شهرکابل (پژواک،١٤حوت٩٠): نامزد وزراى صحت عامه و مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، حين ارايۀ پلان هاى کارى خود به ولسى جرگه، اصلاحات در تمويل سکتورصحت وتطبيق پروژۀ فايبرنورى را از برنامه هاى اساسى شان عنوان نمودند.
دو هفته قبل، محمداسماعيل خان براى وزارت انرژى و آب، انجنير اميرزى سنگين براى وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، داکتر ثريا دليل براى وزارت صحت عامه و داکتر حسن بانوغصنفر براى وزارت امور زنان، به منظور اخذ راى اعتماد از طرف رئيس جمهور حامد کرزى، به ولسى جرگه معرفى شدند.
همچنان داکتر عبيدالله عبيد براى وزارت تحصيلات عالى، ويس احمد برمک براى وزارت انکشاف دهات، داوودعلى نجفى براى وزارت ترانسپورت و هوانوردى، حسن عبداللهى براى وزارت انکشاف شهرى و انجنير نجيب الله اوجن براى وزارت فوايدعامه، به ولسى جرگه معرفى شده اند.
ثريا دليل نامزد وزيرصحت عامه که امروز پلان هاى کارى خود را به ولسى جرگه ارائه ميکرد، اصلاحات درتمويل صحت را يکى از مهمترين برنامه هاى خود خوانده، گفت که ٧٥ درصدهزينۀ سکتور صحت را کشورهاى خارجى مى پردازند و وابستگى مالى سکتور صحت، به کمکهاى بين المللى قابل تشويش است.
وى علاوه کرد: ((اگربراى چندلحظه تصور کنيم که اين مساعدت ها کاهش و يا توقف نموده است درچنين حالت، حداقل ٧٥ درصد مراکز صحى در سرتاسرکشور مسدود شده و اکثريت برنامه هاى ملى صحى متوقف ميگردد.))
خانم دليل که از حدود دوسال بدينسو به حيث سرپرست وزارت صحت عامه کار ميکند، تاکيد نمود که به منظورپايدارى نظام صحى و توسعۀ خدمات صحى، لازم پنداشته ميشود تادرهمکارى باشوراى ملى، وزارت ماليه و ارگان هاى ذيربط، به ريفورم و اصلاحات پرداخته شود و سهم بيشتر از بودجۀ دولت، براى سکتورصحت اختصاص داده شود.
اما اين نامزدوزير تصريح کرد که هنوزهم چالش هاى زيادى در برابر سکتورصحت قرار دارد که يکى، دسترسى محدود مردم درساحات دوردست، به خدمات صحى بوده و تنها حدود٦٥درصد مردم به خدمات صحى دسترسى دارند.
وى کمبود منابع مالى را مشکل ديگر خوانده، علاوه کرد که فعلاً ٢٨٨مرکزصحى درخانه هاى کرايى در ولايات فعاليت دارند.
ثريا دليل، نبود کارمندان زن در مراکز صحى را نيز چالش بزرگ عنوان نموده، افزود که اين مشکل به محدوديت دسترسى به خدمات صحى مى افزايد و تنها در٧٤ درصد مراکز صحى، کارمند زن وجود دارد.
همچنان انجنير اميرزى سنگين نامزدوزير مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، در مورد پلان هاى کارى خود به ولسى جرگه گفت که پروسۀ جوازهاى سيستم (ترى جى) تکميل شده و عنقريب به شرکت ها داده ميشود.
وى علاوه کرد که با به کارگيرى اين سيستم، در کنار آنکه سرعت انترنت بيشتر ميشود، در شفافيت مکالمات و پيام هاى تيليفونى، تسهيلات به ميان مى آيد.
سيستم ترى جى 3G نسبت به سيستم هاى مخابراتى انالوگ و ديجيتل، عصرى ميباشد و به اساس آن، ميتوان خدمات انترنيتى را از طريق تيليفون هاى موبايل، با سرعت و کيفيت عالى عرضه نمود. از طريق اين ترى جى، ممکن است دارندگان تيليفون هاى موبايل، با همديگر روابط تصويرى نيز برقرار نمايند.
انجنير سنگين علاوه کرد: چهار شرکت مخابراتى خصوصى که فعلاً در کشور فعاليت دارد، با گرفتن اين جواز، مکلف اند که هر شرکت ٢٥ ميليون دالر به دولت بپردازند.
وى پيشرفت هاى ده سال گذشته در سکتورمخابرات را، به سطح منطقه بى نظير عنوان کرده، گفت که در حال حاضر، بيش از٨٠ درصدنفوس کشورتحت پوشش خدمات مخابراتى قرارگرفته و ١٨ميليون تن، از تيليفون هاى همراه استفاده ميکنند.
نامزد وزير مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، پروژۀ فايبرنورى را نيز يکى از پروژه هاى مهم دانسته، افزود: ١٢ولايت با فايبرنورى وصل شده و کارآن، در ٢٠ولايت ديگر جريان دارد. اين شبکه با پاکستان، ايران، تاجکستان و ازبکستان وصل است و باترکمنستان نيزوصل خواهدشد.
انجنير سنگين علاوه کردکه درپروژۀ فايبرنورى، اضافه از ٧٠ ميليون دالر سرمايه گذارى شده است و عايد فعلى ماهانۀ آن به ٤،٦ ميليون دالرميرسد.
قرار معلومات وزارت مخابرات، پروژه شبكۀ فايبر نورى، در سال ۲۰۰۷ ميلادى در افغانستان آغاز گرديده و خدمات انترنتى، تماس هاى تيليفونى، راديو و تلويزيون از طريق اين شبکه، در مقايسه به ماهوار، با كيفيت بالا و قيمت نازل عرضه ميگردد.
به گفتۀ انجنير سنگين، در بخش خدمات انترنت نيز پيشرفت هايى صورت گرفته؛ اما اين پيشرفت محدود بوده و درحال حاضر، حدود هشت درصد نفوس کشور به انترنت دسترسى دارند؛ اما اين رقم تاسه سال آينده به ٥٠درصد خواهدرسيد.
اين نامزد وزيرافزود که يکى از پروگرام مهم ديگر وزارت مخابرات، تطبيق پروژۀ تذکره الکترونيکى است، که توزيع آن تاشش ماه آينده آغاز خواهد شد.
موصوف علاوه کرد که افغانستان، در جملۀ چند کشور محدودى است که هنوزهم يک سيستم مصوون و مطمئن تذکره ندارد.
گفتنى است که ديروز، پروسۀ ارايۀ پلان هاى نامزد وزرا به ولسى جرگه آغاز گرديده و قرار است که فردا، نامزد وزيران باقيمانده، پلان هاى کارى شانرا ارائه کنند، که بعداً ولسى جرگه بخاطر راى و يا عدم اعتماد اين وزرا، راى گيرى خواهد کرد.
