کابل (پژواک،٢ جوزا٩٢ ):شمارى از آگاهان امور تظاهرات محصلين در کابل را که بخاطر مخالفت با تصويب قانون منع خشونت عليه زنان برپاشد،استفادۀ مخالفان مسلح از احساسات جوانان مى دانند.
قانون منع خشونت عليه زنان، در چهارفصل و٤٤ ماده درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور توشيح گرديد و به ولسى جرگه فرستاده شد.
اين قانون باگذشت چهارسال و با وجود تلاش های فراوان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، تا کنون درحد يک فرمان باقی مانده و بنابر دلايل مختلف و يک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصويب نشده است.
قانون منع خشونت، هفتۀ گذشته براى بحث به مجلس عمومى ولسى جرگه محول شد، اما اعضاى جرگه در مورد برخى از مواد آن اختلاف نظر داشتند و به همين علت جرگه به نتيجه نرسيد و آنرا به کميسيون مربوطه محول نمود.
مواردى چون وجود خانه هاى امن، تعيين ١٨ سالگى براى ازدواج، ممنوعيت ازدواج دوم مرد بدون اجازه خانم اولى او، اجازه والدین در امرازدواج و خشونت فزیکی با زنان، از موضوعات مورد اختلاف را تشکيل ميدهد.
ديروزصدها محصل پوهنتون هاى کابل،در مخالفت با تصويب اين قانون و ساير قوانين وضعى و ديموکراسى در کشور، دست به مظاهره زده و آنرا با قاطعيت رد کردند.
آنان،ازدواج زن با سگ را در غرب ، زادۀ همين ديموکراسى خوانده، هشداردادندکه اگر اين قانون ازسوى شوراى ملى تصويب شود، دست به تظاهرات گسترده وخشونت آميز زده وبه صفوف مخالفان مسلح پيوسته، عليه دولت دست به قيام خواهندزد.
در قطعنامۀ آنها درج است: (( ما از همۀ مسلمانان جهان بخصوص مسلمانان افغانستان خواهانيم که در مقابل قوانين وضعى بشرى، ايجاد خانه هاى امن، پخش و نشر فساد اقدام جدى نمايند تا اينکه خواهران و برادران مسلمان را از ظلم اين قوانين دوباره به عدل برگردانيم.))
تظاهرکنندگان باسردادن نعره هاى تکبير و شعارهاى “مرگ برکشورهاى غربى، ما خواهان تطبيق قانون اسلام هستيم، قانون ما قرآن است”، راهپيمايى نمودند و ديموکراسى را نظام کفرى دانسته و خواستار الغاى تمامى قوانين بشرى گرديدند.
آنان که بيرق هاى جداگانه به رنگ سفيد، سياه وسبز را که روى آن کلمه طيبه نوشته شده بود، حمل مى نمودند، ميگفتند که ازسوى هيچ نهادى تحريک نشده و به شکل خودجوش به اين حرکت پرداخته اند.
بيرق طالبان رنگ سفيد، ازحزب اسلامى به رهبرى گلبدين حکمتيار سبز و از حزب التحرير رنگ سياه دارد.
اما برخى از آگاهان امور ميگويندکه اين محصلين ازسوى گروه هاى افراطى تحريک گرديده وتظاهرات آنها ازقبل سازماندهى شده بوده است .
محمديونس فکور کارشناس مسايل سياسى به آژانس خبرى پژواک گفت که مخالفان مسلح ميخواهندکه از احساسات جوانان وبخصوص محصلين استفاده نمايندو مانع تصويب قوانين بشرى به شمول قانون منع خشونت عليه زنان شوند.
او افزود:((براى همه معلوم است که تکتيک بنيادگراهاى اسلامى اين است که به محصلين ومردم بنام اسلام مراجعه نمايندومحصلينى که ديروز مظاهره کردند، فريب خورده اندوآنها ريشه خود را خودشان با تبرمى زنند. ))
به گفتۀ فکور، اصلاً بسيارى ازاين محصلين ازقانون آگاهى نداشته وتاکنون هيچ يک قانونى در افغانستان تصويب نشده که درتضاد با احکام دين اسلام باشد.
اين آگاه امور علاوه کرد، هرشعارى که برضدقانون اساسى باشد تحريک شده ازسوى مخالفان مسلح دولت بوده ودر همچو موارد دست افرادى است که بنام اسلام نميخواهند افغانستان به سوى انکشاف وکاميابى برود.
موصوف ميگويدکه اين حلقات ميخواهند مخالفت هاى سياسى خود راازطريق محصلين پوهنتونها بخاطر اعمال فشار بردولت به پيش ببرند. اين حلقات سياسى به اسلام وبه قوانين مدنى وفادار نبوده، بلکه تنها خواستار قدرت هستند.
