کابل (پژواک،٩ سنبله ٩٢): حزب حق و عدالت، هشدار داد که اگر حکومت هرچه زودتر برای کنترول وضعيت امنيتی تدابير جدی نگيرد، ادامۀ اين وضعيت، می تواند تهديد جدی برای آسيب پذيرکردن انتخابات در پی داشته باشد.
اين حزب که در راس آن محمد حنيف اتمر وزير سابق امور داخله قرار دارد، با نشر خبرنامه يى و نگرانى از افزايش ناامنى، ميگويد: “با کمال تاسف، از مدتی به اينسو، با گذشت هر روز نا امنی در مناطق مختلف در حال افزايش است و تقريباً هر روز ما شاهد رویدادهای ناگوار امنيتی هستيم که منجر به قربانی شدن شهروندان بيگناه ملکی و نظامی ميشود.”
در خبرنامۀ حزب حق و عدالت که به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده، آمده است که در تازه ترين موارد، حملۀ انتحاری امروز در شهر کندهار و حملۀ ديروز بر يک مسجد در دشت ارچی ولايت کندز، حمله بر مرکز “پی آر تی” شهر غزنی، ترور يک بزرگ قومی در هرات، اصابت راکت در دفتر کار وزير معادن، حمله انتحاری در مقابل وزارت انرژى و آب و تشديد نا امنی در امتداد شاهراه کابل – کندهار، رويدادهای ناگوار و پی در پی اند که آرامش مردم را با تهديد جدی مواجه کرده است.
حزب حق و عدالت، هشدار داده است که اگر حکومت هرچه زودتر برای کنترول وضعيت امنيتی، تدابير جدی و کارساز را روی دست نگيرد، ادامۀ اين وضعيت،علاوه بر اينکه همه روزه جان و مال شهروندان بيدفاع را ميگيرد و هر روز ده ها خانواده را داغدار ميسازد؛ می تواند تهديد جدی برای آسيب پذيرکردن انتخابات پيش رو در پی داشته باشد.
اين حزب اپوزيسيون حکومت، ازمقامات ناتو و آيساف نيزخواسته است که برای کنترول وضعيت امنيتی در آستانه انتخابات، هرچه زودتر دست به کار شده و برای ياری رسانيدن به حکومت و مسوولين امنيتی از هيچ کمکى دريغ نکنند.
حزب حق و عدالت، از همۀ جريان های سياسی همکار خود در صف اپوزيسيون نيز خواسته است که در کنار پرداختن به مسئله ارزشمند صف بندی های انتخاباتی، بايد مواظب و مراقب وضعيت امنيتی کشور نيز باشند.
منبع گفته است: “همه باهم بايد حکومت را متوجه انجام درست مسووليتهای امنيتی اش بسازيم تا مبادا در نتيجه غفلت رهبری دولت و مسوولين امنیتی، مسئله امنيت مبدل به چالش جدی در راه انتخابات شود.”
اين حزب، از مردم نيز خواسته است که برای پاسداری از امنیت خود، خانواده و بستگان خود با حکومت و مسوولین امنیتی همکار باشند و اجازه ندهند دشمنان وطن، دست به اقدامات مخرب بزنند.
