کابل (پژواک،٧ جوزا ٩٢): با عملى شدن برنامه های دولت از جمله پلان چهارسالۀ اقتصادى، نگرانى ها از بدترشدن اوضاع افغانستان پس از سال ٢٠١٤ برطرف خواهد شد.
امروز در نشستى تحت نام (جلسه هماهنگى وزارت هاى سکتورى، از مرکز و ولايات کشور جهت تسريع روند امور انکشافى) در کابل روى پلان چهار ساله اقتصادى بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در اين نشست؛ محمد کريم خليلى معاون دوم رييس جمهور، عبدالهادى ارغنديوال وزيراقتصاد، معاونين تمام وزارت هاى سکتورى و واليان تمام ولايات کشور شرکت داشتند.
عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد، در اين نشست گفت که در ده سال گذشته، افغانستان پيشرفت هاى زيادى در بخش هاى اقتصادى و زيربنايى داشته است؛ اما هنوزهم مشکلات در بخش هاى مختلف وجود دارد، که براى رفع آن نياز به يک پلان جامع مى باشد.
موصوف افزود که رشد زراعت، توليد برق، تهيه آب آشاميدنى، ساخت راه هاى مواصلاتى، ايجاد مارکيت هاى تجارتى و گسترش سرمايه گذارى ها، از اولويت هايى است که آن وزارت در پلان يادشده جا داده است.
موصوف از اشتراک کنندگان نشست خواست که پلان تهيه شده را به دقت تحت مطالعه قرار دهند و در مورد آن، پيشنهادات و نظريات شانرا ارائه نمايند.
وى خاطرنشان کرد که با تطبيق و نظارت جدى از اين پلان، مشکلات زياد اقتصادى کشور رفع و تشويش ها از بدتر شدن اوضاع افغانستان پس از سال ٢٠١٤ ميلادى، برطرف خواهد شد.
ارغنديوال گفت: “تبليغاتى از سوى دوستان ناآگاه ما و دشمنان افغانستان صورت مى گيرد که بعد از سال ٢٠١٤ افغانستان به مشکلات امنيتى و اقتصادى زياد مواجه خواهد شد.”
اما به گفتۀ وى، نيروهاى امنيتى افغان در “گوشته” ثابت کردند که توان دفاع از خاک خود را دارند و همچنان در بخش اقتصادی نیز حکومت افغانستان برنامه هايی را روی دست دارند که با عملی شدن آن، کشور با مشکلات اقتصادی مواجه نخواهدشد.
در ولسوالى گوشتۀ ننگرهار، دروازه و تاسيسات ديگر از سوى پاکستان ايجاد گرديد که سپس دروازۀ يادشده، از سوى نيروهاى امنيتى افغان تخريب گرديد.
ارغنديوال گفت که نظريات اشتراک کنندگان، شامل پلان چهارساله اقتصادى مى شود و اين پلان، در يک و نيم ماه آينده براى تصويب به شوراى وزيران فرستاده خواهد شد.
به گفتۀ موصوف، در ده سال گذشته نسبت کمبود افراد متخصص در همه بخش ها، به خصوص معادن، کمبود هماهنگى ميان ارگان ها و کم بودن نظارت از پروژه ها سبب شده است که در بخش هاى زيربنايى هنوزهم مشکلات وجود داشته باشد.
همچنان محمد کريم خليلى معاون دوم رييس جمهور گفت که در يک دهۀ گذشته، افغانستان در عرصه هاى مختلف سياسى، اقتصادى و اجتماعى، دستاوردهايى داشته؛ اما هنوزهم نارسايى هاى زيادى وجود دارد که رفع آن، به تلاش هاى مشترک و همه جانبه هرسه قوه کشور نيازمند است.
وى افزود: “پروژه هاى مختلف و سرمايه گذارى هاى متنوع در اکثر مناطق کشور انجام شده، ولى فقدان پلان گذارى دقيق، مديريت سالم و عدم تفتيش منظم، پيگيرانه و مسلکى در بسا موارد باعث شده است که به اهداف مورد نظر و نتايج مطلوب نرسيم.”
موصوف، ضعف حکومت در بخش تفتيش نظارتى را، يکى از چالش هاى بزرگ خوانده گفت که تفتيش و نظارت از عملى شدن پروژه ها، بايد در اولويت حکومت قرار داشته باشد.
وى نيز گفت که راه حل هاى مشکلات موجود، بايد شناسايى و در استراتيژى جديد انکشافى گنجانيده شود.
