کابل (پژواک، ١٤ سنبله ٩١): بيش از يکهزار زندانى به شمول تعدادى از مخالفین مسلح دولت، از محابس مختلف کشور آزاد گرديده و قرار است که دو هزار زندانى ديگر در آينده رها شوند.
اين عده زندانيان، بر اساس فرمان رياست جمهورى به مناسبت ٩٣ مين سالگرد استرداد استقلال کشور وعيد سعيد فطر آزاد شده اند، که ١٥٤ زندانى از محبس پلچرخى نيز شامل آنها ميشود.
سمونوال اميرمحمد جمشيدى رييس عمومى محابس، در محفل رهايى زندانيانى که امروز(١٤ سنبله)از محبس پلچرخى رها شدند، گفت که زندانيان، جرايم جنايى از قبيل سرقت، فساد اخلاقى و قتل را مرتکب شده بودند؛ اما کسانى که در قضاياى اختطاف دخيل اند، شامل رها شده گان نيستند.
وى افزود که بعد از اصدار فرمان رياست جمهورى، بيش از يکهزار تن به شمول شمارى از مخالفان مسلح دولت، از زندان هاى کشور رها شده اند.
رييس عمومى محابس علاوه کرد که فعلاً ٢٤ هزار تن در زندان ها و توقيفخانه هاى کشور به سر مى برند که دوسيه هاى زندانيان، تحت بررسى است و قرار است دوهزار تن ديگر که شامل فرمان رياست جمهورى باشند، در آينده رها گردند.
منبع گفت که با بيشتر شدن سطح جرايم، تعداد زندانيان در کشور نيز ٢٠ درصد افزايش يافته است.
سمونوال جشميدى تصريح کرد که ٨٥ زندانى سياسى و جنايى در سراسر کشور به اعدام محکوم شده اند، که اين حُکم بعد از توشيح رييس جمهور بر آنان عملى خواهد شد.
وى زندان را محل آموزشى خوانده، گفت: “فعلاً زندان هاى ما در وضعيت خوب قرار دارد، ما تلاش ميکنيم که محل نگهدارى محبوسين را توسعه بدهيم و براى آنان تسهيلات لازم را فراهم کنيم.”
موصوف علاوه نمود که با آنهم، هنوز مشکلات جاى وجود دارد و در برخى محابس، زندانيان در اتاقهاى نامناسب و تنگ نگهدارى ميشوند؛ اما در آينده تلاش ميشود که اين مشکل رفع گردد.
رييس عمومى محابس گفت که احتمال دارد زندانبانان، در برخى زندان ها با محبوسين برخورد درست نداشته باشند؛ اما آنها اقداماتى را بخاطر حل اين مشکل نيز در نظر دارند.
څارنپال عزيزاحمد “سرباز” رييس کميسيون تطبيق فرمان رييس جمهور و رييس سلب آزادى لوى څارنوالى، در محفل رهايى محبوسين پلچرخى گفت که با آزادى اين زندانيان، تلاش ميکنند که دوسيۀ ساير محبوسين، به شکل سريع بررسى شود و افرادى که شامل فرمان مى شوند، در گروپ هاى بعدى رها گردند.
وى پروسۀ رهايى محبوسين را شفاف خوانده از زندانيان خواست که اگر کسى از آنها در بدل رهايى شان پول بخواهد، کميسيون را که شامل نمايندگان وزارت هاى داخله، دفاع، کار و امور اجتماعى، عدليه، څارنوالى، امنيت ملى و حقوق بشر است، در جريان بگذارند تا افراد متخلف شناسايى و به پنجۀ قانون سپرده شوند.
خان محمد رييس زندان پلچرخى، از محبوسين رها شده خواست که به حيث يک فرد سالم و فعال جامعه، در خدمت مردم قرار داشته و با ابراز ندامت از اعمال گذشتۀ شان، در آينده دست به اعمال خلاف نزنند.
جمشيد يکى از رها شده گان، به پژواک گفت: “من بيش از دو سال را به جرم سرقت مسلحانه در زندان گذشتانديم، کمتر از دوسال باقى مانده بود که رها شوم؛ اما نظر به فرمان کرزى صاحب، آزاد شدم و بسيار خوش هستم.”
وى از اين کار خود ابراز پشيمانى نموده افزود که بعد از اين، دست به اعمال غيرقانونى نزده، بلکه به حيث يک فرد سالم، مصروف کار و غريبى خواهد شد.
مسووليت زندان پلچرخى که قبلاً به وزارت عدليه سپرده شده بود، از سال گذشته بدينسو، دوباره به وزارت داخله تعلق گرفته و در حال حاضر، صدها تن به شمول طالبان افغانى و اتباع خارجى، درآنجا محبوس هستند.
