کابل (پژواک،٣ اسد٩١): شمارى از آگاهان، بر اخذ پول پيشکى از رونده گان مراسم حج، انتقاد نموده مى گويند که احتمال دارد در اين قسمت، معامله اى بين وزارت و بانک ذيربط وجود داشته باشد.
قبل از اين، همه ساله براى انتخاب رونده گان حج، قرعه کشى صورت مى گرفت؛ اما وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور در ماه سرطان اعلام کرد که براى جلوگيرى ازبى نظمى در پروسۀ ثبت نام روندگان حج، فيصله شده تا زايرين براى سه سال از طريق قرعه انتخاب شوند.
وزارت گفته بود که هر زاير بيت الله شريف در مرکز و ولايات، مکلف است که در روز ثبت نام، پنجاه هزار افغانى در بانک جمع کنند، درصورتى که نوبت آنها امسال مهيا شود، اقساط بعدى را نيز تحويل ميکنند؛ در غير آن، سال آينده زمانى که پروسۀ اعزام زايرين آغاز شود، پول متباقى را تحويل مى نمايند.
وزارت ارشاد، حج و اوقاف مى گويد که پول پيشکى يادشده را، بر اساس يک قرارداد در بانک ملى افغان امانت مى گذارد و از آن استفاده نمى شود.
به اساس معلومات منبع، تا حال ٤٦ هزار تن از طريق قرعه، براى امسال و دو سال آينده انتخاب شده و هرکدام آنها، پنجاه هزار افغانى تحويل نموده است.
اين درحالى است که سال گذشته، بيش ازيکصد هزار تن در سراسر کشور، براى اداى فريضۀ حج ثبت نام کرده بودند، که ٣٠ هزار تن آنها براساس قرعه به حج اعزام گرديدند.
مولوى شمس الرحمن فروتن يک تن از علماى دين، برنامۀ جديد انتخاب رونده گان مراسم حج را مورد انتقاد قرار داده ميگويد که وزارت حج و اوقاف، چه ضرورت دارد که پول رونده گان مراسم حج را دو و يا سه سال قبل اخذ مى کند.
وى گفت: “صد فيصد گفته نمى توانم، ولى از اعمال و کردار و ازهمى حالات طورى معلوم ميشه که معامله اى بين وزارت و بانک، صورت گرفته باشد.”
موصوف، به پول اخذ شده از رونده گان حج اشاره نموده گفت که اگر اين پول دربانک امانت هم باشد، بانک از آن در معاملات سودى استفاده مى کند.
وى افزود: “خداوند متعال مى فرمايد که شما در گناه و تجاوز، يکديگر تان را کمک نکنيد؛ قرعه کشى و سيستم جديد، دومشکل دارد که با نظام سودى، مسوولين حج و اوقاف کمک کرده اند… حاجى صاحبان مقصر نيستند، بلکه مقصراصلى کسانى هستند که اين راه را براى بانک باز کرده اند.”
همچنان محمد حسن حقيار يکتن ديگر از علماى دين نيز بالاى وزارت يادشده، انتقاد نموده گفت که هيچ دليلى براى گرفتن پول پيشکى از رونده گان حج، وجود ندارد و بايد وزارت از اين کار منصرف شود.
وى افزود: “گرفتن پول پيشکى از زايرين صبغۀ شرعى ندارد، در دو يا يک سال، يک شخص مى تواند که بالاى يک هزار دالر کار کند و فايده به دست آورد.”
حقيار نيز به اين باور است که بانک، از پول رونده گان حج، در معاملات سودى استفاده مى کند و معامله اى بين وزارت و بانک وجود دارد.
موصوف علاوه کرد: “بانک صد فيصد، از پول زايرين براى معاملات خود استفاده مى کند؛ اگر از آن استفاده نکند، پس فايدۀ بانک درچه است.”
وى گفت که اگر پول يادشده، در بانک امانت هم گذاشته شود و از آن استفاده صورت نگيرد، بازهم از نگاه دين مبين اسلام جواز ندارد؛ زيرا خداوند (ج) مى فرمايد که سرمايه هاى تانرا درجريان اندازيد.
سيف الدين سيحون استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل دراين مورد گفت: “به عنوان يک اقتصاد دان، هيچ برايم منطقى معلوم نمى شود که سه سال قبل، ازيک زاير حج پول اخذ و دربانک نگهدارى شود، درحاليکه هنوز معلوم نيست تاسه سال آينده چه خواهد شد و چه تغييرات مى آيد و سه سال بعد، کدام خدمات براى حاجى ارائه خواهد شد.”
