کابل (پژواک،٤ ثور ٩٢): وزارت امور داخله ميگويد: پنج تن که يک پوليس را زير موتر نموده و يکتن ديگر که دو منسوب ترافيک را در شهر کابل مورد لت وکوب قرار داده بود، بازداشت گرديده اند.
مل پاسوال ظاهر رييس تحقيقات جنايی قوماندانى امنيۀ کابل ميگويد که چهار روز قبل (اول ثور) در ساحه حوزۀ دوازدهم شهر کابل، موتر افراد مسلح غيرمسوول و غاصبين زمين به سرگروپى يکتن به نام مايل، از سوى پوليس بخاطر چک اسناد واسطۀ شان متوقف شده؛ اما آنها يک پوليس را زير موتر کرده و از ساحه فرار نموده اند.
موصوف که در نشست خبرى صحبت ميکرد، افزود که پوليس کابل توانست، پنج تن از عاملين اين رويداد را بازداشت نمايد؛ اما سرگروپ اين گروه فرار نموده که تحت تعقيب پوليس ميباشد.
وى علاوه کرد که مايل نام، يکتن از متهمين ميباشد که در ساحه ناحيۀ ١٢ شهر کابل، مصروف غصب زمين ها بوده و چندين قضيۀ جرمى نيز دارد.
ظاهر گفت: “گرفتارى اين افراد بسيار مشکل بود و هنگاميکه پوليس، خانۀ اين افراد را محاصره نمودند، تا صبح براى ما تيليفون مى آمد که اى خانه را غرض نگيريد؛ اما ما گفتيم که تمام دنيا هم اگر در پشت تان باشد، ما شما را ميگيريم که بالاخره، پنج تن آنها را با سلاح شان گرفتيم.”
به گفتۀ رييس تحقيقات جنايى قوماندانى امنيۀ کابل؛ نورالدين منسوب پوليس که در اين رويداد شديداً مجروح شده است، فعلا در يکى از شفاخانه هاى شهرکابل در حالت کوما به سر ميبرد.
در همين حال، وزارت امور داخله از گرفتارى يکتن به نام حيدر که دو تن از منسوبين پوليس ترافيک را مورد لت وکوب قرار داده بود، نيز خبر داد.
چهار روز قبل (اول ثور) عکس و ويديوى لت وکوب دو تن از منسوبين پوليس ترافيک، از سوى يک شهروند کابل در صفحات فيس بوک منتشر گرديد که اين عمل، با واکنش هاى مردم و مقامات امنيتى روبه رو شد.
غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله در نشست خبرى گفت که رييس جمهور و وزير امورداخله با ديدن ويديو و عکسهاى اين رويداد، کاملا متاثر شده و دستور بازداشت عاملين اين رويداد را صادر نمودند.
موصوف افزود که به اساس هدايت وزير امور داخله، پوليس کابل اين موضوع را تحت بررسى قرار داده که در نتيجه، يکتن به نام حيدر باشندۀ شهرکابل، که دو تن از منسوبين پوليس را لت وکوب نموده بود، بازداشت گرديد.
حيدر، درحاليکه از اين کار خود پيشيمان بود، رسماً در حضور خبرنگاران از اين دو منسوب پوليس ترافيک معذرت خواست.
اما نيازعلى و محمديونس، اين دو منسوب پوليس ترافيک درحاليکه معذرتخواهى اين فرد را نپذيرفتند، گفتند: “ما از کسی عارض نشده ايم، جرم را مردم و دولت به چشم ديده اند؛ هرآنچه که قانون در مقابل اين آدم فيصله نمايد، قبول داريم؛ در قانون عسکری عفو وجود ندارد، بايد به جزايش برسد.”
اين درحاليست که ظاهر عظيمى سخنگوى وزارت دفاع ملى ميگويد، يک هفته قبل در صفحات فيس بوک مطلب تحت عنوان “استفاده نادرست از وسايط دولتی” با نشر تصويری از وسايط رينجر اردوی ملی، درحال حرکت خلاف مقررات ترافيکی، که يک تاير آن به گلدان وسط سرک قرار داشت و باعث اخلال عبور و مرور وسايط عابرين در جادۀ ميدان هوايی کابل گرديده بود، به نشر سپرده شد.
موصوف افزود که وزارت دفاع ملی، با مطالعۀ متون منتشره و ملاحظۀ تصوير موتر، جهت جلوگيری از تکرار همچو حوادث؛ موتر را شناسايی نموده، دريور موتر را از کار برطرف و به رياست حقوق جهت بازپرس قانونی معرفی کرده و آمر سيت را برای مدتی از استفادۀ موتر محروم نمود.
