کابل( پژواک، ١٤ عقرب ٩١): اتاق تجارت وصنایع باابرازنگرانی از کاهش سرمایه گذاری میگوید که براساس گزارش اخیربانک جهانی، افغانستان به عنوان بدترین نقطه جهان ازلحاظ چالش امنیتى برای سرمایه گذاران محسوب میشود.
گزارش اخیرى که ازسوی بانک جهانی دررابطه به تحولات شاخص های مهم کاروباروتجارت وسرمایه گذاری در١٨٠ کشور صورت گرفته،نشان میدهد که سرمایه گذاری درافغانستان بنابرعوامل مختلف در سه سال اخیر، با کاهش مواجه بوده است.
طبق اين گزارش،افغانستان دربین کشورهاى منطقه ازجمله پاکستان، تاجکستان ، ازبکستان ، عراق وایران از نظرسهولت های کاروبار در سال ٢٠١٢ ميلادى در قطار ١٦٨ قرارگرفته، درحالیکه این رقم درسال ٢٠١١ به ١٦٠ ودر٢٠١٠ در قطار ١٦٧ قرارداشت .
محمد قربان “حقجو ” رئيس هيات عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان، گزارش بانک جهانی را برای ارزیابی وضعیت اقتصادی درکشور حساس خوانده، ميگويد که سرمایه گذاران خارجی به رویت این راپور،کشورهايی را که ازلحاظ اقتصادی در قطار بلند قراردارند برای سرمایه گذاری های شان انتخاب میکنند.
اما وى که در نشست خبری امروز درکابل صحبت ميکرد، تصريح کرد که افغانستان اولین کشوری است که درآن سرمایه گذارمصوون نیست و نسبت به هرزمان دیگر به جلب سرمایه گذاری ها نیازاست ، ولى با تاسف افغانستان درسه سال اخیر درردیف پائین قرارگرفته و بدترین جایگاه ازلحاظ مشکلات امنیتى دربین کشورهای جهان ثبت شده است.
ريیس هيات عامل اتاق تجارت وصنایع وى از وجود موانع و چالش های جدی در برابر سرمایه گذاری یاد آورشده ، گفت که درسال جاری پرداخت مالیات به تناسب سالهای قبل ٣١ درصد کاهش یافته ومشکلات دراخذ جوازها ، دسترسی سکتورخصوصی به برق، زمین، فساد اداری ، عدم تطبیق قوانین، قرضه، ثبت دارایی ها وحمایت از سرمایه گذاران ، اساسی ترین عوامل کاهش سرمایه گذاری بوده است .
به گفته حقجو، فساد اداری در ادارات گمرکی از مشکلات دیگری است که سرمایه گذاران را نگران ساخته و باعث کاهش سرمایه گذاری شده است .
مسوولان این اداره، عدم دسترسی به معلومات را درکشورازچالش های عمده دیگرخوانده، میگویند که هرچند گزارش بانک جهانى، اعتبارافغانستان را میان کسانی که علاقمند سرمایه گذاری بوده ا،خدشه دار مى سازد، اما احتمال میرود محققین بانک جهانی به دلیل عدم دسترسی به معلومات ومدیریت سالم، برخی ازشاخصه ها را اشتباه گزارش داده باشند.
ريیس هيات عامل اتاق تجارت وصنایع گفت که برای بیرون رفت ازاین بحران درنشستی که اخيراً با رئیس جمهورداشتند، به توافقات مهمی دست یافته اند که با عملی شدن آن شاهد تحولات مثبت درعرصه اقتصاد کشور خواهند بود.
وی ترتیب لست مشکلات درعرصه جلب سرمایه گذاری ، ایجاد بانک صنایع وساختمان به منظورحمایت ازصنایع و توسعه پروژه های بزرگ ساختمانی ، طرح پالیسی های بزرگ اقتصادی ازسوی افراد متخصص ، فعال کردن فابریکه هاى سمنت به حمایت دولت و ایجاد سرد خانه ها توسط سکتورخصوصی را از موارد عمده این توافقات برشمرد.
با آنهم حقجو،ازحکومت خواست تا دراین رابطه اقدامات جدی را روی دست بگیرد و برای تامین امنیت سرمایه گذاران وجلب سرمایه های خارجی تلاش های بیشتری نماید .
