى اقتصادى کشور و مطابق به منافع مردم تنظيم ميگردد.
در مادۀ سيزدهم اين قانون آمده است که دولت براى انکشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقاى سطح زندگى مردم و حمايت از فعاليتهاى پيشه وران ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مى نمايد.
الکوزى موضوع احتکار تاجران را در بندرحيرتان رد نموده وگفت که انتقال گاز مايع طى سه ماه گذشته از قزاقستان و از دو ماه گذشته بدينسو از ازبکستان بطى شده است که اين کار باعث افزايش نرخ گاز شده است.
منبع مى افزايد که قيمت يک تُن گاز مايع دربندرحيرتان به ١٢٥٠ افغانى بلندرفته است ،اما از اين که گازمايع از کشورهاى متذکره درحال فرارسيدن است، روزگذشته قيمت يک تُن گاز دربندر حيرتان به ١١٠٠ دالر کاهش يافته بود.
اين درحالى است که به گفتۀ شمار تاجران قيمت يک تُن ګاز در ترکمنستان ٨٠٠ دالر است.
نامبرده گفت که اکنون يک کيلو گاز براى تاجران درکابل ٦٣ افغانى تمام ميشود زيرا آنها نمى توانند تا آن را به ٥٥ افغانى به فروش رساند.
الکوزى هوشدار داد ،اگر دولت به چنين پاليسى ادامه دهد، سکتور خصوصى از واردکردن گاز به کشور اجتناب خواهد ورزيد ،که مسووليت آن به دوش دولت خواهد بود.
قرار گفتۀ الکوزى درجريان انتقال اموال تجارتى ،ازتاجران افغان علاوه از ماليه و محصول در محلات متعدد پول غيرقانونى اخذ ميگردد ،که اين کار اثر سوء برتاجران ميگذارد.
نامبرده گفت که دولت تاکنون موفق نگرديده تا مشکلات تاجران را در داخل و ياخارج کشور مرفوع نمايد.
موصوف ميگويد ،توافقنامۀ جديد تجارت و ترانزيت موسوم به اپتا که در برج عقرب سال گذشته ميان افغانستان و پاکستان به امضا رسيد ،اما تاکنون جامۀ عمل نپوشيده است و دولت قادر به اين نشده است تا از اصول جهانى تجارت استفاده کند.
نامبرده گفت، که درحال حاضر تاجران افغان درعرصۀ انتقال اموال شان از پاکستان به مشکلات بيشمارى مواجه اند و اموال تاجران افغان طى ٢١ روز از کراچى وارد کابل ميگردد.
نامبرده ميگويد که به عملى شدن اين موافقتنامه ، مشکلات متذکره که بر بالا رفتن قيم نيز اثر گذار است ، مرفوع شده ميتواند.
نامبرده گفت : (( تاجران ما مجبورشدند تا بيشتر از ٢٥٠٠ کانتينر اموال شان را دربدل تاوان به تاجران پاکستانى به فروش رسانند.))
موصوف افزود، که دولت طى ده سال گذشته پيرامون تقويت اقتصاد هيچ نوع پاليسى وپلان نداشت و اين کار سبب شد تا سکتور خصوصى به مشکلات زياد دچار گردد.
نامبرده ميگويد که اتاق تجارت درجريان چند سال گذشته از حکومت خواسته تا غرض نگهداشتن توازن قيم ذخاير ستراتېژيک را ايجاد نمايد،اما تاکنون به اين کار مبادرت نورزيده است.
در نشست متذکره محمود کرزى يکتن از تاجران افغان و برادر رئيس جمهور کرزى گفت، مشکل اصلى اين است که دولت موضوعات اقتصادى را رنگ سياسى ميدهد.
قرار گفتۀ نامبرده ،مداخله دولت در بازار به مفهوم جلوگيرى از سرمايه گذارى در کشور است ،که منتج به فرار سرمايه گذارى ها ى که صورت گرفته ، خواهدشد.
به گفتۀ نامبرده ،اگر دولت ميخواهد که نرخ گاز ٥٥ افغانى باشد ،بايد دولت گاز را خريدارى نمايد وبه قيمت نازل (سبسايدى) به فروش رساند.
منبع مى افزايد ،اگر دولت خواهان کنترول بر بازار باشد ،بايد خود توليد داشته و اموال را نيز وارد نمايد.
اما وحيدالله غازى خيل سخنگوى وزارت تجارت وصنايع به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها دربازار مداخله ننموده ،بلکه شمار شرکتهاى سکتورخصوصى گفتند که نرخ گاز درحيرتان صعود کرده است.
موصوف گفت ،که اين وزارت توزيع يک کيلو گاز را بر شرکتهاى خصوصى به ٦٠ افغانى آغاز نمود، تا نرخ گاز دربازار کاهش يابد.
موصوف گفت ،که گاز کافى در افغانستان موجود است ورياست مواد نفتى اين وزارت يک تُن گاز را در بندرحيرتان به ٩٠٠ دالر به فروش ميرساند.
