کابل (پژواک، ۲۵ حمل ۱۴۰۵): همزمان با بهروزرسانی جزییات چهار مقام امارت اسلامی افغانستان در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، سخنگوی امارت اسلامی این اقدام را بیفایده و غیرمنطقی خوانده و گفته است که تحریمها راهحل نیست و باید زمینه تفاهم فراهم شود.
گزارشهای نشر شده بر بنیاد اعلامیه شورای امنیت نشان میدهد که جزییات هویتی و اسناد رسمی مربوط به چهار مقام امارت اسلامی افغانستان، ملامحمدحسن آخند رییسالوزرا، ملاعبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاستالوزرا، مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه و ملا هدایتالله بدری وزیر معادن و پترولیم، تکمیل و بازبینی شده است.
در اعلامیهی کارگروه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل آمده است که این نهاد در ۱۳ اپریل ۲۰۲۶، در چارچوب قطعنامه ۱۹۸۸، جزییات شماری از افراد و نهادها را در این فهرست تکمیل کرده؛ فهرستی که شامل محدودیتهایی چون مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است که وضع تحریمها از همان آغاز که شروع شده بود نیز کاری بیفایده بود و تجربهی سالها نشان داده است که این اقدام، کاری بیثمر است، در برابر افغانها ظلم است و باعث ضایعشدن حقوق آنان میشود.
به گفتهی او، هر مسئول یک نهاد اگر در تحریم قرار گیرد، تمام آن نهاد متضرر میشود و در پی آن مردم نیز آسیب میبینند.
بنابراین، وی میافزاید، از نهادی که داعیهی حقوق بشر را هم دارد و در عین حال، چنین اقدامات در گذشته نیز نتیجه نداده و تجربهای ناکام بوده است، تکرار این تجربه، اقدام بیفایده و غیرمنطقی است.
مجاهد میگوید: «امارت اسلامی از نهادها میخواهد که راه را برای تفاهم هموار کنند، برای نزدیکشدن افغانها با جهان کار کنند و حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند، نه اینکه تحریم وضع شود و از این نهادها بهعنوان ابزار و وسیلهی اعمال فشار سیاسی استفاده شود؛ این کار بیفایده است.»
