کابل (پژواک) – ټاکل شوې د عدالت نړیواله محکمه نن د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د نسلوژنې په تړاو ثبت شوې قضیې په اړه پرېکړه اعلان کړي؛ ښايي دغه پرېکړه د نسلوژنې په اړه پر نورو نړیوالو قضیو هم اغېز ولري.
د ملګرو ملتونو د حقیقتموندونکي پلاوي د ۲۰۱۸ کال د موندنو له مخې، په ۲۰۱۷ کال کې د میانمار د پوځ د عملیاتو پر مهال د شاوخوا لس زره روهینګیا مسلمانانو د ژوند له لاسه ورکولو اټکل شوی و، خو پلاوي ویلي وو چې حقیقي شمېر ښايي تر دې لوړ وي.
دغه راز، د پلاوي د موندنو له مخې، په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه ۳۹۲ کلي په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي وو. پلاوي د نسلوژنې د ترسره کېدو د نیت په اړه هم شواهد موندلي وو.
رویټرز خبري اژانس نن راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړه محکمه به د هالنډ په هاګ ښار کې د ګامبیا له خوا اووه کاله وړاندې د ثبت شوې دعوې په اړه خپله پرېکړه نن د کابل پر وخت د ماسپښین په ۱:۳۰ بجو اعلان کړي.
د راپور له مخې، ګامبیا، چې د لوېدیځې افریقا یو هېواد دی، په ۲۰۱۹ کال کې د میانمار پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوه وړاندې کړه او ویلي یې دي چې دغه هېواد د روهینګیا مسلمانانو نسلوژنه کړې ده.
رویټرز لیکلي، ګامبیا استدلال کړی چې د میانمار دولت د هغو پوځي عملیاتو مسوول دی چې په ۲۰۱۷ کال کې ترسره شول او له امله یې لږ تر لږه ۷۳۰ زره روهینګیا مسلمانان اړ شول چې له خپلو مېنو وتښتي.
د رویټرز د راپور له مخې، له دغو عملیاتو ژوندي پاتې شویو کسانو د وژنو، ډلهییزو جنسي تېریو او د کلیو د سوځولو پېښې بیان کړې دي؛ خو میانمار د نسلوژنې تورونه رد کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې (UNHCR) د روان کال د اکټوبر تر ۳۱مې د شمېرو له مخې، په بنګلهدېش کې څه باندې ۱،۲ میلیونه روهینګیا کډوال ژوند کوي چې نږدې ۱،۱۸ میلیونه یې د کاکس بازار په کډوالو مېشتځایونو کې مېشت دي.
رویټرز لیکلي چې د عدالت نړیوالې محکمې ۱۵ قاضیان به پرېکړه وکړي چې ایا د میانمار پوځ او نورو دولتي ادارو د روهینګیا مسلمانانو نسلوژنه کړې او په دې توګه یې د نسلوژنې د مخنیوي او مجازات په اړه د ۱۹۴۸ کال له نړیوال کنوانسیون څخه سرغړونه کړې ده که نه.
د راپور له مخې، ګامبیا له محکمې غوښتي چې میانمار د اوښتو زیانونو په جبران مکلف کړي او د روهینګیا کډوالو خوندي ستنېدل تضمین کړي.
رویټرز لیکلي چې د دغې قضیې پرېکړه ښايي له میانمار هاخوا هم حقوقي اغېزې ولري، په ځانګړي ډول د سویلي افریقا پر هغې دعوې چې په ۲۰۲۳ کال کې یې اسرائیل په غزه کې پر نسلوژنې تورن کړی دی.
د راپور له مخې، د عدالت نړیوالې محکمې پرېکړې وروستۍ او قطعي دي، خو محکمه د خپلو پرېکړو د عملي کولو لپاره محدود امکانات لري.










