کابل (پژواک،٢ جدى٩٠): ستره محکمه، چهار تن را به اتهام دست داشتن در قتل قوماندان امنيه و آمر جنايى اسبق ولايت کندهار، به اعدام و ده ها تن ديگر را به زندان محکوم نمود.
اين مطلب در اعلاميه اى که از طرف دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، روز گذشته (اول جدى) به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده، بيان گرديده است.
در اعلاميه علاوه شده است که روز گذشته، تحت رياست رئيس جمهور حامد کرزى و اشتراک پوهاند عبدالسلام عظيمى رئيس ستره محکمه، يک نشست داير گرديد.
به نقل از منبع، در مرحلۀ ابتدائيه به اتهام دست داشتن در رويداد يادشدۀ ولايت کندهار؛ چهار تن به اعدام و پنج تن به حبس ٢٠ سال، هفت تن به حبس ١٦ سال و ٢٥ تن ديگر به ده سال حبس محکوم گرديده اند.
مل پاسوال مطيع الله قاطع قوماندان امنيۀ ولايت کندهار، به تاريخ ٨ سرطان سال ١٣٨٨ زمانى به قتل رسيد که نيروهاى ويژۀ افغان، براى رهايى يک تن از همکاران زندانى خود، بر څارنوالى مرافعۀ اين ولايت حمله نمودند.
در اين رويداد، عبدالخالق همدرد آمر جنايى ولايت کندهار و چهار پوليس ديگر نيز کشته شده و يک فرد ملکى و شش پوليس زخم برداشته بودند.
به اساس معلومات منبع، کرزى گفته است که اين قضيه، بايد به هدف تحکيم عدالت به شکل جدى بررسى شود و عاملين آن نيز مجازات گردد.
به نقل از اعلاميۀ يادشده، عبدالسلام عظيمى رئيس ستره محکمه در مورد اين دوسيه گفته است: ((اين قضيه در مرحلۀ استيناف مورد بررسى قرار دارد؛ اما در مرحلۀ ابتدائيه چهار تن به اعدام و پنج تن ديگر به ٢٠ سال حبس محکوم گرديده و هفت تن ديگر به اتهام دست داشتن در اين رويداد، به ١٦ سال حبس و ٢٥ تن ديگر به ١٠ سال حبس محکوم شده اند.))
