کابل ( پژواک / مشارکت رسانه های آزاد، ٣٠ قوس ٩٢) در شهرکابل؛ محصول صفايى ٦٠ درصد ملکيت ها پرداخت نمى شود و به دليل فساد ادارى و کهنه بودن مقرره، جايدادها براى تثبيت محصول صفايى،چندين برابر پايين تر از ارزش اصلى، قيمت گذارى مى شوند.
به اساس اين مقررۀ محصول صفايى، قيمت ساختمان ها به مراتب پايينتر از قيمت بازار تثبيت مى شود؛ زيرا در اين مقرره قيمت هاى ٣٦ سال پيش در نظر گرفته شده است.
يافته هاى مشارکت رسانه ها نشان مى دهد که کهنه و ناسازگار بودن مقرره با شرايط فعلى و عدم آگاهى برخى مالکان ساختمان ها به خصوص منازل رهايشى از چگونگى مقرره، زمينه را براى فساد ادارى و عدم پرداخت محصول صفايى مساعد کرده است.
نظريات متفاوت در مورد مقرره
محمد اسلم اکرمى معين مالى و ادارى شاروالى کابل، مى گويد که مقررۀ محصول صفايى در سال ١٣٥٦ تهيه و در سال ١٣٧٨ بدون کدام تغيير در فيصدى محصول صفايى، در زمان حکومت طالبان در جريده رسمى شماره ٧٩٤ چاپ شده است.
در ماده چهارم اين مقرره آمده است که صفر عشاريه سه درصد مجموع قیمت منازل رهايشى، صفر عشاريه شش درصد قيمت ساختمان هاى دولتى، يک فيصد قيمت ساختمان هاى توليدى و صنعتى و صفر عشاريه ٧٥ درصد قيمت ساختمان هاى تجارتى به عنوان محصول صفايى اخذ می گردد.
اکرمى مى گويد که اين مقرره نافذ است و مطابق آن محصول صفايى اخذ مى شود.
اما عبدالظاهر مدير صفايى ناحيه شانزده هم شاروالی می گوید که به اساس مکتوب مورخ ٧-١٢ – ١٣٨٥ رياست عوايد شاروالى کابل ، در فيصدى محصول صفايى افزايش آمده است.
وى گفت که به اساس اين مکتوب، فيصدى محصول صفايى منازل رهايشى از صفر عشاريه سه به صفر عسشاريه ٣٨٧ ، ساختمان هاى دولتى از صفر عشاريه شش به صفر عشاريه ٧٧٤ ، ساختمان هاى توليدى و صنعتى از يک به يک عشاريه ٢٩ و فيصدى ساختمان هاى تجارتى از صفر عشاريه ٧٥ به صفر عشاريه ٩٦٧٥ افزايش يافته است .
اما عبدالوکيل عطايى رييس عوايد شاروالى مى گويد که وى در سال ١٣٨٨ به حيث رييس عوايد تقرر يافته و از صدور اين مکتوب آگاهى ندارد. او نيز گفت که محصول صفايى به اساس مقرره چاپ سال ١٣٧٨ جمع آورى مى شود.
شمارى از مردم به مشارکت رسانه هاى آزاد گفته اند که برخى کارمندان شاروالى براى مجبور کردن مردم به دادن رشوت، نخست ملکيت ها را بسيار بلند قيمت گذارى مى کنند؛ اما بعد از دريافت رشوت، قيمت آنرا پايين مى آورند.
منازل رهايشى
مصباح الدین مالک منزل رهايشى در سرک سوم کارتۀ نو مربوط ناحيۀ هشتم شهر کابل، مى گويد که در اوايل سال جارى، غرض تصفيه حساب محصول صفايى به ناحيه مربوطه مراجعه کرد و کارمندان ناحيه به وى مى گفتند که پول صفايى منزل او با باقيدارى ده ساله، چهل تا ٥٠ هزار افغانى مى شود.
وى از فيصدى پول صفايى ، اظهار بى خبرى نموده گفت که سرانجام چون توان پرداخت ٥٠ هزار افغانى را نداشت، مجبور شد که به کارمندان شاروالى هشت هزار افغانى رشوت بدهد تا از وى پول صفايى را کمتر اخذ نمايند.
بنابر معلومات مصباح الدين، کارمندان ناحيه بعد از اخذ رشوت، منزل او را دو میلیون و يک صدو هفتاد و هشت هزار افغانی قیمت گذاری کردند و در مجموع پول صفايى را با در نظرداشت تفاوت قيمت سالانه منزل، يازده هزار افغانى تثبيت نمودند.
