کابل (پژواک،٧سنبله٩١): اداراتى که از سوى شوراى وزيران،به عدم تطبيق درست فرمان رييس جمهور مقصر شناخته شده اند،ميگويند که آنها به عملی کردن فرمان رییس جمهور متعهد بوده و فعالیتهای خود را درین راستا بیشتر کرده اند.
اين فرمان که بعد از سخنرانى رييس جمهور حامد کرزى در اجلاس قواى سه گانه در مقر شوراى ملى در ماه سرطان سال جارى به منظور حکومتدارى خوب، مبارزه با فساد ادارى، تحکيم قانونيت و خودکفايى اقتصادى صادر گرديد، براساس آن به ادارات دولتى هدايات لازم داده شده است.
ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزيران، در جلسۀ روزگذشتۀ کابينه گزارش داد که براساس فرمان رييس جمهور، از جملۀ ٢٦ ادارۀ دولتى، چهار اداره که شامل وزارتهاى داخله، انرژى و آب، لوی څارنوالی و رياست عمومی د افغانستان بانک ميباشند، مواد فرمان را درست تطبيق نکرده اند.
طبق گزارش ادارۀ امور، لوى څارنوالى دررابطه به ترتيب لست مکمل اشخاصيکه تحت توقيف قرار دارند، وزارت داخله در مورد منحل سازی کامل کمپنی های امنيتی خصوصی، وزارت انرژى و آب پيرامون پيشرفت کار پروژۀ بندهای برق و آبگردان، و دافغانستان بانک راجع به تصفيۀ حسابات کابل بانک، گزارش مکمل خود را در مطابقت با محتوای فرمان رييس جمهور، به این اداره ارسال نکرده اند.
شورای وزيران، اين چهار اداره را مجدداً موظف نموده تا از چگونگی تحقق وظايف سپرده شدۀ مندرج در فرمان، به اسرع وقت گزارش دهند؛ در غير آن ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزيران موظف است تا عدم اجراآت ارگان های ذيربط را در مورد وظايف فرمان، بطور دوامدار از طريق رسانه های جمعی به آگاهی عامه برساند.
اما اين ادارات میگویند که به عملی کردن فرمان رییس جمهور، تعهد کامل دارند و فعالیتهای خود را درین راستا بیشتر کرده اند.
در بخشی از فرمان، به لوی څارنوالی هدایت داده شده که در مدت یکماه، دوسيۀ تمامی اشخاصی را که در توقیفخانه ها به سر میبرند، توسط څارنوالی های مربوطه بررسی گرديده، لست مکمل اشخاص تحت توقیف با توضیح اتهامات شان، به کمیتۀ عدلی و قضایی ارائه شود.
رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی ميگويد که آنها در عملى کردن فرمان رييس جمهور کوتاهى نکرده، بلکه به دلیل رخصتی روزهای عید و دوری راه، نتوانسته اند لست تمامی کسانی را ترتیب دهند که در توقیف قرار دارند.
وی امروز به پژواک گفت: “ما صرف توانستیم تقریباً ٢٧ تا ٢٨ یا ٣٠ ولایت را تکمیل بکنیم، صرف چهار یا پنج ولایت را نتانستیم که راپورهای اونها به ما برسد؛ ولایت پکتیکا است، فراه است، ارزگان است و نورستان است و یک ولایت دیگر.”
منبع افزود که لوی څارنوالی تلاش میکند تا طى یک هفته، راپور توقیف شده ها دراین ولایات را نیز به ادارۀ امور ارسال کند.
نظرى گفت که فرمان صادر شده، حیثیت قانون را دارد و کسی که در تطبیق آن تعلل کند، مورد بازپرس قرار خواهد گرفت.
معاون لوی څارنوالی افزود: “ما در مقابل رؤسای څارنوالی ولایاتی که در وقت و زمان، راپور خود را ارسال نکرده اند، علاوه بر ارسال مکتوب، تيليفونی نيز خبر داده و وظیفه دادیم که این کار را بکنید؛ اگر نکنند، ما اونها را مجازات خواهيم کرد.”
