کابل (پژواک،٢٥سنبله٩١): نامزد وزارى دفاع ملى، امور داخله و سرحدات، اقوام و قبايل و نامزد رياست امنيت ملى؛ پلان هاى خود را غرض کسب راى اعتماد به ولسى جرگه ارائه نمودند.
رييس جمهور حامد کرزى؛ به تاريخ ١٢ سنبله، بسم الله محمدى را براى وزارت دفاع، مجتبى پتنگ را براى وزارت داخله، عزيزالله دين محمد را براى وزارت سرحدات، اقوام و قبايل و اسدالله خالد را براى رياست عمومى امنيت ملى نامزد نمود.
بسم الله محمدى نامزد وزارت دفاع ملى، که قبلاً به حيث وزير امور داخله ايفاى وظيفه مى کرد؛ اما چندى قبل از سوى ولسى جرگه سلب صلاحيت گرديد، در ارائه پلان هاى خود به ولسى جرگه گفت: زمانى که به حيث وزير داخله کار مى کرد، در بخش هاى اصلاح و انکشاف پوليس کار کرده و با ناامنى ها، باندهاى مافيايى و اختطافچيان، مبارزه نموده و دستاوردهايى داشته است.
محمدى به کارکردهاى خود در وزارت داخله اشاره نموده، افزود: “با وجود اين همه، يک ماه قبل در جريان استيضاح مجلس نمايندگان (ولسى جرگه)، دريافتم که در حفظ رضايت شما نماينده گان، چندان موفقيت نداشتم.”
منبع خاطرنشان کرد که براساس فيصله ولسى جرگه، بايد به خانۀ خود بر مى گشت؛ اما رييس جمهور بنا بر وضعيت کنونى کشور، لازم دانست که وى براى مدتى به حيث سرپرست وزارت داخله کار کند.
محمدى گفت که در صورت به دست آوردن راى اعتماد، در انجام وظيفۀ خود تلاش خواهد کرد.
نامزد وزارت دفاع گفت: “از يک طرف تداوم استراتيژى تحميل جنگ، صدور تروريزم و بى ثبات سازى اوضاع افغانستان از بيرون مرزهاى افغانستان، و از سوى ديگر عدم خودکفايى لازم نيروهاى اردو و پوليس ملى در آستانۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى به نيروهاى امنيتى افغان، چالش بس دشوارى را در سر راه ما قرار داده است.”
موصوف متعهد گرديد که درصورت گرفتن راى اعتماد؛ در تقويه و خودکفايى اردوى ملى، تلاش مى کند که در برابر تجاوز عيان و نهان دشمنان افغانستان به مبارزه کند و همچنان در قسمت حملات راکتى پاکستان بر افغانستان، در مشوره با سرقوماندانى اعلاى قواى مسلح و شوراى ملى اقدام خواهد کرد.
اين درحالى است که نبود اقدامات لازم در برابر حملات راکتى پاکستان و افزايش ناامنى ها در کشور، دلايل سلب اعتماد محمدى و عبدالرحيم وردگ وزير دفاع ملى، از سوى ولسى جرگه بود.
منبع علاوه کرد: “هرگز اجازه نخواهم داد که اردوى ملى، دستخوش انعطاف هاى قومى، سياسى وگروهى قرار گرفته و به بيراهه کشانده شود.”
همچنان محمدى گفت که به انکشاف قابليت هاى اساسى اردوى ملى، قواى هوايى، تعليم و تربيۀ اردو، عمليات هاى محاربوى، تبديلى عادلانۀ افسران و سربازان از مرکز به ولايات و از ولايات به مرکز و تقويت مسايل کشفى، توجه خواهد کرد.
وى افزود که کدرسازى نظامى، نظام مند ساختن اصل مجازات و مکافات، مبارزه با فساد ادارى و فساد اخلاقى، جلوگيرى از نفوذ دشمن در اردوى ملى، جلوگيرى از تلفات غيرنظاميان، تامين امنيت انتخابات رياست جمهورى سال ١٣٩٣ از اولويت هاى کارى اش خواهد بود.
حاجى دين محمد نامزد وزير وزارت سرحدات، اقوام و قبايل گفت که در گذشته، به اين وزارت کمتر توجه شده و درصورت کسب راى اعتماد، توجه دولت را به اين وزارت بيشتر جلب خواهد کرد.
