کابل (پژواک،١٦عقرب٩١): وزارت ماليه، طرح بودجه ملى سال ١٣٩٢ را که نسبت به بودجۀ سال روان، ١١٩ ميليارد افغانى افزايش دارد، به مشرانوجرگه ارائه کرد.
براساس معلومات وزارت ماليه، براى سال آيندۀ مالى که در اول ماه جدى سال روان هجرى شمسى آغاز مى شود، ١٩٦،٢ميليارد افغانى بودجۀ عادى در نظر گرفته شده، که ٤٦ درصد افزايش را در مقايسه به سال جارى نشان مى دهد.
٥٦ درصد اين بودجه، از منابع داخلى و متباقى از منابع خارجى تمويل ميشود.
وزارت ماليه ميگويد که ١٧٠ ميليارد افغانى بودجۀ انکشافى سال ١٣٩٢ در نظر گرفته شده، که در مقايسه به بودجۀ انکشافى سال روان، ٤٧ درصد افزايش يافته است.
اين درحالى است که طرح بودۀ سال جارى که قبلاً از سوى شوراى وزيران تاييد شده، بودجۀ انکشافى ١١١ ميليارد و بودجۀ عادى بيش از ١٣٦ميليارد افغانى مى باشد.
اين افزايش درحالى است که بودجۀ سال روان براى ٩ ماه بوده؛ اما بودجۀ سال آينده، براى ١٢ ماه در نظر گرفته شده است؛ قبل از سال ١٣٩٠، سال مالى با سال هجرى شمسى مطابقت داشت.
بودجۀ سال جارى مالى، به دليلى براى ٩ ماه ترتيب شده که ولسی جرگه در ماه ميزان سال گذشته، فيصله نمود که سال مالى کشور، به تاريخ اول ماه جدى آغاز مى شود.
حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه، در مجلس امروزى مشرانوجرگه، حين معرفى بودجه سال ١٣٩٢ گفت که ٧٢ درصد بودجۀ عادى به معاشات، ١٤درصد آن بخاطر به دست آوردن اجناس و خدمات، و متباقى درعرصه هاى ديگر به مصرف ميرسد.
وى علاوه کرد که در بودجۀ عادى، توجه بيشتر به وزارت هاى دفاع، داخله و معارف صورت گرفته است.
زاخيلوال افزود که براى سال آينده، در بخش پروژه هاى زيربنايى مانند صحت، معارف، استخراج معادن، انرژى، زراعت و تحصيلات عالى، توجه بيشتر شده که در درازمدت، باعث تقويت اقتصاد و کاهش فقر خواهد شد.
وزير ماليه گفت که سال مالى ١٣٩٢، از اول جدى ١٣٩١ الى ٣٠ قوس ١٣٩٢ خواهد بود، که مجموع بودجه هاى عادى و انکشافى ٣٦٦ ميليارد افغانى ميباشد.
وى افزود که نظر به تعهدات دو جانبه بين افغانستان و جامعۀ جهانى در کنفراس توکيو، بودجۀ سال آينده افزايش داده شده تا از طريق آن، در بخش هاى زيربنايى و انکشافى، کارهاى بيشترى انجام شود.
کنفرانس توکيوى جاپان، به تاريخ ١٨ سرطان سالجارى، براى بازسازى و انکشاف اقتصادى افغانستان، با شرکت نمايندگان بيش از ٨٠ کشور و سازمان بين المللى، داير گرديد و جامعۀ جهانى ١٨ ميليار دالر را براى چهار سال (از ٢٠١٣ الى ٢٠١٦) تعهد نمود.
جزئيات طرح بودجه از سوى وزير ماليه، درحالى به مشرانوجرگه ارائه گرديده که براساس ماده ٩٨ قانون اساسى، بودجۀ دولت و برنامه هاى انکشافى حکومت، از طريق مشرانوجرگه يکجا با نظر مشورتى، به ولسى جرگه ارسال مى گردد.
در اين ماده، آمده است که تصميم ولسى جرگه، بدون اينکه به مشرانوجرگه فرستاده شود، بعد از توشيح رئيس جمهور، عملى دانسته مى شود.
