کابل (پژواک، ١٥ميزان٩١): شبکه جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با ابراز نگرانى از سخنان اخير رييس جمهور در مورد عملکرد شمارى از رسانه ها، آنرا فشار بر رسانه ها و تحليلگران دانسته از پيامدهاى ناگوارآن هشدار داده است.
رييس جمهور کرزی، هفتۀ گذشته در مجلس وزرا، ضمن انتقاد از عملکرد شماری از رسانه های آزاد افغانستان، به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظيفه سپرد تا اقدامات لازم را در برابر رسانه هايی که به عقيدۀ او، خلاف منافع ملی عمل می کنند، مرعی بدارد.
وى از برخى برنامه های تحليلی و زندۀ تعدادی از رسانه ها انتقاد کرده و آنها را خلاف منافع ملی و مغشوش کنندۀ اذهان مردم خوانده است.
شبکه جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ميگويد که در مصوّبۀ نشست شوراى وزيران، بدون اينکه از رسانه ای نام بُرده شده باشد، نشراتِ برخى رسانهها، مغاير منافع ملّی خوانده شده است
در خبرنامه اى که ازسوى اين شبکه، امروز (١٥ ميزان) به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده گفته شده، که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تصويبِ اين مصوّبه، نگرانی خويش را ابراز داشته و آن را مغاير قانون و فشاری بر رسانهها و تحليلگران میداند.
منبع افزوده است که نبودِ تعريف معين و درکِ دقيق از مفاهيمی «خلافِ منافع ملی» و «مخدوشکنندۀ اذهانِ عامّه»، که در اين مصوبه به کار رفتهاند و نيز ابهام در چگونگی تشخيص آن ها، میتواند زمينههای آزادی رسانهها را محدود کند و پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته باشد.
درخبرنامه آمده است که راهاندازی بحثهای آزاد و شرکتِ تحليلگران، پژوهشگران و صاحبنظرانِ امور پيرامونِ مسايل گوناگون در کشور، نقش مهمی را در بلندبردن آگاهی عامه داشته و يکی از دستاوردهای بیمانند رسانهها در افغانستان به شمار میآيد.
خبرنامه افزوده است: “حکومت نبايد از واژههای تعريف ناشده، بهرۀ نادرست جُسته و دامنۀ فعاليتهای سودمند رسانهها را محدود کند.”
به گفتۀ منبع، قانون اساسی و قانون رسانههای همگانی افغانستان، نقش رسانهها و آزادی بيان را تعريف کرده است؛ اين نقشها، بر بنياد آزادیهای مدنی، تعريف شدهاند. آزادیهای مدنی، تضمينکنندۀ آزادی بيان و آزادی رسانهها است و هرنوع مداخلۀ حکومت در اين دو پديدۀ مهم، برای آزادیهای شهروندی، زيانبار خواهد بود.
اين درحالى است که رفيع فردوس سخنگوی رياست عمومى ادارۀ امور، به آژانس خبرى پژواک گفت که حکومت هيچ برنامه، طرح و پاليسى براى محدودکردن آزادى بيان ندارد وهمواره فعاليت آزاد رسانه ها را به عنوان يکى از بزرگترين دستاوردهاى خود تلقى نموده و از آزادى مطبوعات حمايت کرده است.
فردوس افزود: “در مورد نگرانى بعضى نهادها بايد بگويم که اگر حکومت، قصد چنين کارى را ميداشت، سالهاى قبل اين کار را انجام ميداد.”
سخنگوی ادارۀ امور علاوه کرد که شوراى وزيران، با درنظرداشت حساسيت موقعيت زمانى کشور از لحاظ سياسى و امنيتى تاکيد کرده که باتوجه به برگزارى انتخابات، پروسه های صلح و انتقال مسووليت های امنيتی، بايد رسانه ها مطابق با واقعيت ها از اين پروسه ها حمايت کنند و در مورد آن موضعگيرى نمايند.
موصوف گفت: “برنامه هاى بزرگ استخباراتى- منطقوى، پيرامون تخريب نيروهاى امنيتى افغان و ضعيف نشان دادن دولت وجود دارد؛ به همين دليل شوراى وزيران فيصله کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ، به رسانه ها و مردم توضيح بدهد که باتوجه به حساسيت شرايط فعلى، جانب منافع ملى کشور را بگيرند.”
وى خاطرنشان کرد که شوراى وزيران، فقط خواسته که منافع ملى کشور در اولويت کارى رسانه ها قرار بگيرد و اين، محدوديت رسانه ها نبوده و نگرانى هاى نهادهاى رسانه اى، دراين مورد بيجا است.
گفتنى است که “نی” ديده بان رسانه های آزاد، انجمن مستقل ژورناليستان و اتحاديه ملی ژورناليستان افغانستان نيز با ابراز نگرانى، خواستار وضاحت سخنان رييس جمهور گرديده و هراقدامى را که در مغايرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی از جانب هرمقامى که باشد، سانسور و محدوديت بر کار رسانه های آزاد می دانند.
