کابل ( پژواک ٤ جوزا ٩١): برخى منابع ادعا دارند که ايران ٢٥ ميليون دالر را براى جلوگيرى از تائيد سند همکارى هاى ستراتيژيک ميان افغانستان و امريکا اختصاص داده است و همچنان به حضرت على عضو ولسى جرگه به اين منظور پول داده است.
اما سفارت ايران در کابل اين اظهارات را رد کرده است.
موافقتنامه همکارى هاى ستراتيژيک ميان افغانستان و ايالات متحده امريکا ماه گذشته از طرف روساى جمهور هردو کشور امضا شد و به اساس قانون اساسى، جهت تائيد به شوراى ملى فرستاده شده است و قرار است به روز شنبه آينده به منظور تائيد به نشست عمومى ولسى جرگه ارايه گردد.
کشور هاى ديگر بعد از امضاى اين موافقتنامه بطور آشکار در اين مورد مخالفت نکرده اند، اما ايران با آن مخالفت کرده و سفير آن کشور در کابل از رئيس مشرانو جرگه افغانستان خواسته بود تا جرگه ياد شده ، سند فوق را تائيد نکند.
برخى از اعضاى ولسى جرگه نيز گفته بودند که مقامات ايرانى با برخى از اعضاى جرگه ديدار هاى داشته اند تا از تائيد سند جلوگيرى نمايند.
يک منبع مهم حکومتى که از اظهار اسمش خوددارى ميکرد، امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که مقامات ايرانى به حاجى حضرت على نماينده مردم ننگرهار در ولسى جرگه پول داده است تا آنرا به اعضاى جرگه توزيع کند و به اين ترتيب از تصويب سند ياد شده جلوگيرى نمايد.
منبع ادعا کرد که حضرت على به شمارى از اعضاى ولسى جرگه از پنج الى ده هزار دالر داده است تا به سند ياد شده راى موافق ندهند.
اما منبع نگفت که اين پول به چه کسانى و به چند تن داده شده است.
منبع افزود که حضرت على خانم ايرانى و در شهر مشهد ايران خانه دارد.
پژواک تلاش کرد تا در اين مورد با حضرت على نيز صحبت کند، اما باوجود تلاش هاى مکرر نتوانست تا با وى تماس برقرار سازد. هرزمانيکه با حضرت على تماس گرفته شد، پژواک اظهارات وى را در مورد اتهامات ياد شده منتشر خواهد ساخت.
اين منبع حکومتى همچنان گفت که استخبارات پاکستان و ايران بطور مشترک ظاهراً به نام احترام به روز جهانى مادر، براى شش وکيل زن به هر يک ١٠ هزار دالر داده اند ، اما هدف اصلى آن اين است که اعضاى جرگه با سند ياد شده مخالفت نمايند.
وى گفت که در اين شش تن شاه گل رضايى نماينده غزنى، فرشته امينى نماينده نيمروز و چهار تن ديگر که نام هاى شانرا ذکر نکرد، شامل اند.
پژواک موفق به تماس با اين اعضاى جرگه نگرديد.
اين منبع حکومتى نگفت که چگونه در مورد دادن پول به حضرت على و اعضاى ديگر جرگه معلومات به دست آورده است.
از جانب ديگر ، يک عضو زن ولسى جرگه که از اظهار اسمش خوددارى ميکرد، به آژانس خبرى پژواک گفت که ايران ٢٥ ميليون دالر را براى رد موافقتنامه ستراتيژيک در ولسى جرگه، اختصاص داده است.
اما وى در اين مورد معلومات بيشتر نداد و گفت: ((اگر گليم امريکا براى ده سال از اينجا برچيده شود، اين پول براى ايران هيچ چيز هم نيست. ))
منبع همچنان ميگويد که حاجى ظاهر قدير معاون اول ولسى جرگه، عبدالستار خواصى منشى جرگه، مولوى شهزاده شاهد نماينده کنر و سيد حسين عالمى بلخى نماينده کابل نيز براى رد سند ياد شده تلاش دارند.
پژواک در اين مورد موفق به اخذ نظر ظاهر قدير نگرديد، اما عبدالستار خواصى ميگويد که به کشور و دين اش وفادار است و بنابر برخى دلايل با سند همکارى هاى ستراتيژيک با امريکا مخالف است، زيرا در تضاد با منافع ملى و ارزش هاى دينى قرار دارد.
وى ميگويد که به عنوان يک افغان و يک مسلمان مسوول است تا در تصاميم اش منافع ملى و دينى را در نظر گيرد.