مصباح الدين گفت که منزل او در اثر جنگ هاى بعد از سال ١٣٧١ قسماً تخريب شده بود؛ اما سال گذشته آن را در دو طبقه با داشتن هفت اتاق نشيمن، تشناب ها، آشپزخانه و غيره به شکل پخته و اساسى اعمار کرده است.
اين منزل درحالى حدود ٢،١ ميليون افغانى قيمت گذارى شده که به گفتۀ نورالله فضلیار مالک رهنمای معاملات فضلیار در کارته نو؛ در حال حاضر منزلى با مشخصات يادشده در اين ساحه، بیش از هفت میلیون افغانی ارزش دارد.
مصباح الدين مى گويد : “در افغانستان هیچ کار بدون رشوت صورت نمى گیرد، در شاروالی چطور بدون دادن رشوت صورت گیرد…؛ کارمندان شاروالى در فکر دولت نیستند، به هر اندازه که پول زیاد بپردازی به همان اندازه مقدار صفایی منزلت را کم تعیین می کنند.”
محمد نبی باشندۀ قلعه زمان خان ناحیۀ شانزده هم شهر کابل نيز ادعا دارد که در اوايل سال روان، به کارمندان اين ناحیه سه هزار افغانى رشوت داده و منزل او را که ۵ سال قبل ٣،٥ ميليون افغانی خریداری نموده است، ١،٣ ميليون افغانى قيمت گذارى نمود.
موصوف افزود که کارکنان ناحيه، محصول سالانه صفايى منزل او را ١٧٠٠ افغانى تعيين کرده اند.
اين در حالى است که به اساس فيصدى تعيين شده در اصل مقرره، محصول صفايى منزلى که ١،٣ ميليون افغانى قيمت گذارى شود، ٣٩٠٠ افغانى مى شود.
عبدالظاهر مدیر ملکیت های ناحیه شانزدهم شاروالی کابل، فساد در ناحيه را رد نمى کند اما می گوید که ملکيت ها از سوى هيئتى مختلط ( مديريت هاى انجنيرى، ملکيت ها و محصول ) به اساس لايحه تعيين مى شود.
به گفتۀ وى، با در نظر داشت افزايش در فيصدى محصول صفايى که به اساس مکتوب مورخ ٧-١٢-١٣٨٥ رياست عوايد شاروالى کابل وارد شده، محصول صفايى منزل محمدنبى به بيش از ٥٠٠٠ افغانى مى رسد.
اما او در مورد تعيين ١٧٠٠ افغانى محصول منزل محمد نبى گفت که در برخى موارد کارکنان شاروالى، محصول را به اساس ماده دوم مقررۀ محصول صفايى ، کمتر تعيين کرده مى توانند.
در ماده يادشده آمده است : “محصول صفایی وجوه نقدی معینی است که همه ساله در برابر انجام خدمات شهری مطابق احکام این مقرره از اشخاص حقیقی و حکمی تحت شرایط ذیل اخذ مى گردد:
١- در صورتی که بیت المال از پرداخت آن عاجز باشد. ٢- محصول به اندازه کفایت و رفع حاجت باشد. ٣- پرداخت محصول در توان مردم بوده و باعث اذیت شان نگردد. ٤- محصول جمع آوری شده در غیر موارد آن مصرف نشود.”
در همین حال، به اساس کتابچۀ محصول صفایی که دفتر رهنمای معاملات فضلیار،به مشارکت رسانه های آزاد نشان داده، منزل محمدقاسم واقع ناحيۀ هشتم در ساحه غيرپلانى مبلغ ٩١٧٦٥ افغانى قيمت گذارى شده است.
اما فضليار گفت که این خانه بیش از دو میلیون و پنجصد هزار افغانی ارزش دارد.
اين در حالى است که مالک این خانه مکلف به پرداخت ٣٢٥ افغانی محصول صفايى در یک سال شده است.
در صورتى که قيمت اصلى منزل يادشده (٢،٥ ميليون افغانى) در نظر گرفته شود، محمد قاسم بايد به اساس فيصدى تعيين شده در اصل مقرره، سالانه ٧٥٠٠ افغانى محصول صفايى را تحويل نمايد.
