کابل (پژواک،١٥سنبله٩١): وزارت دفاع ملى، اتهام ولسى جرگه را مبنى بر دست داشتن يک مقام خود، در مورد اخذ رشوه بخاطر لغو قرارداد لوژستيکى اين وزارت، رد کرد.
سه روز قبل، رييس کميسيون امور دفاعی ولسی جرگه، عنايت الله نظرى سرپرست وزارت دفاع وعزيز الله لودين رييس ادارۀ عالى مبارزه بافساد ادارى را، به فساد ادارى متهم نموده و گفته بود: اسنادى در دست دارد که نشان ميدهد اين دو تن ميخواستند بخاطر لغو يک قرارداد وزارت دفاع، ١٦ ميليون دالر به دست آورند.
به گفتۀ همايون همايون رييس کميسيون، لودين ميخواست قرارداد مجدد با يک شرکت ديگر موسوم به “پنج ستاره” را مورد تاييد قرار بدهد و سرپرست وزارت دفاع نيز از موجوديت فساد در قرارداد دوم آگاهی داشت؛ اما اقدامی برای جلوگيری از آن نکرد.
رييس کميسيون دفاعى ولسى جرگه ميگويد که آنها اين دو مقام را رسماً به لوى څارنوالى معرفى کرده اند.
اما وزارت دفاع، اتهاماتى را که گويا سرپرست اين وزارت می خواست بخاطر لغو اين قرار داد، ميليونها دالر به دست آورد، بى اساس خواند.
جنرال ظاهرعظيمى سخنگوى وزارت دفاع، در نشست خبرى امروز گفت که اين قرارداد، بعدازآنکه از طريق افغان اعلانات و تلويزيونهاى خصوصى اعلام گرديد، آفرگشايى شد و براى قرارداد، بيش از ٦٠ تن آفر دادند.
وى افزود: “روزيکه داوطلبى صورت ميگرفت، نمايندگان ادارۀ عالى مبارزه با ارتشا و فساد ادارى، وزارت ماليه و تعدادى از اعضاى ولسى جرگه حضور داشتند.”
عظيمى علاوه کرد که براى اين قرارداد، يکى از شرکتها برنده اعلام شد و تضمين خود را گذاشت؛ اما اداره مبارزه عليه ارتشا و فساد ادارى، طى نامه اى تقاضاکرد که قرارداد، شفاف نبوده و بايد لغو شود.
به گفتۀ سخنگوى وزارت دفاع، اين تقاضاى ادارۀ مبارزه عليه ارتشا و فساد ادارى، درحالى مواصلت کرد که قرارداد، مراحل خود را طى نکرده بود.
وى گفت: “مراحل، وقتى طى ميشود که قرارداد به وزارت ماليه برود و بعداز تاييد هيئت اين وزارت، دوباره به وزارت دفاع مى آيد که از سوى وزيردفاع امضا ميگردد.”
منبع افزود که درطى مراحل قرارداد، وزيردفاع صلاحيت دارد که اگر نواقصى را در آن مشاهده کند ميتواند بگويد که قرارداد بايد تجديد شود.
سخنگوى وزارت دفاع علاوه کرد که اين قرارداد، براساس تقاضاى ادارۀ ارتشا و فساد ادارى، دوباره به داوطلبى گذاشته شده و ازنظرقانونى، هيچگونه مشکلى درآن وجود ندارد.
گفتنى است که ادارۀ مبارزه با فساد ادارى نيز با رد ادعاى کميسيون دفاعى ولسى جرگه، ادعا نموده که خود رييس کميسيون در خصوص قرارداد، متهم به دست داشتن دراختلاس سه ميليون دالر ميباشد؛ از همين رو بخاطر پيشگيرى از اقدام عليه خود، اتهاماتى را عليه سرپرست وزارت دفاع و رييس اداره مبارزه با فساد ادارى مطرح کرده است.