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع ازعدم تطبیق این برنامه ها ابراز نگرانی کرده میگوید که تاخیرازسوی حکومت در مورد اين توافقات می تواند آینده اقتصاد کشور را با خطر مواجه کند .
وی گفت : ” سکتورخصوصی دررابطه به این مسئله سخت نگران است، ما میترسیم که مانند همیشه این فیصله ها روی کاغذ نماند وازسوی رئیس جمهوردراین زمینه کدام اقدام جدی صورت نگیرد . “
الکوزى، نشر گزارشاتى ازسوی برخی ازرسانه ها دررابطه به قطع کمکهای جامعه جهانی پس ازسال ٢٠١٤ و فرارسرمایه ها ازکشور را نیز نگران کنند خوانده، خاطر نشان نمود که این شایعات اذهان عامه را متاثرساخته وبر اقتصاد کشور تاثیر منفی بجا خواهد گذاشت .
برخى از اقتصاد دانان ، وضعيت بد اقتصادى را ناشى از نبود پاليسى مشخص دولت براى حمايت از سرمايه گذارى مى دانند.
سیف الدین سیحون استاد اقتصاد درپوهنتون کابل به آژانس خبری پژواک گفت :” زیرساخت های لازم توسعوی ازسوی دولت ایجاد نشده وراه های توسعه سرمایه گذاری درداخل کشورمساعد نیست. فضای امن ومصوون حقوقی وتضمین سرمایه هاى معتبر وجود نداشته و دولت پالیسی مشخصی برای حمایت سرمایه گذاری ندارد .”
وی موجودیت بيروکراسی در اجرای امور ادارات دولتى و نبود قانون سهل سرمایه گذاری وتضمین سرمایه ها را موانع عمده توسعه سرمایه گذاری دانسته،انحصارسرمایه گذاری ازسوی برخی ازحلقات خاص دردستگاه حکومت را ازعوامل عمده دیگردررابطه به ضعف اقتصادی درکشور خواند.
سيحون از اين حلقات خاص نام نبرده، میگوید که چالش هاى امنیتى ، سوء استفاده از اخاذی ها و اختطاف تاجران ازموارد دیگری است که میتوان ازآن ياد کرد.
این کارشناس اقتصادى معتقد است که فساد گسترده اداری شرایط کار تجارت را به سکتور خصوصی محدود ساخته واز همینرو بخش زیادی ازسرمایه ها به خارج ازکشورمنتقل میگردد.
قابل ذکر است که رابرت بليک معاون وزارت امور خارجۀ امريکا در امور آسياى ميانه و جنوبى،در مصاحبۀ اختصاصى ديروز با پژواک، از حکومت افغانستان خواست که به هدف انکشاف اقتصادى، از فساد جلوگيرى کند و تسهيلات را براى سرمايه گذاران جهان به شمول امريکا، فراهم نمايد.
وى گفت که حکومت افغانستان، بايد اقتصاد خود را انکشاف بدهد و قبل از همه لازم است که براى اين کار، گليم فساد ادارى را جمع کند که با اين کار، سرمايه گذاران امريکا و ساير کشورها تشويق خواهند شد که در بخش معادن افغانستان، سرمايه گذارى نمايند.
اين درحالى است که بانک انکشاف آسيايى ميگويد که عوايد افغانستان در سال ٢٠١٣ ميلادى ١٤ درصد بلند رفته، اما رشد اقتصادى ٠،٤ در صد کاهش خواهد يافت.
اين بانک که به تازگى رشد اقتصادى کشور هاى جنوب آسيا را ارزيابى نموده، مى افزايد که افغانستان در سال ٢٠١٢ در سطح ملى٩٩،٤ ميليارد افغانى عايد داشت و رشد اقتصادى آن ٦،٩ در صد بود.
مسوولان بانک انکشاف آسيايى علاوه ميکنند که سطح عوايد ملى افغانستان در سال آيندۀ ميلادى ١٢٩ ميليارد افغانى خواهد بود، اما سطح رشد اقتصادى آن به ٦،٥ درصد خواهد رسيد.
اين بانک خاطر نشان نموده که رشد اقتصادى افغانستان در سال آينده، به علتى کاهش خواهد يافت که ميزان کمکهاى جهانى کم مى شود.
سطح رشد اقتصادى افغانستان در سال گذشتۀ ميلادى ٥،٧ در صد بود.
Views: 4
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک