کابل (پژواک،٢٤عقرب٩١): کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، ضمن اعلام آمادگى ها براى انتخابات سال ١٣٩٣ اعلام کرد که ١٥٠ ميليون دالر هزينۀ اين انتخابات را، جامعۀ جهانى متعهد شده است.
کميسيون مستقل انتخابات، به تاريخ ١٠ عقرب سال روان اعلام کرد که انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، بتاريخ ١٦ حمل ١٣٩٣ برگزا ر می گردد.
ذکريا بارکزى سرپرست دارالانشای کميسيون مستقل انتخابات، امروز دريک نشست خبرى درکابل گفت که مصارف انتخابات يادشده، ١٥٠ ميليون دالر امريکايى تخمين شده است.
به گفتۀ وى، جامعۀ جهانى متعهد شده است که هزينۀ اين انتخابات را بپردازد.
ذکريا بارکزى، از يک سلسله آمادگى ها براى انتخابات نيز خبر داد.
وى گفت که براى جلوگيرى از تقلب در انتخابات سال ١٣٩٣، مسوولين ولايتى اين کميسيون، از يک ولايت، به ولايت ديگر تبديل مى گردد تا جلو سوء استفاده ها از ارتباطات منطقوى، سمتى و ولايتى گرفته شود.
به گفتۀ وى، درانتخابات قبلى برخى ناظرين در موقع شمارش آرا، حضور نمى داشتند و کميسيون در انتخابات قبلى، دريافت که کنترول کارمندان موقت که براى يک ماه استخدام مى شوند، مشکل است.
قرار اظهارات موصوف، به همين دليل تصميم گرفته شده است که شمارش آرا، در مراکز ولايتى تحت نظر ناظرين، اعضاى جامعه مدنى و مطبوعات صورت گيرد.
موصوف علاوه کرد که اين کميسيون، در انتخابات آينده مکلفيت هاى مشاهدين و ناظرين را مشخص خواهد کرد.
به گفتۀ بارکزى، مواد اساسى انتخابات چون رنگ، ورق راى دهى و فورمه هاى نتايج انتخابات، به اساس سيستم نظارت داخلى به شکل جدى تحت کنترول خواهد بود.
وى گفت که پيامش به مردم و کانديدان، اين است که از جعل و تقلب خوددارى کنند.
بارکزى افزود که به تاريخ ٢٠ عقرب، نشستى بين مسوولين کميسيون و مقام هاى امنيتى، به هدف تامين امنيت انتخابات آينده، در وزارت دفاع ملى تدوير يافت.
به گفتۀ وى، در اين نشست فيصله به عمل آمد که مرحلۀ پلانگذارى تدابير امنيتى انتخابات آينده، تحت رهبرى يکى از معينان وزارت امور داخله، هفتۀ آينده آغاز شود.
وى افزود که در دو هفتۀ آينده، طرح جديد ثبت نام راى دهندگان، و طى دو ماه آينده، پلان هاى عملياتى انتخابات، نهايى خواهد شد.
موصوف در مورد اينکه در ماه حمل، به دليل سرد بودن هوا ممکن است در پروسۀ انتخابات، مشکلات به وجود آيد، گفت: “در انتخابات ١٣٨٨ تاريخ انتخابات را نظر به شرايط اقليمى به تعويق انداختيم؛ درآن زمان با عين انتقادها مواجه شديم… مى گفتند که ما قانون اساسى را زير پا کرديم.”
به اساس ماده شصت و يکم قانون اساسى، وظيفۀ رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مى يابد و انتخابات، به منظور تعيين رييس جمهور جديد، در خلال مدت ٣٠ الى ٦٠ روز قبل از پايان کار رييس جمهور، برگزار مى گردد.
انتخابات قبلى رياست جمهورى، به تاريخ ٢٩ اسد سال ١٣٨٨ راه اندازى گرديد.
سرپرست دارالانشای کميسيون مستقل انتخابات گفت که طرح قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون مستقل انتخابات، از سوى ولسى جرگه تصويب شده و در مشرانوجرگه تحت بررسى قرار دارد؛ اما طرح قانون انتخابات، تا حال در وزارت عدليه مى باشد.
موصوف افزود که اين کميسيون، در بعضى مواد طرح قانون انتخابات چون شرايط کانديدان و غيره، با وزارت عدليه مخالفت دارد.
منبع خاطرنشان کرد که اخيراً طى نشستى فيصله صورت گرفت که پيشنهادهاى هردو طرف، در مورد اين قانون، به شوراى وزيران ارسال و طرح تاييد شدۀ شوراى وزيران، براى تصويب به شوراى ملى فرستاده خواهد شد.
به گفتۀ وى، قرار است که روى طرح پيشنهادى اين قانون، دوشنبه آينده درشوارى وزيران بحث شود.