نظری علاوه کرد که لوی څارنوالی تلاش میکند سایر هدایات فرمان اخیر رییس جمهور را که به این اداره مربوط میشود، در وقت و زمان آن انجام بدهد.
وی بطور مثال از ایجاد ریاست مراقبت څارنوالی در مدت دو هفته یادآوری نمود، که در فرمان رييس جمهور به آن، دو ماه مهلت داده شده است.
موصوف گفت: لوی څارنوالی در مورد بدیل حبس که در فرمان رییس جمهور به آن، شش ماه مهلت داده شده، کار خود را آغاز نموده است که ممکن در مدت دو ماه تکمیل شود.
همچنان انجنير شجاع الدين ضيايى معين آب وزارت انرژى و آب ميگويد که گزارش پيشرفت کار در بندهاى برق مچلغو، پاشدان، شاه وعروس، سلما، المار، کمال خان و چگونگى انتقال برق نغلو و سروبى به شهرجلال آباد، به دليل اينکه داراى تفصيلات زياد بود، مورد قبول شوراى وزيران قرار نگرفت.
وى علاوه کرد که آنها ميخواستند گزارش به شکل خلاصه و درسطح يک صفحه ارائه شود، که وزارت انرژى و آب، گزارش را خلاصه نموده و دوباره آنرا امروز به ادارۀ امور ارسال کرد.
ضيايى گفت که مطابق پلان وزارت؛ بندکمال خان نيمروز، داراى چهار فيز است که چهار سال را در برميگيرد؛ کار فيز اول آن که مربوط امسال بوده، صد درصد تکميل شده وکار پروژۀ شاه وعروس ولايت پروان، صد درصدانجام شده است.
اما معين آب وزارت انرژى وآب، پذيرفت که در کار بندهاى پاشدان و المار ولايت فارياب، کمکارى هايى وجود داشته و کار پروژۀ بند مچلغو، به دليل ناامنى متوقف ميباشد.
وى همچنان گفت: “کار بندسلماى هرات، کاملاً متوقف بوده که شوراى وزيران نيز درجريان است، هيئتى به سطح دولت به هند رفته تادولت هند، مشکل بودجۀ اين پروژه را حل نمايد.”
اين درحالى است که راجيش لال سرپرست سرقنسلگری هندوستان در هرات، ماه گذشته در مصاحبۀ اختصاصی با پژواک گفته بود که هزینۀ اولیۀ ساخت بند سلما، حدود ٧٥ میلیون دالر برآورد شده بود؛ اما اکنون به اضافه از٣٠٠ میلیون دالر رسیده است.
وى، از مشکلات اقلیمی، لوژستیکی و امنیتی به عنوان عوامل تاخیر پی در پی در بهره برداری از این پروژه نام برده، افزوده بود: “بخشی از کارهای انجام شده، در همان سال اول با سرازیر شدن سیلاب از بین رفت و دیگر اینکه انتقال اقلام مورد نیاز بند (که بخشی از آن از هندوستان انتقال داده می شود)، رفت و آمد کارکنان آن به دلیل مسافت طولانی، خرابی راه و نبود امنیت مطمئن در مسیر راه، به درستی صورت نمی گیرد.”
منبع تايید کرده که کار بند سلما، به دلیل افزایش هزینه های آن، با کمبود منابع مالی مواجه شده؛ اما تاخیر در تامین پول اضافی را، یک امر عادی خوانده است.
با بهره برداری ازاین بند، زمینه برای آبیاری ٤٠ هزارهکتار (٢٠٠هزارجریب) زمین جدید زراعتی فراهم خواهد شد و افزون برآن، ٤٢ ميگاوات برق نیز تولید خواهد کرد.
معين آب وزارت انرژى و آب ميگويد که کار انتقال برق نغلو و سروبى به شهرجلال آباد جريان داشته، اما به دليل ناامنى، طبق پلان به پيش نرفته است.
اما وى گفت که يگانه دليل کم کارى و متوقف شدن و عدم عملى شدن بعضى پروژه هاى اين وزارت، ناامنى و پايين بودن ظرفيت شرکتها بوده، که تمام اين موارد، در گزارش ارسالى به ادارۀ امور ذکر گرديده است.