خواصى افزود که در سند ياد شده از احترام به مقدسات دينى يادآورى نشده است و همچنان موافقتنامه سال ٢٠٠٣ که به اساس آن نيروهاى خارجى عمليات خودسرانه را اجرا کرده ميتوانند، در اين سند الى موافقتنامه امنيتى ديگر قابل اجرا دانسته شده است.
همچنان مولوى شهزاده شاهد در مورد اظهارات عضو ياد شده جرگه گفت: (( اين وکيل چى نياز دارد که چنين اظهارات ميکند، تبليغات آسان است، هر کسى ميکند، اين خانم از چه کسى نماينده گى ميکند و يا اجنت کسى شايد باشد. ))
وى گفت که اعضاى جرگه حق دارند که براى رد و يا تائيد موافقتنامه راى دهند.
وى افزود: ((امروز اگر کسى نظر مخالف امريکا را داشته باشد، مردم فکر ميکنند که از ايران و يا پاکستان حمايت ميکنند و اگر کسى نظر خلاف پاکستان و يا ايران را داشته باشد، مردم گمان ميکنند که وى حامى امريکا است. ))
وى در حاليکه که ميگفت دين و منافع کشورش براى اش مهم است، افزود که بر سر هر ماده موافقتنامه ياد شده بايد بحث حقوقى و علمى صورت گيرد و با درنظرداشت منافع افغانستان در مورد آن تصميم گرفته شود.
به گفته شاهد، قسميکه حکومت در مورد موافقتنامه ياد شده بيش از يک و نيم سال فکر کرد، نياز است تا اعضاى جرگه نيز متن سند را با دقت بررسى کرده و در مورد فيصله نمايند.
سيد حسين عالمى بلخى نماينده کابل در ولسى جرگه نيز ميگويد: ((من هر گز براى رد سند ياد شده تلاش نکرده ام، هر کسى که گفته است، دروغ گفته است. ))
عضو ياد شده ولسى جرگه ميگويد که تاکنون دو کميسيون ولسى جرگه سند همکارى هاى ستراتيژيک ميان افغانستان و امريکا را رد کرده است.
اما سيد على کاظمى عضو کميسيون امور بين المللى ولسى جرگه گفت که تاکنون در اين مورد اطلاع ندارد که کدام کميسيون جرگه سند ياد شده را رد کرده باشد.
کاظمى ميگويد که به اساس معلومات وى، در هر کميسيون جرگه که تاحال در مورد سند ياد شده بحث شده، آنجا تائيد شده است.
کاظمى افزود:(( من به احتمال قوى گفته ميتوانم که اين سند ستراتيژيک از نشست عمومى جرگه راى تائيد را خواهد گرفت. ))
يک عضو زن ولسى جرگه که در بالا از آن تذکر رفته است، همچنان گفت که محمد اکبر ستانکزى نماينده مردم لوگر با يک گروه علما ديدار کرده و آنها از وى خواسته اند تا به سند ياد شده راى موافق ندهد.
اما محمد اکبر ستانکزى نماينده لوگر در ولسى جرگه اين گفته هاى را رد کرد که گويا تصميم گرفته است براى سند ستراتيژيک راى ندهد.
ستانکزى افزود: ((براى من از هرچه مهمتر منافع ملى افغانستان است، من همين اکنون مصروف مطالعه سند ستراتيژيک هستم، اگر به نفع افغانستان بود، راى ميدهم در غير آن آنرا رد ميکنم. ))
پژواک به گونه متواتر با سفارت ايران در کابل تماس گرفت، اما سفارت ظهر امروز (٤ جوزا) به آژانس خبرى پژواک گفت که کارمندان شان الى ساعت چهار بعد از ظهر استراحت ميکنند و يا مصروف خريدارى در شهر ميباشند ، اما زمانيکه پژواک بعد از ساعت چهار عصر با سفارت تماس گرفت، آنها در جواب گفتند: (( ما بعداً براى تان تيليفون ميکنيم. ))
اما سپس محمد دهقانى مسوول مطبوعاتى سفارت ايران به پژواک گفت که ايران هميشه از تامين صلح و ثبات در افغانستان حمايت کرده است.
وى اظهاراتى را مبنى بر اختصاص پول براى رد سند ياد شده از طرف ايران و توزيع آن براى اعضاى ولسى جرگه به اين منظور، رد کرد و آنرا ادعاى بى اساس خواند.