موصوف افزود که به دليل عدم توجه به اين وزارت، بين اقوام سرحدى و دولت فاصله ايجاد شده که وى بعد از بررسى دراين قسمت، در جهت رفع اين مشکل تلاش خواهد کرد.
همچنان حاجى دين محمد علاوه کرد که در صورت کسب راى اعتماد، در جهت از بين بردن اختلافات بين اقوام نيز اقدام خواهد کرد؛ زيرا از بين بردن همچو اختلافات، در تامين امنيت در کشور نقش مثبت داشته مى تواند.
وى افزود که حفظ و تحکيم مصوونيت سرحدات، جلوگيرى از ورود دهشت افگنان و قاچاقچيان از طريق سرحدات کشور، ايجاد زمينه هاى کارى براى مردم در سرحدات و نقاط دوردست کشور نيز از اولويت هاى کارى اش خواهد بود.
موصوف خاطرنشان نمود که تغييرات و تبديلى ها در اين وزارت، با درنظرداشت اصل شايستگى صورت خواهد گرفت.
جنرال غلام مجتبی پتنگ نامزد وزارت امور داخله، طی سخنانی به اعضای ولسی جرگه گفت: در صورتى که مورد اعتماد اعضای ولسی جرگه قرار گیرد، در راستای مسلکی نمودن و آموزش و تجهیز پوليس تلاش می ورزد.
وی افزود که پاکسازی پولیس از تعلقات حزبی، لسانی و گرایش هاى قومی و سمتی از اولویت های کاری وی خواهد بود.
پتنگ گفت: درحاليکه روند انتقال مسوولیت ها از نیروهای خارجی به نیروهای افغان در جریان است؛ تلاش میکند برای موفقیت این روند، با آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد در وزارت امور داخله اعتماد مردم را به دست آورد.
به گفتۀ وى، در جهت فراهم کردن زمینۀ مناسب برای انتخابات آینده در کشور، سعی می ورزد.
وی گفت تلاش میکند نیروهای امنیتی بخصوص پولیس، برای صلح و امنیت در کشور در راه تنفیذ قانون، مسوولیت های خود را بیشتر از پیش ادا کنند و از حقوق حقۀ مردم دفاع نماید.
پتنگ افزود که برای حفظ سرحدات کشور و جلوگیری از فعالیت حلقات استخباراتی کشورهای منطقه، در مشارکت با سایر ارگانهای امنیتی سعی خواهد ورزید.
وی همچنان گفت که از خیزش های مردمی در برابر طالبان نظارت نموده و تلاش میکند این نوع حرکت ها با درنظرداشت مصالح ملی به پیش برود.
منبع خاطرنشان کرد که در مدت حدود ٣٥ سال گذشته، اولين بار است که يک شخص مسلکى پوليس براى پست وزارت امور داخله نامزد مى شود.
اسدالله خالد نامزد ریاست عمومی امنیت ملی، در ارائه برنامه هایش به ولسی جرگه گفت که در صورت کسب راى اعتماد، عليه ترويزم و همکاران منطقوى آنها، با جديت مبارزه خواهد کرد.
به گفتۀ موصوف، به همکارى مردم و رسانه ها، وى جلو جنگ روانى را خواهد گرفت، که از سوى استخبارات بيرونى در افغانستان به راه انداخته شده است.
وى انکشاف فعاليت هاى رياست امنيت ملى، جلوگيرى نفوذ مخالفين به صفوف نيروهاى امنيتى، خنثى ساختن فعاليت هاى دشمن از طريق پلان هاى خاص را نيز از اولويت هاى کارى خود خواند.
اسدالله خالد گفت که ریاست امنیت ملی به حیث یک ارگان ملی، طوری مشارکت ملی را حفظ خواهد کرد که همه افغانها خود را در آن سهیم بدانند.
وی افزود که برای جلب اعتماد مردم، در گماشتن افراد در پست های این ریاست، به اصل شایسته سالاری و مشارکت ملی اولویت خواهد داد.
به گفتۀ موصوف، در صورت کسب راى اعتماد، اشخاص مجرم را از بند رها نخواهد کرد و کسانى که بی گناه هستند، در بازداشت به سر نخواهند برد.
در حال حاضر( ١:١٥) براى نامزدان يادشده، صندوقهاى راى گذاشته شده و بعد از ختم رايگيرى معلوم خواهد شد که نامزدان يادشده، راى اعتماد ولسى جرگه را به دست خواهند آورد يا خير؟
