کابل (پژواک، اول حوت٩١): ملل متحد شمار تلفات و جراحات افراد ملکى در سال ٢٠١٢ ميلادى در افغانستان را ٧٥٥٩ تن اعلام نموده؛ اما تصريح کرده که اين رقم نسبت به شش سال گذشته بسيار پايين بوده است.
دفتر معاونت سياسى ملل متحد (يوناما)، امروز گزارش سالانۀ خود (٢٠١٢ ميلادى) را در مورد تلفات ملکى در افغانستان نشر نمود.
يافته هاى اين گزارش که در هماهنگى با کميشنرى عالى ملل متحد براى حقوق بشر آماده شده، نشان ميدهد که سال گذشته ٢٧٥٤ ملکى، جان باخته و ٤٨٠٥ تن ديگر جراحت برداشته و اين رقم در مقايسه به سال ٢٠١١، دوازده درصدکاهش يافته است.
کاهش درگيرى هاى زمينى و حملات انتحارى، اتخاذ تدابيرازسوى نيروهاى افغان و آيساف بخاطر جلوگيرى از تلفات ملکى و کاهش حملات هوايى، از عوامل عمدۀ کم شدن تلفات ملکى عنوان شده است.
در گزارش گفته شده است: باوجودى که تلفات ملکى در سال ٢٠١٢ کاهش يافته؛ اما مخالفان مسلح دولت به طور روزافزون، غيرنظاميان را در سراسرکشور هدف قرارداده و به حملات شان بدون در نظرگرفتن زندگى انسانها ادامه داده اند.
در گزارش يوناما ادعا شده که از مجموع تلفات ملکى، ٨١ درصد آن به مخالفان مسلح نسبت داده ميشود. در حملات مخالفان مسلح ٢١٧٩ فرد ملکى کشته شده و٣٩٥٢ تن ديگر جراحت برداشته، که نُه درصد افزايش را نسبت به سال ٢٠١١ نشان ميدهد و بيشترين عامل آن، مواد انفجاريۀ تعبيه شده بوده است.
در اين گزارش، هشت درصد تلفات ملکى به نيروهاى دولتى و آيساف، و١١درصد ديگر به هيچ يک ازطرفهاى درگيرى نسبت داده شده است.
ملل متحد مى گويد درسال ٢٠١٢، باجودى که اقداماتى از سوى نيروهاى امنيتى افغان وآيساف بخاطر جلوگيرى از تلفات ملکى صورت گرفته؛ اما باآنهم ٣١٦ فرد ملکى کشته شده و٢٧١ تن ديگر مجروح گرديده، که ٤٦ درصد کاهش را نسبت به سال قبل آن، نشان ميدهد.
همچنان يافته هاى اين گزارش بيان مى کند که زنان و دختران، از تاثير منازعات مسلحانه رنج مى برند. يوناما ٨٦٤ مورد تلفات ملکى زنان (٣٠١ کشته و٥٦٣ مجروح) را در سال ٢٠١٢ ثبت نموده است.
جورجيت گنيان مسوول واحد حقوق بشر يوناما، درنشست خبرى امروز در کابل گفت که تلفات زنان و دختران در سال ٢٠١٢، نسبت به سال قبل آن بيست درصد افزايش داشته و اين تلفات هنگامى صورت گرفته که زنان و دختران، مصروف فعاليت هاى روزانه بودند.
وى افزود که تلفات غيرنظاميان، ناشى از قتل هاى هدفمند توسط مخالفان مسلح در سال ٢٠١٢، به مقايسه سال گذشتۀ آن، ١٠٨ درصد افزايش يافته که ٦٩٨ تن کشته شده و٣٧٩ تن ديگر مجروح گرديده است.
به گفتۀ گنيان، اين افراد شامل مامورين دولتى، رهبران مذهبى، بزرگان قوم، اشخاص دخيل در پروسه صلح و مصالحه بوده، که ازاين جمله قتل ومجروح نمودن ماموران دولتى ٧٠٠ درصد افزايش يافته است.
اين مقام يوناما تاکيدکرد، باوجودى که در تلفات ملکى کاهش رونما گرديده؛ اما با آنهم افراد ملکى در اکثر ساحات افغانستان در وضعيت دشوار به سرمى برند.
در عين حال، يان کوبيش نماينده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، استفادۀ بدون تفکيک وغيرقانونى از مواد انفجاريۀ تعبيه شده توسط مخالفان مسلح را، به عنوان بزرگترين عامل ادامۀ قتل غيرنظاميان عنوان نمود.
وى گفت: “افزايش شديد در هدف قراردادن عمدى افراد ملکى که حامى دولت پنداشته ميشوند، يک نقض بزرگ ديگر حقوق بشردوستانۀ بين المللى را به نمايش مى گذارد.”
نمايندۀ خاص سازمان ملل، علاوه نمود که استفاده از حملات انتحارى به شمول حملات توسط اطفالى که شستشوى مغزى شده اند تا افراد غيرنظامى را بکشند، تکان دهنده است که به گفتۀ وى، نقض آشکار معيارهاى اسلامى است.
کوبيش ازمخالفان مسلح، نيروهاى امنيتى افغان و آيساف خواست تا درجلوگيرى وحفاظت از افراد ملکى تلاش نمايند.
گفتنى است که در جنگهاى شش سال گذشته، ١٤٧٢٨ ملکى در افغانستان، جان شانرا از دست داده اند، که تلفات سال ٢٠١٢ به تناسب شش سال گذشته، پايين ترين رقم مى باشد.
در گزارش يوناما پيشنهاداتى به طرفهاى درگير بخاطر جلوگيرى از تلفات ملکى نيز ارائه شده است.
به مخالفان مسلح گفته شده که حقوق بشردوستانۀ بين المللى بايد رعايت گردد، اصول تشخيص (تفکيک)، تناسب و اقدامات احتياطى بايد احترام شود، و فرد ملکى بايد طورى تعريف گردد که مبتنى بر حقوق بشردوستانۀ بين المللى باشد.
دستور العمل ها و رهنمودهايى که اعضا را هدايت مى کنند تا از تلفات افراد ملکى جلوگيرى نمايد، اجرا شود و آن اشخاصى که افراد ملکى را مى کشند و مجروح مى نمايند، بايد پاسخگو تلقى گردند.
همچنان به حکومت افغانستان پيشنهاد گرديده که تلاش ها براى آموزش، تمويل و فراهم نمودن تمام حمايت هاى ضرورى براى نيروهاى امنيتى افغان، جهت توانا ساختن آنها براى محافظت موثر از افراد ملکى افزايش يابد.
در بخش ديگر آن، به حکومت پيشنهاد گرديده که از طريق ايجاد يک ساختار حکومتى دايمى که از نهادهاى امنيتى مربوطه نمايندگى کرده و بخاطر تحقيق و پاسخ به حادثاتى که منجر به تفات افراد ملکى مى شود قدرت داشته باشد، پاسخدهى نيروهاى امنيتى افغان را حمايت و تقويت نمايد.
