شهرکابل (پژواک،٢٥جوزا ٩١): “نى” حمايت کننده رسانه هاى آزاد افغانستان، ادامۀ کار کميسيون سمع شکايات و رسيدگى به تخطى هاى رسانه اى را در مغايرت با قانون رسانه هاى همگانى فعلى دانسته و ارجاع سريع دوسيه هاى آژانس خبرى پژواک، روزنامه هاى باور و سرنوشت از سوى این کمیسیون به لوى څارنوالى را، نگران کننده خوانده است.
آژانس خبری پژواک، گزارشى را به تاریخ ٤ جوزا به نقل از منابع با اعتبار حکومتى، مبنى بر پرداخت پول از سوی ایران به شمارى از نمایندگان ولسی جرگه نشر کرد.
درگزارش مذکور از قول اين منبع ادعا شده است: “برخى منابع ادعا دارند که ايران ٢٥ ميليون دالر را براى جلوگيرى از تاييد سند همکاريهاى استراتيژيک ميان افغانستان و امريکا اختصاص داده است و همچنان به حضرت على عضو ولسى جرگه به اين منظور پول داده است؛ اما سفارت ايران در کابل اين اظهارات را رد کرده است.”
دراعلاميۀ نى که امروز به آژانس خبرى پژواک رسيده، چنين آمده است: “ادامۀ کار کميسيون سمع شکايات و رسيدگى به تخطى هاى رسانه اى، در مغايرت با قانون رسانه هاى همگانى فعلى بوده و براساس اين قانون، رسيدگى به تخطى هاى رسانه يى از وظايف کميسيون رسانه هاى همگانى مى باشد، که حتى حکم رييس جمهور مبنى برادامۀ کار کميسيون نيز درصورت موجوديت حکم صريح قانون، باطل پنداشته مى شود.”
در اعلاميه، خاطرنشان شده است که شکايات و دوسيه هاى مرتبط به تخطی ھای رسانه ای، نخست در کميسيون ذيصلاح بررسی گردد و سپس درصورت موجوديت آثار جرمی به لوی څارنوالی فرستاده شود؛ اما آنطور که ملاحظه می شود، دوسيه رسانه ھای فوق به صورت درست بررسی نگرديده و مبنای قانونی ارجاع آن به څارنوالى نيز از جانب کميسيون موظف، تصريح نشده است.
نى، از وزارت اطلاعات و فرھنگ تقاضا نموده تا نحوۀ رسيدگی به اين دوسيه ھا و مبنای قانونی ارجاع آن به لوی څارنوالی را توضيح داده و درصورت عدم موجوديت اسناد و مدارک کافی، دوسيه ھای يادشده را از طريق لوی څارنوالی حفظ نمايند.
اين درحاليست که گزارشگران بدون مرز نيز روزگذشته با انتشار خبرنامه اى، ارسال دوسيۀ آژانس خبری پژواک، روزنامه هاى سرنوشت و باور را به څارنوالی از سوى کميسيون سمع شکايات و رسيدگى به تخطى هاى رسانه اى، پرسش برانگیز خوانده است.
درخبرنامه، گزارشگران بدون مرز، خواهان بازپس گرفتن شکایات انجام شده علیه این رسانه ها ميباشد.
خبرنامه، از قول گزارشگران بدون مرز نوشته است: “این تصمیم به استقلال و گسترش رسانه ها در افغانستان کمک نمی کند؛ بنا بر قانون جاری، کميسيون سمع شکايات و رسيدگى به تخطى هاى رسانه اى، این حق را دارد که پس از بررسی موضوع، دوسيه را به مراجع عدلی ارسال کند؛ اما این قدرت را نیز دارد که از این گزینه استفاده نکند. “