سید جواد سادات مدیرانجنیری ناحیۀ هشتم شاروالی کابل، در مورد قيمت گذارى پايين منزل محمدقاسم گفت ، منازلى که در ساحات غيرپلانى و زمين هاى دولتى اعمار شده ، تنها تعمير آن قيمت گذارى مى شود و کتابچه مخصوص صفايى به مالکان همچو منازل داده مى شود.
مدیر انجنیری، به ماده دوم مقررۀ محصول صفايى اشاره نموده گفت که در تثبيت محصول صفايى توان مردم نيز در نظرگرفته مى شود.
او در مورد وجود فساد در ادارات می گوید :” اگر فساد وجود نمى داشت ، اداراتی که به خاطر مبارزه با فساد اداری کار مى کنند ، ایجاد نمى شد.”
اما موصوف در مورد فساد در ناحيه يادشده ، مى گويد که تنها در برخی موارد بعضی از مالکان که منازل شان در محلات دورتر واقع است، به کارمندانى که براى قيمت گذارى منازل شان مى روند و توان پرداخت کرایه تکسی را نداشته باشند، پول کرايه تکسی را مى دهند.
به گفته او سه ماه مى شود که در اين پست کار مى کند و اگر کسى در اين مدت از کار مديريت انجنيرى اين ناحيه شکايت داشته باشند مى توانند ، شکایت خود را به ریاست ناحیه ارایه نمایند.
مشکلات در نواحى ديگر نيز وجود دارد.
داکتر محمدآغا حنیف متخصص امراض داخله و باشندۀ ناحیه نهم شهر کابل، که او نيز از چگونگى مقرره محصول صفايى آگاهى ندارد، گفت کارمندان اين ناحيه، به وى مى گفتند که پول سه ساله صفايى منزلش، ٢٩ هزار افغانى مى شود.
اما او مدعى است که کارمندان ناحيه، در بدل گرفتن پنج هزار افغانى رشوت، پول صفايى منزل او را به ٣٧٠٠ افغانى کاهش دادند.
موصوف علاوه کرد که برخورد نا مناسب کارمندان نواحى و قیمت گذاری بلند منازل از سوى آنان، مردم را وادار به پرداخت رشوت مى سازند.
داکتر حنیف گفت: “بیشتر مردم غریب هستند؛ اگر برای آنها گفته شود که ۳۰ هزار افغانی محصول صفایی تان مى شود، مجبور مى شوند که رشوت بدهند تا قیمت صفایی کم شود.”
همچنان احسان الله باشندۀ سرک دوم لب جر خیرخانه مربوط ناحیه یازدهم شهر کابل، گفت: “مراجعه کردن به ناحیه جهت طی مراحل محصول صفایی، گیر افتادن در دام شکارچیان است.”
به گفتۀ وى، کارمندان ناحيه به کسى که مى خواهد پول صفايى را تحويل کند، طورى ذهنيت مى دهند که به اساس محاسبۀ قيمت منزل، بايد پول هنگفت را به عنوان صفايى تحويل نمايد، تا مجبور شود که به خاطر کم کردن مقدار پول صفایی، به آنها رشوه بدهد.
وى افزود که کارمندان شاروالى، از وى ١٥ هزار افغانى محصول صفايى مطالبه مى کردند؛ اما بعد از اخذ شش هزار افغانى رشوت، پول صفايى سه ساله منزلش را ٣٧٠٠ افغانى محاسبه نمودند.
ساحات تجارتى
حاجی ولی خان مالک یکی از مارکیت های تجارتی در ارزان قیمت ناحیه دوازدهم شهر کابل گفت که در حقيقت پول صفايى اين مارکيت، سالانه بيش از ٣٠٠ هزار افغانى مى شود؛ اما وى سالانه ۵۱۳۵۰ افغانی را تحویل مى کند.
وى گفت که مارکيت او در سال ١٣٩١ قيمت گذارى شده و چون با کارمندان اين ناحيه، شناخت داشت و آنها را ٦٠٠ دالر امريکايى “طور تحفه” داد، محصول صفايى سالانۀ مارکيت را ۵۱۳۵۰ افغانی تثبيت نمودند.
وى ادعا نموده مى گويد : “در شهر کابل هیچ خانه و مارکیتى وجود ندارد که بدون پرداخت رشوت به کارمندان ناحیۀ مربوطه، کتابچه محصول صفایی شان را اخذ کرده باشند.”
