شهرکابل (پژواک،١٤ثور٩١): حامد کرزى رييس جمهور ميگويد در موافقتنامۀ همکاريهاى ستراتيژيک با امريکا، منافع افغانستان درنظر گرفته شده و قرارداد امنيتى با آمريکا نيز درصورتى امضا خواهد شد که درآن، منافع کامل افغانستان درنظر گرفته شود.
موافقتنامۀ همکاریهاى درازمدت ستراتیژیک ميان افغانستان و امریکا، شب ١٣ ثور از سوی رؤسای جمهور هردو کشور، در کابل امضا شد.
اين موافقتنامه را افغانستان و امريکا به حيث دو کشور مستقل، با درنظرداشت سفارشات لويه جرگۀ عنعنوى و حاکميت ملى افغانستان و مطابق به منشور ملل متحد امضا نموده اند.
امريکا در موافقتنامۀ همکارى هاى ستراتيژيک ميان امريکا و افغانستان، بر احترام به حاکميت ملى افغانستان و کمک به اين کشور تعهد نموده و گفته است که در تلاش ايجاد پايگاه هاى نظامى دايمى در افغانستان نیست.
حامد کرزى رييس جمهورکشور، امروز طى نشست خبرى در کابل گفت که پس از امضای این موافقتنامه، حکومت هاى افغانستان و ايالات متحدۀ امريکا، روى قرارداد امنیتی مذاکره خواهند کرد.
به گفتۀ وى، براساس اين قرارداد امنیتی، بین افغانستان و امریکا از سال 2014 الی 2024 ميلادى، رابطۀ امنیتی- نظامی تنظیم مى شود.
کرزى علاوه کرد: “این مذاکره، نسبت به مذاکرۀ فعلی ما مشکل تر خواهد بود. درآن حاکمیت ملی افغانستان، حاکمیت ملی امریکا، بعضی منافع افغانستان و بعضی منافع امریکا، و بسیار نکات اساسی نهفته است، که به صورت جدی و مذاکرۀ مشکل بر سر آن صورت خواهد گرفت.”
رييس جمهور افزود که زمانی در مورد قرارداد يادشده توافق صورت خواهد گرفت که تمام منافع افغانستان در آن محفوظ باشد.
به گفتۀ وى، در صورتى که امريکا منافع کامل افغانستان را در نظر نگيرد، امضاى قرارداد امنيتى يادشده ممکن نمى باشد.
وی اظهار امیدواری کرد که افغانستان و امریکا با هم به توافق برسند.
کرزى گفت: “ما امیدواراستیم که امریکا حساسیت های افغانستان را درک کند؛ که ملت ما دارد، و امریکا راهى را در پیش گیرد که ما خواستار آن هستیم و بر راه خود تاکید نورزد.”
اما وى در مورد راهى که امريکا در پيش گرفته است، توضيحات نداد.
حامد کرزى افزود: “ما منفعت آنها را نیز در نظر مى گیریم، طوری نمى کنیم که همه را از آنها بگیریم؛ مانند اینکه در موافقتنامۀ فعلی از آنها گرفتیم، در آن اینطور نخواهد بود.”
موصوف خاطرنشان کرد که احترام به قانون اساسى افغانستان و احترام به همسايه هاى افغانستان، در موافقتنامۀ ستراتيژيک جا داده شده است.
وى علاوه کرد: “مرکزيت نظام درقانون اساسى، شرط ديگرى از حکومت افغانستان بود؛ چرا که کانگرس مين هاى امريکا، مى خواستند درافغانستان حکومت فدرالى به وجود بيايد.”
کرزى گفت: “ما به امريکا گفتيم که احترام به مرکزيت نظام در افغانستان را بايد قبول کنين و بايد درج موافقتنامه شود، که شده است.”
به گفتۀ وى، امريکا تعهد کرده است که تاسال ٢٠٢٤، طورى با افغانستان کمک هاى اقتصادى مى کند که احتياجات مالى افغانستان را رفع کند و نميگذارد که دستاوردهاى اقتصادى ده سال گذشته، از بين برود.
همچنان موصوف افزود که امريکا در بخش تقويۀ نيروهاى نظامى افغانستان نيز همکارى مى کند و طورى کمک مى کند که قوت هاى افغانستان بتوانند به طور مستقلانه از خاک خود دفاع کنند.
در موافقتنامۀ يادشده، رقم کمک هاى امريکا به افغانستان مشخص نشده؛ اما کرزى گفت امريکا حاضر شده که براى تجهيز و مصارف نيروهاى نظامى افغانستان، سالانه ٢،١ ميليارد دالر کمک کند.