وى افزود: “به عقيدۀ مه، عقب اين مسئله يک سوء استفادۀ حداقل مالى وجود دارد.”
موصوف نيز گفت که بانک ها، از پول امانت نيز استفاده مى کنند و حتماً بانکى که پول رونده گان حج را مى گيرند نيز از اين پول، در معاملات سودى خود استفاده مى کند.
اما داعى الحق عابد معين مالى و ادارى وزارت ارشاد، حج و اوقاف به پژواک گفت که درعقب فيصلۀ يادشدۀ وزارت، هيچ نوع معامله صورت نگرفته است.
وى گفت که تصميم قرعه کشى براى سه سال و اخذ پول پيشکى، به هدف تنظيم بهتر امور و اصلاحات درپروسۀ حج اتخاذ شده است.
به گفتۀ موصوف، سيستم همچو قرعه کشى، جمع آورى پول پيشکى از روندگان حج و نگهدارى اين پول دربانک، درسايرکشورها چون ايران، ماليزيا و ترکيه نيز رايج است و نتيجۀ خوب داده است.
وى افزود: “طبق قراردادى که ميان بانک ملى افغان، وزارت هاى ارشاد و حج و اوقاف، و ماليه صورت گرفته است، بانک هيچ نوع استفاده از اين پول کرده نمى تواند؛ اين پول امانت نزد بانک است.”
موصوف، بدون ارائه جزئيات بيشتر گفت: بانک تضمين داده است که از اين پول استفاده نمى کند.
موصوف، درمورد اينکه به کدام دليل، از روندگان حج پول پيشکى اخذ مى گردد؟ گفت: “ما به پول زايرين ضرورت نداريم، ما همراه پول هيچ کارى نداريم، پول دربانک امانت مى باشد، طى سال هاى قبلى بعضى مردم بودند که ازتصميم خود تيرشده نمى رفتند؛ حالى همى پول سبب مى شود که زاير تصميم قاطع داشته باشد. “
اين درحالى است که به گفتۀ وى کسى که از تصميم خود منصرف شود، مى تواند پول تحويل شده را اخذ کند.
به اساس اظهارات عابد، آن وزارت تصميم دارد که درآينده با استفاده ازتجارب سايرکشورها، اين پول را درحساب مضاربت اسلامى قرار دهد و مفاد آنرا به حساب شخص (مالک پول) برساند.
محب الله صافى رييس بانک ملى افغان، در جواب سوالى مبنى بر چگونگى استفاده از پول رونده گان حج و قراردادى با وزارت حج، گفت: “هنوز قبل از وقت است که دراين مورد صحبت نمايم.”
همچنان موصوف خاطرنشان کرد که دراين مورد؛ بايد با وزارت ارشاد، حج و اوقاف صحبت شود.
شمارى از رونده گان حج که در قرعه کشى سال روان انتخاب شده اند نيز اين برنامۀ وزارت ارشاد، حج و اوقاف را مورد انتقاد قرار مى دهند؛ اما تعدادى از آن راضى اند.
محمدقاسم ٥٨ ساله باشنده ولسوالى درۀ نور ننگرهار گفت که وى، به اساس قرعه بايد در سال ١٣٩٢ براى اداى فريضۀ حج به سعودى برود.
موصوف علاوه کرد که در زمان نام نويسى، پول تعيين شده را طور پيشکى به وزارت ارشاد، حج و اوقاف داده است.
وى افزود: “ما غريب مردم هستيم، اين پول را به بسيار مشکل پيدا و نگاه کرده بودم؛ اگر پيسۀ حج را در سال رفتن به حج از ما مى گرفت، مى توانستم براى حل مشکلات اقتصادى فاميل خود، با اين پول کار کنم.”
محمد حسين باشندۀ قريه لوگرلام ولسوالى قرغه يى لغمان گفت که به اساس قرعه، نوبت رفتن وى براى اداى فريضۀ حج به سعودى، در سال ١٣٩٣ مى باشد.
وى گفت افزود که يک هزار دالر امريکايى را به وزارت تحويل نموده؛ اما مى تواند که در صورت منصرف شدن از تصميم خود جهت اشتراک در مراسم حج در سال ١٣٩٣، اين پول را دوباره اخذ کند.
موصوف اضافه کرد: “اما مه نمى خواهم که پول را پس بگيرم؛ زيرا با اين پول، نوبت رفتن به حج در سال ١٣٩٣ را پيش از پيش گرفته ام.”
