کابل (پژواک، ٢٠ اسد ٩١) : شمارى از کارشناسان مى گويند که ولسى جرگه در مورد سلب اعتماد وزراى دفاع و داخله تصميم احساساتى اتخاذ نموده، اما شمارى اين اقدام جرگه را ستايش مى کنند.
ولسى جرگه به تاريخ ١٥ اسد، سترجنرال عبدالرحيم وردک وزير دفاع و لوى پاسوال بسم الله محمدى وزير امور داخله را در رابطه به حملات راکتى پاکستان بر خاک افغانستان و نا امنى ها در کشور، اسيتضاح وسلب اعتماد نمود.
از حدود يک ونيم سال به اين طرف از خاک پاکستان بر مناطق سرحدى افغانستان راکت پرتاب مى شود که از اثر آن صدها تن کشته و زخمى شده و صدها خانواده مجبور به ترک منازل شان گرديده اند.
موضوع بحث راديويى و تلويزيونى اين هفته مشارکت رسانه يى افغانستان نيز به سلب اعتماد وردک و محمدى که بيشتر به دليل حملات راکتى پاکستان صورت گرفت، اختصاص داده شده بود.
آژانس خبرى پژواک، موسسۀ نشراتى سبا و کليد گروپ شامل مشارکت رسانه يى مى باشند.
ببرک شينوارى کارشناس امور سياسى و يک تن از اشتراک کننده گان اين بحث مى گويد ، با آن که محمدى و وردک درکارشان موفق نبودند و مشکلات امنيتى درکشور درحال افزايش است ،اما تصميم سلب اعتماد اين دو تن بر بنياد احساسات اتخاذ شده است .
به گفتۀ وى ، وزراى دفاع و داخله نمى توانند در مورد موضوعاتى چون حملات راکتى پاکستان و مسايلى که بين دو کشور باشد ، تصميم اتخاذ کنند .
به باور موصوف،در همچو موارد بايد رييس جمهور به عنوان سرقوماندان اعلاى قواى مسلح افغانستان تصميم بگيرد و نيروهاى امنيتى را هدايت دهد.
شينوارى مى گويد که سلب صلاحيت وردک و محمدى مشکلات موجوده را حل کرده نمى تواند و نياز است که رييس جمهور از طريق تغييرات لازم در سطح وزراء و واليان در جهت آوردن اصلاحات اقدام نمايد؛ در غير آن مشکلاتى چون ناامنى ها ، حملات راکتى پاکستان وغيره همچنان ادامه خواهد داشت .
ملالى شينوارى عضو مرکز هماهنگى نهاد هاى جامعه مدنى نيز به اين باور است که اعضاى ولسى جرگه در مورد سلب اعتماد وردک و محمدى تصميم احساساتى اتخاذ نموده اند.
او نيز به اين باور است که در مورد مسايلى چون حملات راکتى پاکستان بايد رييس جمهور به عنوان سرقوماندان قواى مسلح افغانستان تصميم اتخاذ کند.
منبع علاوه کرد : ” بايد اعضاى ولسى جرگه درهمان روز استيضاح دو وزير داخله ودفاع ، وزير امور خارجه را نيز مى خواست و درقدم اول از وزير خارجه تقاضا مى نمودند که درمورد حملات راکتى پاکستان معلومات مى داد و پس از آن مى پرسيدند که آيا امکانات حل شدن اين مشکل ازمجراى ديپلوماتيک وجود دارد يا خير .”
ملالى نيز مى گويد که سلب اعتماد دو وزير مشکلات موجوده را حل نمى کند و نياز است که تغييرات کلى در کابينه آورده شود و رييس جمهور براى تقرر افراد مسلکى و شايسته اقدام کند.
اما سيد اکبر فولاد عضواسبق اکادمى علوم افغانستان ، در بحث يادشده ، از تصميم ولسى جرگه در مورد سلب اعتماد محمدى و وردک ستايش نموده ، گفت : ” بايد بسيار وقت پيش اين کار مى شد. “
به گفته وى ، بسم الله محمدى به دليل غير مسلکى بودن و عبدالرحيم وردک به دليل سن زياد ، در کار موفق نبودند و بايد ولسى جرگه اين تصميم را اتخاذ مى کرد.
منبع افزود : ” دراين وضعيتى که افغانستان قرار دارد، هر روز حملات راکتى به خاک کشور صورت مى گيرد، بايد وزير داخله ١٨تا ٢٠ ساعت بدون وقفه کارکند وهرلحظه از اوضاع باخبرى کند ، اما متاسفانه که در وزارت داخله ما حتى معينان از حملات راکتى پاکستان هيچ آگاهى نداشتند . “
موصوف نيز از رييس جمهور خواست که بايد افراد مسلکى را به پست هاى يادشده معرفى نمايد .
به گفتۀ فولاد ، اگر در پست هاى وزارت دفاع و داخله و ساير وزارت ها افراد مسلکى ، صادق و وطن پرست تعيين نشوند ، مشکلات وناامنى هاى افزايش خواهد يافت .
هرسه تن يادشده مى گفتند که بايد محمدى نيز چون وردک از سرپرستى وزارت استعفا دهد .
وردک و محمدى بعد از سلب اعتماد شدن ، از سوى رييس جمهور به حيث سرپرست وزارت هاى ذيربط گماشته شد، اما وردک اين سمت را نپذيرفت و استعفا داد.
