کابل (پژواک، ٦ قوس٩١): اتاق تجارت و صنايع، از برداشتن اخاذى هاى غيرقانونى در شش ولايت خبر داده مى گويد که يکمقدار اين پول، به جيب مقامات حکومتى مى رفت.
اين اتاق مى گويد که کميسيونى، پس از حکم رييس جمهور براى جلوگيرى از اخاذى هاى غيرقانونى از اموال تجار، در ماه عقرب سال روان تشکيل و شروع به کار کرد که تا حال اين کميسيون، اخاذى هاى غيرقانونى را در کابل، پروان، بغلان، بلخ، کندز و تخار برداشته و مسدود نموده است.
محمد قربان حقجو رييس عامل اتاق تجارت و صنايع که در نشست خبرى امروز در کابل صحبت مى کرد، گفت که در دروازه هاى کابل، شش غرفۀ اخاذى از سوى شاروالى، وزارت فوايدعامه و وزارت ترانسپورت ايجاد گرديده بود، که ازسوى کميسيون برداشته شده است.
اين کميسيون، متشکل از نمايندگان وزارت هاى امور داخله، ماليه، تجارت و صنايع، فوايدعامه، اتاق تجارت و صنايع، لوى څارنوالى، اداره عالى مبارزه با فساد ادارى، رياست عمومى امنيت ملى، اداره مستقل ارگان هاى محلى و راديوتلويزيون مى باشد.
حقجو افزود که اخاذى هاى غيرقانونى سبب بلند شدن قيمت مواد دربازار مى شود و زمينۀ فساد را فراهم مى کند.
وى، ازتصميم رييس جمهور استقبال کرد؛ اما گفت: “اى کاش اين تصميم را رييس جمهور، ده سال قبل مى گرفت تا اين کار باعث نمى شد که اينچنين پول هاى سياه به جيب افراد، اشخاص و مقامات برود و تاثيرات منفى بر قيمت مواد در بازارها بگذارد.”
رييس عامل اتاق تجارت و صنايع، به آژانس خبرى پژواک گفت: “اين اخاذى ها تحت عناوين مختلف پول مى گرفتند که عمدتاً درجيب اشخاص و افراد مى رفت؛ اين پول گرفتن آنها به شکلى سيستماتيک است که تمام مقاماتى که در ولايت است درآن دخيل اند، از والى گرفته تا قوماندان امنيه، شاروال و حتى وزراى مربوطه شامل اند.”
حقجو، درحالیکه از فرد مشخصى نام نبرد؛ اما علاوه کرد که بدون دخالت اين افراد، هيچ کس به خود اجازه داده نمى تواند که در روز روشن، موتر تاجر را توقف دهد و از آن پول بگيرد.
خانجان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنايع، در نشست امروزى نيز ادعا کرد که شاروالى کابل، سالانه دونيم ميليارد افغانى در چهار دروازۀ کابل، از اموال تجار پول مى گرفت؛ اما تنها ١٢٠ ميليون افغانى در حساب دولت تحويل و متباقى به جيب افراد و اشخاص مى رفت.
الکوزى علاوه کرد که با وجود حکم رييس جمهور، تاحال ٣٤٠٠ موتر اموال تجار، در گمرکات کشور متوقف بوده و به علت بيروکراسى وزارت ها، براى شان اجازۀ خروج داده نمى شود و تا کنون کدام اقدامى در حل اين مشکل صورت نگرفته است.
وى گفت که با از بين رفتن همچو اخاذى ها، بايد قيمت ها کاهش يابد.
اما انجنير احمدشاه وحيد معين ساختمانى و زيربناهاى ترانسپورت وزارت فوايدعامه، اين گفته ها را رد نموده، به پژواک گفت: “ما در ٦٣ نقطۀ کشور، اخاذى هايى به نام حق العبور به شکل قانونى داشتيم و آنها پول را از اموال تجار، به خاطر ترميم سرکها اخذ مى کردند.”
وى افزود که در بدل اخذ پول، پارچۀ رسمى داده مى شد و پول آن، به حساب دولت تحويل مى گرديد.
وحيد علاوه نمود که پس از حکم رييس جمهور، طرحى را پيشنهاد کردند که تکس از طريق وزارت ماليه جمع شود و در مقابل هر ليتر تيل، يک افغانى اخذ گردد که اين پيشنهاد، پذيرفته شده و وزارت فوايدعامه، دو هفته قبل تمام اخاذى هاى خود را مسدود نموده است.
رييس عامل اتاق تجارت و صنايع گفت که امروز کميسيون متذکره، به طرف ولايات شرقى رفته و کار خود را از ولايت ننگرهار آغاز مى کند.
حقجو گفت که والى ننگرهار، صندوقى را تحت نام (صندوق بازسازى) ايجاد کرده و از تاجران يکمقدار پول به عنوان بازسازى ولايت مى گيرد و بايد اين صندوق نيز برداشته شود.
وى افزود: “والى صاحب متاسفانه که به طور غيراصولى براى خود يک سند جور کرده، که تاجران به طور اختيارى براى بازسازى ولايت مى دهند؛ اما مه به صراحت مى گويم که اين اخاذى، اختيارى نيست و تاجران به پرداخت اين پول راضى نيستند و اين اخاذى، خلاف قانون است و بايد جلوآن گرفته شود.”
به گفتۀ حقجو؛ قبلاً در کندهار، غزنى و ارزگان نيز چنين وضعيتى ادامه داشت که دولت جلو آنرا گرفت؛ اما تاحال در ننگرهار جلو اين کار گرفته نشده است.
به ادعاى وى، والى ننگرهار از هر تاجر از ٦ تا ١٥ هزار افغانى پول مى گيرد.
ماه گذشته، روزنامۀ امريکايى (وال ستريت ژورنال) در يک گزارش خود نيز نوشت که گل آغا شيرزى والى ننگرهار، اين ولايت را به مرکز فساد تبديل نموده و از مردم باج مى گيرد.
اما بعد از آن، احمد ضيا عبدالزى سخنگوى والى ننگرهار، در نشست خبرى، اين گزارش را بى اساس خوانده گفت که چنين گزارشات، جنبۀ سياسى دارد.
وى با رد اخذ پول از سوى والى به نام بازسازى ولايت، افزود: “از اينکه تاريخ برگزارى انتخابات رياست جمهورى در کشور اعلام مى شود، برخى از رسانه هاى خارجى و داخلى، در پى بدنام ساختن شخصيت ها بوده و ميخواهند که از اين طريق، والى ننگرهار را نيز بدنام سازند.”
مسوولان اتاق تجارت و صنايع مى گويند که قرار است در هفته هاى آينده، اين کميسيون به ولايات جنوب و جنوبغربى نيز رفته و اخاذى هاى غيرقانونى را مسدود کنند.