یک تن از مسوولین ناحیه دوازدهم شهرکابل که نخواست نامش درگزارش ذکر شود، پذیرفت که برخى کارمندان نواحی از مردم رشوت اخذ مى کنند.
همچنان وى مى گويد که ساختمان هاى زياد چون مارکيت حاجى ولى خان پايينتر از فيصدى مقرره قيمت گذارى شده است.
وى که به اساس هدايت رييس اين ناحيه با مشارکت رسانه ها صحبت مى کرد، گفت که در خواست رشوت از سوی برخى کارمندان نواحی شهر، باعث شده است که شمارى مردم براى پرداخت محصول صفايى به نواحى مراجعه نمى کنند.
او علاوه کرد : ” اگر برای این کارمندان پول داده نشود، یا کار به بهانه های مختلف صورت نمی گیرد واگر صورت هم بگیرد، مشکلات خود را خواهد داشت.”
به گفته وی تا زمانی که در پروسیجر های کاری شاروالی تغییرات وارد نشود و امضا گرفتن ها کاهش پیدا نکند، فساد در این اداره از بین نخواهد رفت.
همچنان احمدشاه یک تن از تاجران ملی در شهر کابل مى گويد که سالانه، بیش از ٤٠ هزار افغانی از مدرک محصول صفايى مارکيت در ناحيه اول و ١٩٠ هزار افغانی از مدرک محصول صفايى تعمير ديگرى او که به شرکت مخابراتى اتصالات به کرايه داده است، پول صفايى مى پردازد.
وى در مورد اين که حين تثبيت محصول صفايى ، به کارمندان شاروالى رشوت داده است يا خير؟ به طور مشخص چيزى نگفت؛ اما ادعا کرد که بدون دادن رشوت در شاروالى، تعرفه عادی هم اجرا نمى شود.
وى افزود: “کارمندان شاروالی به بهانه های مختلف از مردم رشوت مى گیرند؛ اگر ساحه رهایشی باشد، مى گویند که این ساحه تجارتی است و اگر تجارتی باشد، مى گویند که این ساحه رهایشی می باشد؛ تا بتوانند از مردم رشوت بگيرند.”
عبدالوکیل عطایی رییس عواید شاروالی کابل مى گويد که مالکان ٦٠ درصد تاسيسات تجارتى، محصول صفايى را به بهانه هاى مختلف تاديه نمى کنند.
بخش توليدی
حاجی مصطفی مالک شرکت تولیدى امید بهار که در پارک های صنعتی پلچرخى کابل فابريکه توليد نوشابه دارد، گفت که ١٧٠ هزار افغانى محصول صفايى، به اساس قيمت گذارى فابريکه که سال گذشته از سوى کارمندان ناحيه نهم شاروالى تثبيت شده، مى پردازد.
وى در مورد قيمت گذارى اين فابريکه معلومات نداد؛ اما با در نظرداشت مقدار تعيين شدۀ محصول صفايى و فيصدى اصل مقرره شاروالى، اين فابريکه بايد ١٧ميليون افغانى قيمت گذارى شده باشد.
اين در حالى است که به گفتۀ مصطفى، در اين فابريکه يک ميليون دالر امريکايى (حدود ٥٧ ميليون افغانى) سرمايه گذارى کرده است.
مصطفى به طور مشخص در مورد دادن رشوت به کارمندان شاروالى براى قيمت گذارى فابريکه، چيزى نگفت؛ اما خاطر نشان کرد: “افرادى که به خاطر اجرای کارهاى شان به ادارات دولتی مراجعه مى کنند، مجبور مى شوند تا با آنها (کارمندان دولت) ساخت و باخت نمایند؛ در غیر آن کار اجرا نمى شود.”
ساختمان هاى دولتى
عبدالوکيل عطايى رییس عواید شاروالی کابل،بدون ارايه جزييات گفت که چهل در صد اداره هاى دولتى، از بابت محصول صفايى، باقيدارى هاى چندين ساله دارند.
به گفتۀ وی، شاروالى اين موضوع را به تاريخ ٢٠ ميزان سال روان، به شوراى وزيران گزارش داده است تا در مورد تصميم اتخاذ نمايد.
به اساس گزارش هاى نشرشده، کمیتۀ اقتصادى شوراى وزيران پیشنهاد شاروالى کابل در اين مورد را در پرنسیپ مورد تایید قرار داده و فیصله نموده است که کمیسیونی متشکل از وزارت های مالیه، اقتصاد، شاروالی کابل و دیگر ادارات ذیدخل، اقدامات عملی را در این زمینه انجام داده تا مشکلات موجود در این راستا را حل نماید.