فکور گفت که حرکت ديروزى ازتمام محصلين نمايندگى کرده نميتواند و اگر جلوآن گرفته نشودفضاى اکادميک پوهنتونها را مختل خواهدساخت .
وى تاکيد کرد که محصلين حق دارندکه در مورد ديموکراسى مخالفت کنندويا آنرا تائيد نمايند، اما شعارهاى ضدقانونى وقانون اساسى را خلاف اسلام خواندن، آب ريختن به آسياب ادارۀ استخبارات پاکستان ودشمنان افغانستان است.
موصوف درمورد اينکه چرا حکومت نميتواندجلوهمچو فعاليتها را بگيرد؟ گفت : ((مسوولين هم بنام ديموکراسى فکرميکنندکه هرکس حق اعتراض را دارد، اما بايد گفت که ديموکراسى نيز به خود قانون و چوکات دارد.من فکر ميکنم درافغانستان بايد قسمى باشدکه اگرکسانى برضدنظام وقانون اساسى شعارميدهند وبيرق هاى مخالفان مسلح را بالا مينمايندبازداشت ومورد پيگرد قانونى قرار بگيرند. ))
فکور ميگويد که درميان حکومت نيز ناهمآهنگى هايى وجود دارد وبه بهانه ديموکراسى به افراد حق اعتراض را داده است، اما ديموکراسى بايد درچوکات قانون اساسى باشد،نه برضد آن.
اوگفت که گروه هاى که قانون اساسى را قبول ندارندوبرضدحقوق بشر هستند واهداف سياسى مخالفان را به پيش ميبرند، اعتراض آنها برضد منافع ملى است که بايد ازآن جلوگيرى شود.
احمد سعيدى کارشناس ديگر نيز به اين باوراست که طالبان وحزب اسلامى دربين موسسات تحصيلات عالى ،فعال بوده و تعدادى از اشخاص در شوراى ملى ودرحکومت نيز به نفع اين دو جناح مى باشند.
وى گفت که تظاهرات روزگذشته محصلين، يکنوع سازماندهى عليه ترقى،انکشاف ،انسانيت و شرافت بود، بناءً آنها کسانى هستند که درداخل نظام به شمول ارگ رياست جمهورى دراين سازماندهى ها دست دارند اما مشخصا از افراد ويا گروهى نام نبرد .
سعيدى علاوه کرد: ((من احساس ميکنم متاسفانه به عوض اينکه بطرف ترقى وتکامل برويم ،بعضى اشخاص وافرادى درسياست گذاران افغانستان به اين عقيده هستندکه از راه شور وتشنج ميتوانيم درقدرت بمانيم . ))
اين کارشناس ميگويد: ((ما بايد به اين نتيجه برسيم که دربين نظام ،موسسات تحصيلات عالى ومردم ما دشمن عميقاً داخل شده وبه رگ رگ پوست ما رسيده واگر به اين وضعيت رسيدگى وجلوگيرى نشود کشور به سوى بنياد گرايى وجنگ خواهدرفت . ))
محمد حسن حقيار يکتن از کارشناسان اموردينى اينرا رد نميکند که درعقب تظاهرات محصلين، طالبان،حزب اسلامى وحلقات ديگر دخيل بوده اند، اما ميگويد: (( فکر ميکنم که اين تظاهرات تاحدى خودجوش بود، بخاطرى که فعلاً ذهنيت ها درموسسات تحصيلى ومکاتب ، برضد دولت قرار دارد.))
او علاوه نمود، حالاتى که درافغانستان بنام ديموکراسى جريان دارد بعضى موارد آن درتضاد با دين اسلام است که بايد اصلاح شود اما از موردى خاصى ياد نکرد .
حقيار با ذکر اينکه بايد ديموکراسى درچوکات اسلام ديده شود، نه اسلام درچوکات ديموکراسى ،ميگويد: ((من بسيارى از قوانين کشور را مطالعه کرده ام ،هيچ قانون وضعى کشور درتضاد با اسلام نبوده ،اما متاسفانه بعضى ها از قوانين برداشت نادرست دارند. ))
اين عالم دين درحاليکه تظاهرات را حق هرفرد ميداند، اما گفت: ((مظاهرات نبايد قسمى باشدکه تشنج به ميان آيد يا برضدقوانين کشور شعارداده شودوبيرق هاى مخالفان مسلح دولت را باخود حمل نمايند. ))
به گفتۀ وى، بدبختانه درافغانستان وضعيت طورى است که فساد،عملکردنادرست دولت وبيکارى باعث شده که مردم به تنگ آمده ويک بهانه کوچک ميتواندباعث همچون حرکات شود.
