مظاهره کننده گان خواهان مجازات عاملان محاکمه هاى صحرايى شدند

کابل )پژواک،٣ ميزان٩١): صدها تن با راهپيمايى و تجمع اعتراض آميز در کابل، خواستار مجازات عاملان “محاکمه هاى صحرايى” در غزنى و هرات گردیدند.
در اواسط ماه سنبلۀ سال روان، به اساس فتواى يک ملا امام در ولسوالى جاغورى ولايت غزنى، يک دختر ١٥ ساله به نام صابره، به اتهام روابط نامشروع با يک پسر جوان، صد دُره زده شد و جوان يادشده ٨٠ هزار افغانى جريمه گرديد.
امروز (٣ ميزان) در عکس العمل با اين قضيه، بيش از ٣٠٠ محصل دختر و پسر از پوهنتون کابل و برخی مراکز ديگر تحصيلى شهرکابل، شمارى از فعالان حقوق بشر و جامعۀ مدنى؛ بعد از تجمع در دروازۀ شرقى پوهنتون کابل، تا دفتر مرکزى کميسيون حقوق بشر و سپس تا شوراى ملى، به راهپيمايى پرداختند.
مظاهره کننده گان، شعارهاى “عدالت مى خواهيم”، “تطبيق قانون مى خواهيم”، “سکوت جرم است” و “عاملين محکمه هاى صحرايى مجازات شوند” را، با خود حمل ميکردند و آنرا با آواز بلند به خوانش مى گرفتند.
در جمع مظاهره کننده گان، شفيقه خواهر دخترى که در جاغورى غزنى، دره زده شده نيز اشتراک داشت.
شفيقه نيز از حکومت، شوراى ملى و کميسيون مستقل حقوق بشر تقاضا داشت تا عاملين قضيۀ دره زدن خواهرش، مجازات شوند.
وى به پژواک گفت که خواهرش صابره، توسط شخصى به نام وهاب که خياط است، فريب خورده و مورد تجاوز قرار گرفته است.
به گفتۀ وى، کاکايش مردم و ملاامام محل را از اين عمل آگاه کرد، که در نتيجه، مردم محل به هدايت ملاامام يادشده، صابره را ١٠٠ دره زدند.
شفيقه افزود: “حالى وضعيت روانى خواهرم بسيار خراب است، او ره تنها مانده نمى تانيم، هر لحظه مى خواهد که خود کشى کند.”
مظاهره کننده گان امروز، با صدور قطعنامه اى، حکومت را مسوول اصلى تامين امنيت، حفظ نظم اجتماعى و رسيده گى به قضاياى جرمى و جنايى در کشور خواندند.
در قطعنامه آمده است که محکمه هاى صحرايى، از مدتى به اينسو رو به افزايش است و نشاندهندۀ عدم رسيده گى درست مسوولين حکومت به قضايا مى باشد.
همچنان در قطعنامه آمده است: “شلاق زدن يک دختر ١٥ ساله در ولسوالى جاغورى درنتيجه محکمه صحرايى، و همچنان قتل یک دختر و مرد جوان در ولسوالى کهسان هرات در نتيجۀ محکمه صحرايى را شديداً محکوم مى کنيم و اجراى محکمۀ صحرايى را يک عمل خلاف قانون اساسى، اعلاميۀ جهانى حقوق بشر و عمل طالبانى دانسته و اين چنين اعمال را به عنوان جنايت ضد بشرى محکوم مى کنيم.”
نادر حسين باهر يکتن از فعالان حقوق بشر و اشتراک کنندۀ تظاهرات امروز گفت که يک دختر و مرد جوان، چندى قبل در ولسوالى کهسان هرات، به اتهام روابط نامشروع، از سوى روحانيون و مردم محل به قتل رسيدند.
مظاهره کننده گان در قطعنامه، محاکمه صحرايى در جاغورى را نتيجۀ “کم کارى و بى کفايتى” مسوولين حکومت محلى دانسته و ظفرشريف ولسوال جاغورى را در اين راستا مقصر دانسته اند.
در قطعنامه آمده است که ظفر شريف، در مصاحبه با رسانه ها، حقايق در مورد قضيۀ يادشده را کتمان کرده است.

Views: 0