رييس جمهور خاطرنشان نمود که ٢ ميليارد دالر ديگر را کشورهاى عضو ناتو، درکنفرانس سران ناتو در شيکاگواعلام خواهند کرد.
وى گفت حکومت امريکا وعده سپرده درصورتى که با اعلام کمک هاى کشورهاى عضو ناتو، براى تقويت نيروهاى افغان دو ميليارد دالر فراهم نشود، امريکا حاضر است که متباقى پول را نيز بپردازد.
به گفتۀ وى، درصورتى که افغانستان از سوى کشورهاى همسايه مورد تجاوز قرار گيرد، قوت هاى امريکا و ناتو، در پهلوى افغانستان ايستاد خواهند شد.
حامد کرزى گفت که درسال ٢٠٠١ ميلادى، نيروهاى خارجى به اساس فيصلۀ شوراى امنيت ملل متحد، به افغانستان آمده اند و به اساس همين فيصله، عمليات و اجراآت مى کردند، که مورد اعتراض مردم و دولت افغانستان قرار داشت.
وى افزود: “تلفات ملکى مردم افغانستان، خانه پاليدن هاى مردم افغانستان، رفتن شبانه به خانه های مردم افغانستان، عملیات خاص، توقیفخانه های خارجی ها در افغانستان، بندی گرفتن مردم ما توسط خارجی ها، اینها تمام مسایلى بودند که به نام جنگ علیه تروریزم و به اساس فیصلۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، آنها در افغانستان میکردند؛ حالی چه فیصلۀ شورای امنیت ملل متحد به آنها اجازه داده بود یا نه، سوال دیگریست ولی به این نام، در افغانستان خودسری هايی میشد.”
کرزى گفت که به هدف قانونمند کردن حضور نيروهاى خارجى درافغانستان و برآورده ساختن خواسته هاى برحق مردم و تحکيم حاکميت ملى و احترام به قانون اساسى افغانستان، مذاکرۀ طولانى چندين ساله ميان افغانستان و جامعۀ جهانى صورت گرفت.
به گفتۀ وى، در نتيجۀ مذاکرات؛ خواسته هاى افغانستان در مورد توقف عمليات شبانه و سپردن مسووليت توقيفگاه هاى خارجى به جانب افغانى، برآورده شد.
وى افزود: امريکا پذيرفته است که اختيارات توقيفخانه ها، در مدت چهارونيم ماه آينده به افغانستان سپرده شد.
رييس جمهور گفت: “حالا مسووليت دولت افغانستان است که قانون اساسى و ساير قوانين را تطبيق کند و با درنظرداشت حقوق مردم، مصوونيت حريم خانه هاى مردم افغانستان و قانون اساسى افغانستان اقدام کند؛ پس مسووليت از ماست، تطبيق آن از ماست و همچنان مسووليت ماست که از هرنوع تجاوز تروريزم و تجاوزى که به نام مجادله عليه تروريزم مى شود، افغانستان را حفظ کنيم.”
وى از طالبان و مخالفين مسلح دولت خواست که بيايند با پروسۀ صلح بپيوندند و هيچ بهانه يى را براى موجوديت نيروهاى خارجى نگذارند.
کرزى افزود: “برادران طالب! افغانستان به طرف قوت روان است و صاحب عزت است، بياييد که قوت بيشتر بدهيم و به افغانستان عزت بيشتر بدهيم و با جامعۀ بين المللى، روابط نيک داشته باشيم.”
رييس جمهور تاکيد کرد: ((لانه هاى تروريزم درخارج از افغانستان است، نبايد پس از اين مبارزه عليه تروريزم دردهات و خانه هاى مردم افغانستان صورت گيرد.))
موصوف خاطرنشان نمود که به زودى، تفاهمنامۀ همکارى هاى ستراتيژيک ميان افغانستان و جرمنى امضا مى شود و همچو توافقنامه، در کنفرانس شيکاگو با آستراليا نيز امضا خواهد شد.
وى در مورد نستوه نادرى گردانندۀ برنامه “سرزمین من” تلويزيون خصوصی نورين، که ١٢ روز قبل از سوى لوى څارنوالى بازداشت شده، گفت اگر به اساس بيان حقايق بازداشت شده باشد، او را آزاد خواهد کرد.
رييس جمهور افزود: “اما اگر مرتکب چيزى شده باشد، به کسى توهين کرده باشد و اهانت کرده باشد، ما طرفدارى کسى را مى کنيم که به وى اهانت شده و خواستار عدالت شده باشد.”
وحيدالله غروال عضو کميسيون بررسى از تخطى هاى مطبوعاتى گفته است که نستوه از طريق برنامۀ يادشده، شاروالى کابل و وزارت ترانسپورت را آغشته به فساد خوانده است.
