کابل (پژواک)- قرار است محکمۀ بینالمللی عدالت امروز در مورد شکایت گامبیا از میانمار به اتهام نسلکشی مسلمانان روهینگیا، حکم خود را اعلام کند؛ حکمی که ممکن است بر سایر پروندههای مرتبط با نسلکشی در سطح جهان نیز تأثیر بگذارد.
بربنیاد یافتههای هیأت حقیقتیاب سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸، در جریان عملیات نظامی ارتش میانمار در سال ۲۰۱۷، حدود ۱۰ هزار مسلمان روهینگیا کشته شدهاند؛ اما این هیأت گفته بود که شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر از این رقم است.
در گزارش این هیأت آمدهاست که در جریان عملیات یادشده، دستکم ۳۹۲ قریه بهگونۀ کامل یا قسمی تخریب شدهاند. این هیأت همچنان شواهدی از وجود قصد نسلکشی در این عملیات به دست آورده بود.
خبرگزاری رویترز امروز گزارش دادهاست که محکمۀ بینالمللی عدالت، بهعنوان عالیترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، قرار است امروز ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر به وقت کابل، در شهر لاهه هالند، در مورد شکایتی که گامبیا هفت سال پیش ثبت کرده بود، تصمیم خود را اعلام کند.
گامبیا، کشوری در غرب افریقا، در سال ۲۰۱۹ میلادی شکایتی را علیه میانمار در محکمۀ بینالمللی عدالت ثبت کرد و این کشور را به نسلکشی مسلمانان روهینگیا متهم نمود.
گامبیا گفتهاست که دولت میانمار مسئول عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ است؛ عملیاتی که در نتیجۀ آن، دستکم ۷۳۰ هزار مسلمان روهینگیا مجبور به ترک خانههایشان و فرار به کشورهای دیگر شدند.
به گزارش رویترز، شماری از بازماندهگان این عملیات از کشتار، تجاوزهای گروهی و آتشزدن قریهها توسط نیروهای میانمار روایت کردهاند؛ اما حکومت میانمار اتهام نسلکشی را رد کردهاست.
براساس آمار ادارۀ امور پناهندهگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، تا ۳۱ اکتوبر سال جاری، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پناهجوی روهینگیا در بنگلادیش زندگی میکنند که حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن آنان در کمپهای پناهجویان در منطقه کاکس بازار به سر میبرند.
در این پرونده، ۱۵ قاضی محکمۀ بینالمللی عدالت بررسی میکنند که آیا ارتش و سایر نهادهای دولتی میانمار مرتکب نسلکشی مسلمانان روهینگیا شدهاند و کنوانسیون بینالمللی سال ۱۹۴۸ در مورد جلوگیری از نسلکشی و مجازات عاملان آن را نقض کردهاند یا خیر.
گامبیا از این محکمه خواستهاست که میانمار را به جبران خسارات واردشده مکلف سازد و بازگشت مصون پناهجویان روهینگیا به کشورشان را تضمین کند.
رویترز نوشته که تصمیم این محکمه ممکن است بر پروندههای دیگر نیز تأثیر حقوقی داشته باشد؛ از جمله شکایت افریقای جنوبی که در سال ۲۰۲۳ میلادی اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم کردهاست.
احکام محکمۀ بینالمللی عدالت نهایی و قطعی هستند؛ اما این محکمه امکانات محدودی برای عملیساختن تصمیمهای خود در اختیار دارد.