عطايى به مشارکت رسانه ها گفت که در صورتى نام اداره هاى ياشده را افشا و در اختيار رسانه ها قرار مى دهد که شوراى وزيران، در قبال اين مشکل اقدام موثر انجام ندهد.
فساد عامل عدم پرداخت محصول
حاجی محمد عیسی باشندۀ ده دانا مربوط ناحیه هفتم شهر کابل می گوید که از حدود ده سال به این طرف محصول صفايى منزلش را نپرداخته است.
وى در مورد علت عدم پرداخت محصول افزود: “نه توان پرداخت صفایی را دارم و نه توان پرداخت رشوت را.”
به گفته محمدعيسى، وى و شمارى زياد مردم اين محل به دليلى محصول صفايى را نمى پردازند که کارمندان ناحيه حين تصفيه حساب محصول صفايى، از مردم رشوت مطالبه مى کند.
وى افزود: ” تا زمانى که فساد اداری در ناحیه ها از بین نرود؛ مردم غریب و بیچاره حاضر نخواهند شد تا محصول صفایی را بپردازند.”
غلام علی باشندۀ پل سوخته ناحيه ششم اين شهر نيز گفت که نه تنها وى، بلکه شمار زيادى از باشندگان اين منطقه، از چندين سال به اين طرف محصول صفايى را به دليل وجود فساد ادارى در ناحيه نپرداخته اند.
وی افزود: “پول صفایی، آنقدر زیاد نیست که مردم نتوانند آنرا در یک سال تحویل نمایند؛ اما مقدار رشوتی که در خواست می گردد، از توان مردم عام بلند است.”
غلام علی، مدعى است که گرفتن رشوت در نواحی شهر کابل به یک رسم مبدل شده و در صورتی که به کارمندان نواحى پول داده نشود، کارعادی هم روزها به عقب انداخته مى شود.
کهنه بودن مقرره
انجنير محمد اسلم اکرمى معين مالى و ادراى شاروالى کابل گفت که مغلق بودن محاسبه و قیمت گذاری منازل به اساس مقرره کنونى محصول صفایی، عامل سوى استفاده ها از سوى برخى کارمندان شده است .
به اساس معلومات وى، محصول صفايى به اساس مقرره سال ۱۳۵۶ شاروالى کابل که جوابگوى نيازمندى هاى فعلى نمى باشد، جمع آورى مى شود و به اساس اين مقرره ملکيت ها به مراتب پايين تر از قيمت بازار قيمت گذارى مى گردد.
اکرمی به گونۀ مثال گفت که در اين مقرره، قيمت يک متر مکعب کانکريت، درحالى ١٢ افغانى تعيين شده است که اکنون یک متر مکعب گل هم، بیش از ۱۲ افغانی هزینه بر مى دارد.
اين درحالى است که بنا بر معلومات انجنيران؛ در حال حاضر در کابل با در نظرداشت ديزاين ساختمان يک متر مکعب کانکريت سيخ دار، از حدود ١٤ هزار تا ٢٥ هزار افغانى و کانکريت بدون سيخ، از حدود ٦٠٠٠ تا حدود ٧٠٠٠ افغانى هزينه بر مى دارد.
معين مالى و ادراى شاروالى نيز مى گويد که عدم آگاهى برخى مردم از مقرره، زمينه را مساعد ساخته است تا برخى کارمندان شاروالى سوء استفاده ها داشته باشند.
اما وى افزود که به هدف جلوگيرى از فساد ادارى، ارگانهاى محل و شاروالى ها طرزالعمل و مقررۀ جديد را تهيه و دو سال قبل غرض طى مراحل ، به وزارت عدليه سپرده اند.
به گفتۀ او در صورت نهایی شدن و تنفيذ مقررۀ جديد، جلو فريب خوردن مردم در بخش پول صفايى و قيمت منازل گرفته مى شود؛ زيرا به اساس مقررۀ جديد مالکان منازل مى توانند به سادگى قيمت منازل و پول صفايى را مشخص سازند.
وى خواهان هرچه زودتر طى مراحل اين مقرره گرديده، افزود که با عملى شدن این مقرره، عواید شاروالی کابل که سال گذشته به بيش از ٢،٢ ميليارد افغانى مى رسيد، تا چهار برابر افزایش خواهد يافت.
