کابل (پژواک ١٢ قوس ٩٠):حزب نو تشکيل”حق و عدالت” با انتقاد از حکومت و دعوت نشدن به کنفرانس دوم بُن، پيشنهاداتى را به اين کنفرانس ارايه نموده و خواستار توجه به آن گرديده است.
دراين کنفرانس که قراراست به اشتراک نماينده هاى يکصد کشور و سازمان بين المللى، به تاريخ ١٤ قوس، در شهر بن آلمان داير شود ،روى مسايلى چون پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى به جانب افغانى، روابط درازمدت بين افغانستان و جامعۀ جهانى، همکارى هاى منطقوى و پروسه مصالحۀ مخالفين مسلح با دولت افغانستان، صحبت خواهد شد.
معين مرستيال يکتن ازاعضاى رهبرى حزب حق وعدالت در نشست خبرى امروز(١٢ قوس) گفت که اگر چه ازسوى دولت به شکل مشخص ازآنها دعوت نشده، اما تعدادى ازاعضاى اين حزب درحال حاضر درسفرى دراروپا به سرميبرند که احتمال دارد، دراين کنفرانس شرکت کنند.
وى در مورد دعوت نشدن اين حزب در کنفرانس بُن، گفت: ((رياست اين کنفرانس را دولت برعهده دارد وحزب حق وعدالت يکى ازاحزاب سياسى منتقدبه عملکردهاى نادرست حکومت است، يکى ازدلايلى که مادعوت نشديم؛ همين خواهدبود.))
مرستيال از عدم دعوت شدن و در نظر گرفته نشدن پيشنهادات شان از سوى دولت انتقاد نموده، گفت که آنها پيشنهاداتى را به کنفرانس دوم بُن فرستاده اند که بايد به آن توجه شود.
وى ميگويدکه احتمال داردکه دولت بيشتربر دستآورده هايى که درده سال گذشته بوجود آمده است تاکيدکند. اما دولت بايد به کارهايى که در ده سال گذشته نتوانسته است به مردم انجام بدهد، نيز اعتراف نمايد.
مرستيال علاوه کرد که درپيشنهادات دولت افغانستان، نظريات مردمى مدنظرگرفته نشده است، به همين دليل است که حزب حق وعدالت پيشنهاداتى را ترتيب نموده و به دولت افغانستان وکنفرانس بُن دوم فرستاده است.
درپيشنهادات اين حزب آمده است: “کنفرانس بُن بايد از روند دولت سازى و گذار به ديموکراسى ، کثرت گرايى، حاکمتيت قانون، مبارزه با فساد و اصلاحات در عرصه هاى حکومتدارى و انتخابات آزاد وعادلانه در کشور حمايت کند و در همکارى با دولت ،زمينۀ برگزارى انتخابات رياست جمهورى آينده را مطابق قانون مساعد سازد و به گروه هاى ضد قانون و ديموکراسى بفهماند که مختل کردن اين روند پذيرفتنى نيست.”
در بخش ديگر اين پيشنهاد، گفته شده است که کنفرانس بُن؛ بايد براى برقرارى صلح وثبات، به ازميان بردن عوامل جنگ توجه کند در بُعد داخلى، بايد به بهبود حکومتدارى و عملکرد دولت تاکيد شود. زيرا ناکارآيى دولت، اصلى ترين عامل نارضايتى است.
همچنان بايد مراجع بيطرف از ميان احزاب سياسى، جامعۀ مدنى ، شخصيت هاى بانفوذ و علماى خير براى پيشبرد گفتگوهاى صلح برگزيده شوند.
در بُعد خارجى، بايد براى جلوگيرى از مداخلات همسايگان، تعهدات روشن منطقه اى و بين المللى، زير نظر ملل متحد سنجيده شود.
در بخش ديگر اين پيشنهاد ذکر شده است : “کنفرانس بُن بايد نابودى پناهگاه هاى تروريزم را در صدر برنامه مبارزه با تروريزم قرار داده، از کشورهاى که تروريزم عنوان ابزار سياست امنيتى و خارجى خويش به کار مى بندند، بخواهد تا به اين عمل پايان دهند درغير آن،مورد پيگيرد قانونى قرار گرفته و تعزيرات بين المللى بر آنها اعمال شود.”
معين مرستيال گفت که تمامى پيشنهاداتى که ازسوى آنها به دولت وکنفرانس بُن دوم فرستاده شده خواست هاى شخصى حزب نبوده ،بلکه خواسته هاى مردم ميباشد.
حزب حق و عدالت به تاريخ ١٢عقرب سال جارى اعلام موجوديت کرد که در آن شمارى از مقامات سابق حکومتى به شمول محمد حنيف اتمر وزير سابق داخله،حميد الله فاروقى وزير سابق ترانسپورت و تعدادى از اعضاى سابق ولسى جرگه عضويت دارند.
به گفتۀ مسوولان آن، اين حزب به عنوان يک اپوزيسيون سالم وسازنده درصحنۀ سياسى کشور عرض وجود نموده، مربوط به شخص نيست ودرراس آن نيز شخصى قرارندارد،بلکه در راس آن شوراى منتخب قراردارد و به شکل مشورتى؛ رهبرى ميشود.
اين درحالى است که هيئت سه نفرى ائتلاف تغيير و اميد که به رياست محمود صيقل معين پيشين وزارت امور خارجه ، ديروز وارد بن گرديده، برگزارى کنفرانس بُن را در راستاى مساعی جامعۀ جهانی براى تداوم کمک ها با افغانستان، گام مثبت پنداشته؛ اما ميگويد که ملاحظات جدی در پيوند با شيوۀ برخورد و “انحصارگرايی” حکومت افغانستان با اين کنفرانس دارد.
