کابل (پژواک، ٩ اسد ٩١): مرکزهماهنگى نهادهاى جامعۀ مدنى، خواهان تبديلى کميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر گرديد، که مدت کارى آنها ختم شده است.
همچنان اين نهاد، روشن ساختن موقف حکومت افغانستان در قبال حملات راکتى پاکستان را نيز تقاضا نمود.
احمد ضيا بوميا منشى مرکز هماهنگى نهادهاى جامعه مدنى، امروز در نشست خبرى درکابل گفت که به اساس قانون کميسيون حقوق بشر افغانستان، مدت کار کميشنران اين کميسيون، پنج سال تعيين شده؛ اما به استثناى ثريا صبحرنگ، تمام کميشنران اين کميسيون، از مدت حدود ده سال به اين طرف، در اين سمت باقيمانده اند.
به گفتۀ وى، نهاد يادشده از رييس جمهور خواهان تبديلى کميشنرانى شد که بيش از پنج سال در اين سمت باقيمانده؛ اما تا حال اين خواست آنها نتيجه اى درپى نداشته است.
به گفتۀ بوميا، بايد قانون کميسيون حقوق بشر از سوى حکومت تطبيق شود و تجديد نظردر مورد کميشنران و گزينش آنها، به اساس منشورهاى بين المللى و مشورۀ نهادهاى جامعه مدنى صورت گيرد.
به گفتۀ موصوف، خواست اين نهاد اين است که اشخاص بى طرف، غيرسياسى وغيرحزبى، به صفت کميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر تعيين شوند.
وى به گزارشى که از سوى کميسيون مستقل حقوق بشر در مورد جرايم جنگى تهيه شده؛ اما تا حال نشرنشده، اشاره نموده افزود: “کميشنران به خاطرى که بعضى افراد درحکومت را بترسانند، مى گويند که ما اين راپور را نشر مى کنيم و به همين دليل، حکومت هم کميشنران را تبديل نمى کند و مه فکر مى کنم که از پنج سال، بازى موش وپشک ميان حکومت وکميشنران کميسيون مستقل حقوق بشر ادامه دارد و از اين راپور، استفادۀ سياسى صورت مى گيرد. “
حيات الله حيات سخنگوى مرکز يادشده، درنشست خبرى امروز گفت که از يک سال به اين طرف، از خاک پاکستان بر مناطق مرزى افغانستان راکت ها پرتاب مى شود که از اثر آن، تا حال ٧٠ تن کشته شده و١٥٠٠ فاميل، مجبور به ترک مناطق شان گرديده اند.
وى انتقاد نموده گفت که دولت افغانستان، تا کنون دراين مورد خط مشى واحد ندارد.
به گفتۀ موصوف، نهادهاى جامعۀ مدنى باور دارند که نبود خط مشى خارجى استوار بر منافع ملى کشور، عدم احساس مسووليت در مقابل شهروندان و وجود فساد ادارى در دولت، سبب شده است که حکومت تا حال در واکنش با حملات يادشدۀ راکتى، کارى نکند.
حيات افزود: “خواسته هاى مشخص ما اين است که بايد يک پاليسى واحد داشته باشند؛ رييس جمهور يک چيز مى گويد، وزير داخله ديگه چيز مى گويد و والى کنر چيزى ديگه؛ خواست ما اين است که معلومات دقيق به مردم ارائه کنند و بعد از آن، خواهان اجراآت جدى دراين عرصه هستيم.”
همچنان موصوف از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، نيروهاى آيساف و ناتو تقاضا نمود که در برابر راکت هاى يادشده، عکس العمل داشته وحد اقل آنرا تقبيح نمايند.
آيساف، از اين حملات راکتى اظهار بى خبرى مى نمود؛ اما بعد از عکس العمل هاى مقام هاى افغان، هفتۀ گذشته اين حملات را تقبيح کرد.
وزارت خارجۀ افغانستان گفته است که مقامات امنيتى افغانستان و پاکستان، براى جلوگيرى از حملات يادشدۀ راکتى، در روزهاى نزديک در شهر جلال اباد نشستى خواهند داشت.
حامد کرزى رييس جمهور افغانستان نيز چند روز قبل با راجا پرويز اشرف صدراعظم پاکستان، در اين مورد در کابل گفتگو نموده است.
ملالى شينوارى عضو هيئت رهبرى مرکز هماهنگى نهادهاى جامعۀ مدنى، درنشست خبرى امروز گفت که حقوق زنان درافغانستان، به گونه يى که بايد تامين مى شد، نشده است.
به گفتۀ وى، هنوزهم زنان افغان درعرصه هاى مختلف چون صحت، اقتصاد، معارف، تحصيلات عالى وغيره با مشکلات مواجه هستند.
موصوف گفت که درحال حاضر، در دورترين نقاط کشور زنان به خدمات صحى معيارى دسترسى ندارند، براى دختران مکاتب ليسه وجود ندارد و هنوزهم زنان دچار مشکلات اقتصادى بوده و کمتر به تحصيلات عالى دسترسى دارند.
به گفتۀ وى، براى حل مشکلات زنان بايد بودجۀ خاص وجود داشته باشد و درهر وزارت، براى زنان معينيت هاى خاص ايجاد گردد.
شينوارى گفت که وزارت امور زنان، يک وزارت پاليسى ساز است؛ اما تا به حال کدام پاليسى خاص را در اين زمينه تهيه نکرده است.
وى افزود که وزارت امور زنان، نمى تواند براى رفع مشکلات زنان به صورت بهتر کار کند.
شينوارى به فرمان اخير رييس جمهور اشاره نموده گفت: “مه فرمان را به صورت درست خواندم؛ اما صرف به وزارت امور زنان دو وظيفه سپرده شده است؛ به نظرمه که خودم يک زن استم، احساس کردم که به زن به حيث انسان درجه اول ديده نشده، بلکه به زن به حيث يک انسان درجه دو و سه ديده شده است.”
در فرمان يادشده که پنجشنبه گذشته؛ به هدف اصلاحات لازم براى حکومتدارى خوب، تطبيق قانون و از بين بردن فساد ادراى، صادر شده، به ادارات وظايف مختلف داده شده است.
به اساس معلومات احمدضيا بوميا، مرکزهماهنگى نهادهاى جامعه مدنى، که بيش از ٣٠٠ نهاد غيرحکومتى در کشور عضويت آنرا دارند، سه ماه قبل شروع به فعاليت نموده است.