اما عبدالرووف عضو ریاست تقنین وزارت عدلیه مى گويد که مقرره ها و طرزالعمل ها، به اساس قوانین ساخته مى شود و وزارت عدليه، مسودۀ قانون شاروالى ها را در ماه دلو ۱۳۹۱ به کمیتۀ تقنین شورای وزیران فرستاده است.
به گفتۀ وى، وزارت عدليه این مسوده را بعد از تاييد شوراى وزيران، غرض تصويب به شوراى ملى مى فرستد.
وى گفت که وزارت عدليه، در مورد مقررۀ محصول صفايى، بعد از تصويب مسودۀ قانون شاروالى از سوى شوراى ملى و توشيح رييس جمهور، اقدام خواهد کرد.
معين مالى و ادراى شاروالى مى گويد که شاروالى، براى جلوگيرى از فساد ادارى اقداماتى داشته است.
وى افزود که در گذشته شاروالی کابل به “چوروالی” مشهور شده بود؛ اما بعد از آمدن تيم جديد شاروالى در سال ١٣٨٨، اکثر روش های کاری به منظور جلوگیری از فساد اداری، بازنگری و کوتاه شده و ده ها تن به جرم گرفتن رشوت دستگير و به مراجع عدلی و قضایی معرفی گرديده اند.
او نخواست که در مورد کارکنان بازداشت شده، معلومات بيشتر ارايه کند.
همچنان اکرمى تاييد مى کند که محصول صفايى ٦٠ درصد ملکيت ها در شهرکابل پرداخت نمى شود؛ اما مى گويد که به اساس مقرره فعلى، شاروالى نمى تواند براى پرداخت محصول صفايى، بالاى مردم فشار وارد کند.
وى گفت که در افغانستان چنين سیستمى ایجاد نشده است که به اساس آن، مالکان جايدادها مجبور به پرداخت محصول صفایی شوند.
به گفتۀ وى، اين درحالى است که در برخى کشورها، در صورتى که دو سال پیهم مالکان جايدادها محصول صفایی را تحویل نکنند، ملکيت هاى شان از سوی شاروالی به فروش میرسد.
انجنير اکرمى افزود که به اساس مسوده مقررۀ جدید، شاروالى مى تواند در مورد کسانى که محصول صفايى را تحويل نمى کنند، اقداماتى داشته باشد.
به گفتۀ وى، شاروالى در حال حاضر نيز به تمام مدیران اداری نواحی شهر کابل، وظیفه سپرده است که هيچ نوع سند کسانى که محصول صفايى را تحويل نکرده اند، تصديق نکنند.
موصوف خاطر نشان کرد که در حال حاضر شاروالى همه ساله جلسه اى را با اشتراک بیش از ۶۰۰ وکیل گذر در شهر کابل تدوير مى کند؛ تا بتواند از طریق وکلاى گذر، مردم را به تحویل صفایی تشویق نماید.
همچنان اکرمى خاطرنشان کرد که شاروالى کابل، کتابچه هاى جداگانه را براى ساحات پلانى، غيرپلانى و کوهى چاپ نموده و از حدود يک و نيم سال به اين طرف، توزيع آن در شهر کابل آغاز شده است.
وى گفت که قرار است اين کتابچه ها، طى دو سال دیگر به تمام منازل رهایشی و تاسيسات تجارتی، توليدى و دولتی توزیع گردد تا تمام مکليت ها مشخص شود.
شکايت مردم از خدمات شهرى
سیداگل یک تن از باشنده گان عاشقان و عارفان ناحيۀ اول شهر کابل که از چندين سال به اين طرف محصول صفايى منزل خود را نپرداخته است، در کنار وجود فساد ادارى در نواحى شاروالى، نبود خدمات شاروالى در برخى مناطق شهر را يکى از عوامل عدم پرداخت پول صفايى از سوى مردم مى داند.
موصوف گفت که شاروالى ها محصول صفايى را به هدف دریافت وجوه مالی برای عرضه خدمات شهرى جمع آورى می کنند.
وی افزود : ” اگر در منطقه تان کدام وکیل و یا وزیر زنده گی کنه ،خدمات خوب فراهم میشه اما اگر مقامات نباشد، هیچ نوع خدمت از سوی شاروالی فراهم نمى شود.”
