کابل (پژواک،١٥ اسد٩١) : برخى از آگاهان امور نظامى ميگويند که سلب صلاحيت وزراى داخله و دفاع، باعث حل مشکلات امنيتى و قطع حملات راکتى پاکستان نخواهد شد؛ اما يک زنگ خطر براى ساير وزرا پنداشته ميشود.
ولسى جرگه، ديروز سترجنرال عبدالرحيم وردگ وزير دفاع ملى، و لوى پاسوال بسم الله محمدى وزير امورداخله را در رابطه به حملات پاکستان بر افغانستان و نا امنى ها در کشور، اسيتضاح نموده و سلب اعتماد کرد.
ارتش پاکستان، از حدود يک و نيم ماه بدينسو، بر ولايت کنر و مناطق سرحدى ديگر افغانستان حملات راکتى انجام ميدهد، که در نتيجۀ آن تا حال صدها تن کشته و مجروح شده و صدها خانواده متوارى گرديده اند.
وزراى دفاع و داخله، با استدلال هایى که کردند، نتوانستند قناعت ولسى جرگه را فراهم کنند؛ همان بود که صندوق راى گيرى گذاشته شد و در نهايت هر دو وزير سلب اعتماد گرديد.
ولسى جرگه، از رئيس جمهور حامد کرزى خواسته است تا براى وزارتهاى دفاع و داخله، هرچه زودتر افراد مستعد را جهت کسب راى اعتماد معرفى نمايد.
دفتر رياست جمهورى، سلب صلاحيت وزرا را مطابق قانون اساسى، از صلاحيت هاى ولسى جرگه خوانده، ميگويد که قرار است رييس جمهور کرزى، بعد از اجلاس شوراى امنيت ملى، امروز(١٥ اسد) فيصلۀ خود را در مورد سلب صلاحيت اين دو وزير اعلام نمايد.
اما شمارى از کارشناسان به اين باوراند که باسلب صلاحيت وزراى داخله و دفاع، وضعيت امنيتى بهبود نخواهديافت، بلکه تايک زمان احتمال بدتر شدن اوضاع امنيتى نيز متصور است.
جنرال عبدالواحد طاقت آگاه امور نظامى ميگويد که سلب صلاحيت وزيران داخله و دفاع، باعث قطع حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدى کشور و بهبود اوضاع امنيتى نخواهد شد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: “بخاطر بهبود وضعيت امنيتى و متوقف شدن حملات راکتى، بايد اراده سياسى قوى وجود داشته باشد و رييس جمهور به عنوان سرقوماندان اعلاى قواى مسلح، در مقابل حملات راکتى واکنش نشان ميداد.”
اين آگاه امور نظامى تاکيد کرد که دولت، تاکنون براى متوقف ساختن حملات راکتى پاکستان، هيچگونه اقدام جدى نکرده و بايد بخاطر قطع اين حملات، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد مراجعه کند.
جنرال طاقت به اين باور است که از حکومت فعلى توقع نميرود که بتواند افراد شايسته را جايگزين وزراى داخله و دفاع کند تا بتوانند وضعيت امنيتى را بهبود بخشند و جلو حملات راکتى را بگيرند و با فساد ادارى مبارزه جدى نمايند؛ بناءً اقدام ولسى جرگه ميتواند جنبۀ نمايشى داشته باشد.
جاويد کوهستانى آگاه ديگر امور نظامى گفت که لازم بود ولسى جرگه، مدت ها قبل اين دو وزير را استيضاح ميکرد؛ اما با آنهم اقدام جديد ولسى جرگه، خوب بوده و از يکسو ميتواند حيثيت شوراى ملى را اعاده کند و از طرف ديگر، زنگ خطربراى ساير وزرا باشد.
وى افزود: “سلب صلاحيت وزراى داخله و دفاع، هشدارى به اعضاى ديگر کابينه است، که اگر ضعف و ياکمبودى داشته باشند و يا در وظايف شان عفلت کنند، به سرنوشت وزراى داخله و دفاع دچار خواهندشد.”
موصوف علاوه کرد که هرگونه مديريت قوى که جاگزين وزراى دفاع وداخله شود؛ نياز به يک بازنگرى جدى دارد و تازمانيکه بازنگرى در ساختار تشکيلاتى، ادارى و در رهبرى صورت نگيرد، نميتوان گفت که با تغيير دو وزير، وضعيت امنيتى بهبود خواهد يافت، بلکه احتمال دارد که باعث بدترشدن اوضاع شود.
کوهستانى، در مورد اينکه آيا سلب صلاحيت اين دو وزير، بر پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى و گفتگوها روى سند امنيتى که قرار است ماه آينده بين افغانستان و امريکا امضا شود،تاثیر نخواهد داشت؟ گفت که معينان و ديگر افرادى در وزارت هاى داخله و دفاع هستند که در جلسات چندجانبه اشتراک نموده و در روندجريانات امنيتى قرار دارند؛ بنابراين هيچگونه تاثيرى بر اين پروسه نخواهد گذاشت.
اما وحيد مژده آگاه مسايل سياسى، به اين باوراست که سلب صلاحيت وزراى داخله و دفاع بخاطر وضعيت امنيتى و حملات راکتى پاکستان صورت نگرفته، بلکه اين اقدامات، بازى است که از سوى حکومت به راه انداخته شده است.
وى گفت: “رييس جمهور چون به امريکا وعدۀ تغييرات در کابينه را داده است؛ بناءً ميخواهدافرادى را از صحنه دور بسازد وافراد ديگر را جايگزين نمايد؛ به همين منظور خواست که اين دو وزير را از خود آزرده نکند و آنها را از طريق ولسى جرگه سلب صلاحيت نمايد.”
وى اقدام ولسى جرگه در خصوص سلب صلاحيت وزيران دفاع و داخله را در مورد حملات راکتى پاکستان، خلاف قانون اساسى دانسته، گفت که بر اساس ماده ٦٤ قانون اساسى، مسوولان امنيتى نميتوانند بدون هدايت رييس جمهور در اين مورد، دست به کدام اقدام عليه کشورى بزنند.
در مادۀ ٦٤ قانون اساسى، قيادت اعلاى قواى مسلح افغانستان، اعلام حرب (جنگ) و متارکه به تاييد شوراى ملى، اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضى و حفظ استقلال و فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان، به تاييد شوراى ملى از صلاحيت ها و وظايف رييس جمهور دانسته شده است.
وحيد مژده همچنان باذکر اينکه با سلب صلاحيت وزراى داخله و دفاع، وضعيت امنيتى وخيم خواهدشد، گفت: ((يک وزيروقتى از وزارت ميرود، افرادش هم همراهش ميروند؛ چرا که آنها افراد خود را منسوب کرده بودند و وزير جديدى که مى آيد، افراد خود را مى آورد. تا آنکه افراد جديد باوضعيت آشنا و با مسايل بلد ميشوند، يک مدت زمان ميگذرد؛ طبيعى است که اين مسايل تاثير منفى بر وضعيت ميگذارد.))
اين آگاه سياسى خاطرنشان ساخت که با سلب صلاحيت وزراى داخله و دفاع، حملات راکتى پاکستان متوقف نخواهد شد، بلکه افزايش خواهد يافت و پاکستان به نحوى تشويق خواهد شد که با حملات راکتى، دو وزير کابينۀ افغانستان سلب صلاحيت شدند و پاکستان ميتواند در آينده نيز با چنين عملکردها، باعث سلب صلاحيت ساير وزرا گردد.