در فرمان رييس جمهور، به وزارت امورداخله نيز وظيفه سپرده شده که به اسرع وقت ممکن و طبق فيصله ها و احکام قبلى مقام رياست جمهورى، در منحل سازى کامل کمپنى هاى امنيتى خصوصى و انتقال دارايى هاى آنها به وزارت امورداخله، اقدام نمايد.
درگزارشى که از سوى وزارت امورداخله به شوراى وزيران ارائه گرديد، آمده است که ٥٧ کمپنى در سراسر کشورخلع سلاح گرديده و٣١٩٣ ميل سلاح از آنها جمع آورى شده است. بيش از ١٢ هزار ميل سلاح، ٢١٦سايت باکميت ١٢٠٧٧ نفر داخلى و ٧٦٦ تبعۀ خارجى، به معينيت محافظت عامه و تصدى امنيتى انتقال شده و ويزۀ اتباع خارجى فسخ و اخراج گرديده اند.
در گزارش وزارت داخله به شوراى وزيران تذکر رفته که کمپنى هايى که جريمۀ ذمت شانرا تحويل نکرده اند، به لوى څارنوالى معرفى شده اند و ٣٧ کمپنى که قبلاً براساس پاليسى انتقالى، لغو آن معطل شده بود، هرچه عاجل لغو ميگردند.
اما اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران گفته است که اين گزارش، اساساً مربوط فرمان نمبر ٦٢ سال ١٣٨٩ مى باشد و درمورد فرمان اخير رييس جمهور، اجراآتى مشاهد نشده است.
اما غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله گفت که اين وزارت، متعهداست که براساس هدايات و فرمان رييس جمهور، تمام وظايف خود را انجام بدهد که در راستاى عملى شدن فرمان، پيشرفتهاى خوبى صورت گرفته و تا ختم مدتى که در فرمان ذکر شده، تلاش ميشود که از اجراآت خود به ادارۀ امور گزارش بدهند.
صديقى افزود: وظايفى که براساس فرمان به وزارت داخله سپرده شده بود، بيشترين آن عملى گرديده و در راستاى منحل سازى کمپنى هاى امنيتى که طبق فرمان، يکى از وظايف سپرده شده به وزارت داخله بوده، نيز اقداماتى صورت گرفته است و تلاش ميشود که وزارت، گزارش خود را در اين مورد تا وقت معينه به ادارۀ امور بسپارد.
وى علاوه کرد که ٥٧ کمپنى خصوصى امنيتى داخلى و خارجى، تاکنون منحل شده و تلاش ميشود که کمپنى هاى باقى مانده نيز منحل و در چوکات معينيت محافظت عامه تنظيم گردند.
اين درحالى است که رييس جمهور حامد کرزى، دو سال قبل، کمپنى هاى خصوصى امنيتى را به حيث حکومت موازى و باعث آزار و اذيت مردم خوانده و با اصدار فرمانى، به وزارت داخله دستور داد که اين کمپنى ها منحل شوند.
ادارۀ امور، همچنان ميگويد که د افغانستان بانک؛ در مورد تصفيۀ حسابات کابل بانک، گزارش مکمل خود را در مطابقت با محتوای فرمان رييس جمهور، به اين اداره ارسال نکرده است.
اما نورالله دلاورى رييس دافغانستان بانک ميگويد که د افغانستان بانک، گزارشی را به ادارۀ امور در مورد تصفیۀ حسابات کابل بانک ارسال کرده، که از اداره تصفیۀ کابل بانک، به دافغانستان بانک رسیده است.
وى از تفاوت در گزارش با فرمان رییس جمهور، اظهار بی خبری نموده گفت: در صورتیکه تفاوت در گزارش و فرمان رییس جمهور وجود داشته باشد، د افغانستان بانک حاضر است از اداره تصفیۀ کابل بانک، معلومات بخواهد.
دلاوری علاوه نمود: “ادارۀ امور، از ما معلومات عمومی خواسته، البته مشخصاتی نبوده که ما گزارش خود را به اساس همان مشخصات تهیه میکردیم، اگر بگویند ما با این مشخصات گزارش میخواهیم، ما از اداره تصفیۀ کابل بانک، معلومات را گرفته و به آنها ارائه میکنیم.”
