کابل (پژواک،٨ جدى٩٠): “نهادهاى جامعه مدنى و حقوق بشر”، باآنکه از کارکرد و فعاليتهاى کميسيون مستقل حقوق بشر حمايت ميکنند؛ اما از عدم استقلاليت کميسيون حقوق بشر و ترکيب بعدى آن، ابراز نگرانى مينمايند.
اين نهادها امروز(٨ جدى) در نشست خبرى، از برکنارى سه کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر ابرازنگرانى نموده، از دولت خواستند که افراد جاگزين اين کميشنران، نبايدبر اساس مصلحت هاى سياسى تعيين شوند.
آنها هشدار دادندکه اگر کميشنرهاى کميسيون مستقل حقوق بشر، دور از يک پروسۀ شفاف ملى و مشورتى از نهادهاى مدنى و حقوق بشرتعيين شوند، اين کار در تقابل آشکار باقانون اساسى، تعهدات افغانستان به قراردادهاى بين المللى و حتى تعهداخير دولت در کنفرانس دوم بُن، قرارمى گيرد.
اين واکنش، بعد از آن صورت ميگيرد که دورۀ کارى سه عضو کميسيون مستقل حقوق بشر، به نام هاى احمدنادر نادرى، حکيم فهيم و مولوى غلام محمد غريب، از طرف رئيس جمهور کرزى تمديد نگرديد.
ايمل فيضى سخنگوى رئيس جمهور گفت که رئيس جمهور به اساس قانون، حق رد و يا هم تمديد وظايف کميشنران کميسيون حقوق بشر را براى دورۀ بعدى دارد.
به اساس گفته هاى وى، رئيس جمهور کرزى در آيندۀ نزديک، افراد ديگرى را به جاى کميشنران يادشده، مقرر خواهد کرد و نام هاى شان از طريق ادارۀ امور اعلام خواهد شد.
عزيزالله رفيعى رييس اجرائيوى موسسه مجتمع جامعۀ مدنى افغانستان، در نشست خبرى امروز گفت که آنها طرفدار تاييد و يارد کسى در کميسيون حقوق بشر نيستند، بلکه تقاضاى نهادهاى جامعۀ مدنى و حقوق بشر اين است که افراد، درکميسيون مستقل حقوق بشر، بايد به اساس يک ميکانيزم شفاف تعيين شوند.
اين فعال جامعۀ مدنى افزود که جاگزينى کميشنران، نبايد روى انگيزه هاى سياسى و براساس مصلحت ها باشد، بلکه به اساس معيارها صورت گيرد.
وى علاوه کرد: ((نگرانى ما اين است که مبادا حکومت دراين تصميم، دستخوش تحريک سياسى شده باشد و کسانى بر رييس جمهور فشار وارد کرده باشد، که همچوتصميم را تنها در قبال کميسيون مستقل حقوق بشر بگيرد.))
اما رييس جمهور کرزى، در ديدار دو روز قبل با نماينده گان نهادهاى جامعۀ مدنى و حقوق بشر گفت: ((باآنکه به اساس قانون، تعيين کميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر از صلاحيت خودم است؛ اما بخاطر اينکه من هميشه به اصل مشوره باور دارم، ميخواهم که بخاطرتعيين کميشنران حقوق بشر، باشما مشوره کنم.))
حامد کرزى، از اعضاى جامعۀ مدنى و حقوق بشرخواست که کانديدان شان را در چند روزآينده، معرفى نمايندتا به حيث کميشنران کميسيون حقوق بشر، معرفى شوند.
رييس اجرائيوى موسسه مجتمع جامعۀ مدنى افغانستان گفت که تشويش و نگرانى ديگر آنها در مورد حرکت سمبوليک دولت در قبال کميسيون حقوق بشر است، که اعضاى بعضى کميسيون ها و ادارات بخصوص ستره محکمه، کامل نبوده و از ديرزمان تا حال، هفت وزير به حيث سرپرست ايفاى وظيفه ميکنند.
وى افزود که دولت در قبال آنها تصميم نميگيرد؛ امايکباره در مورد کميسيون حقوق بشر، در ٢٤ ساعت عکس العمل نشان ميدهد.
رفيعى گفت: ((فکر ميکنيم که برکنارى کميشنران کميسيون حقوق بشر، يک حرکت مانورشدۀ سياسى است.))
اجمل بلوچ زاده فعال ديگر جامعۀ مدنى و حقوق بشر گفت: قراربودکه گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر در مورد ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران جنگى، تا آخر ماه دسمبر پخش شود و در دسترس رسانه ها و مردم قراربگيرد؛ اما متاسفانه حکومت، هميشه سر راه اين کميسيون واقع شده و در بسيارى موارد، مانع پيشرفت کار کميسيون شده است.
وى يکى از اين موارد را موجوديت جنگسالاران و ناقضين حقوق بشر در مقام هاى بلندحکومتى عنوان کرد و افزود: ((باتوجه به اينکه اين راپور در ماه دسمبر منتشر ميشد، دولت به اثر فشارها برنامه را طورى تنظيم کرد که سه عضوى که در تهيۀ اين راپور، خوب تحقيق کرده بودند و ميتوانستند آن را خوب بيان کنند، حکومت خواست آنها را برکنار کند.))
اما سخنگوى رييس جمهور، راپورهايى را رد نموده که حامد کرزى، شايد اين سه کميشنر را به علت اين از وظايف شان برکنار کرده باشد که کميسيون مستقل حقوق بشر، اخيراً يک راپور را تهيه نموده و بعضى از اعضاى بلندرتبۀ دولت را در نقض حقوق بشر و فساد ادارى، دخيل خوانده است.
“نهادهاى جامعه مدنى وحقوق بشر” در نشست خبرى امروز، اعلاميه اى نيز صادرکردند، که در بخشى از آن آمده است: ((برکنارى اعضاى کميسيون مستقل حقوق بشر، باعث گسست در آرشيف اطلاعاتى و معلوماتى کميسيون ميگردد و کميسيون مستقل حقوق بشر، در شرايط فعلى از جايگاه خاصى برخوردار است.))
در بخش ديگر اعلاميه گفته شده: ((درصورت تجديدنظرکادرهاى اين کميسيون، نگرانى اين است که فضا به دست افراد بى مسووليت و ناباور و غيرمتخصص قرار بگيرد و جاى پاى ناقضين حقوق بشر و يا حاميان آنها در کميسيون بازگردد.))
در قسمت ديگر اعلاميه، تذکر رفته: ((باتوجه به اينکه کشور ما چندين دهه جنگ وبى عدالتى و نقض حقوق بشر را گذرانده است، کميسيون مستقل حقوق بشر اسناد جدى از تخطى ها و ناقضين حقوق بشرى را در اختيار دارد که جابجايى افراد بى باور به عدالت و ارزش هاى حقوق بشر، ميتواند مشکلات جدى و نگران کننده را در اين کميسيون و در نهايت به قربانيان به بارآورد.))