موصوف در حالی که می گفت در منطقۀ آنها نيز انبار هاى کثافت وجود دارد و شاروالى در اين راستا کار چشمگيرى را انجام نداده است ، ادامه داد: ” پولم خو زیاد نمانده که به خاطر کاری که نشده آنرا به شاروالی بدهم .”
محمد هارون باشنده ده افغانان مربوط ناحيه دوم درمرکزشهرکابل که منزلش درفاصله ١٥ مترى سرک عمومى موقعيت دارد، نيز از نبود خدمات شاروالى شکايت دارد.
وى به انبار کثافات مقابل منزلش اشاره نموده گفت : ” اين کثافات از دوسال بدينسو ذخيره شده ، يک سال قبل نزديک به دو میليون افغانى ساختمان منزلم را دوباره بازسازى کردم تا فاميلم زنده گى مرفه داشته باشد اما بوى بد اين کثافات، شب و روز ما را می رنجاند.”
او گفت که دوسال قبل انبار بزرگ کثافات را از این محل به همکارى مردم انتقال داد اما اکنون کثافات در این محل دوباره به انبار بزرگ تبديل شده است.
موصوف مدعی است که اين مشکل را ازطريق وکيل منطقه با ناحيه شاروالى شريک ساخته اما مشکل تاکنون حل نشده است .
اين باشندۀ ده افغانان می گويد که درگذشته سالانه ٢٠٠ افغانى اما از دو سال بدينسو ١١٠٠ افغانى محصول صفايى را پرداخت می کند اما نشانه اى از صفايى را ازجانب شاروالى کابل نديده است .
دُرمحمد باشنده ديگر اين منطقه مى گويد که سالانه ٧٠٠ افغانی محصول صفایی را به شاروالى مى پردازد اما ازخدمات شاروالى رضايت ندارد.
موصوف مى گويد که درمنطقۀ انها محل مشخص براى انداختن کثافت موجود نيست ؛ هرفاميل کثافات خود را ازمنزل شان بيرون کرده و هرجايى که دل شان خواست مى اندازند.
اين باشنده ده افغانان مى افزايد که اين مشکل را ازطريق وکيل منطقه با ناحيه دوم شريک ساخته است اما تا کنون نه مردم براى انداختن کثافات محلى را مشخص ساخته و نه هم ناحيه شاروالى .
معين مالى و ادارى شاروالى، در خصوص شکايت مردم از خدمات شاروالى گفت که عواید شاروالی در پرداخت معاش ۸ هزار کارمند شاروالى و ۴۹ برنامه عرضه خدمات شهری چون پا کارى شهر، تزيين شهر، انتقال کثافات وغيره به مصرف مى رسد.
وى مى گويد که شاروالى با امکانات دست داشته خود در راستاى عرضه خدمات بهتر در تمام مناطق شهر تلاش دارد اما توانايى انتقال تمام کثافات از شهر را ندارد.
به اساس معلومات منبع، روزانه حدود سه هزار متر مکعب کثافات در شهر کابل انبار مى شود اما شاروالى روزانه توان جمع آورى حدود ٢٠٠٠ مترمکعب کثافات را دارد.
اما سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل مى گويد ، در صورتى که مسوولين شاروالى ها آغشته به فساد نمى بودند، در ١٢ سال گذشته بايد در مورد تجديد مقرره هايى که باعث افزايش عوايد مى شود، اقدام مى کردند.
وى افزود: “در دستگاه فعلی حکومت، هیچ نوع آرمان و اراده برای از بین بردن فساد وجود ندارد.”
استاد سیحون افزود: “فساد اداری، باعث فرار مالیه در کشور شده است، در صورتى که خانه های شهر تثبیت نشود و سیستم جمع آوری محصول کمپیوتری نشود و ازعملکرد کارمندان نظارت نشود، فساد به همین منوال ادامه خواهد داشت.”
وى علاوه کرد که شاروالى ها، بايد در اين راستا اقدامات جدى نمايند تا درآمدها تنظيم شود و فرصت ها برای بازسازی بیشتر در شهرها مهیا گردد.
سيحون بدون ارايه جزييات بيشتر گفت ،برخی از کارمندان که در فساد دست دارند، مورد پیگرد قانونی قرار نمى گیرند؛ زيرا به افرادى وابسته اند که در رده ها بالای حکومت قرار دارند.
به باور سيحون، تا زمانى که مفسدين مورد پیگرد قرار نگیرند، فساد در کشور کاهش پیدا نمى کند.
مشارکت رسانه هاى آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کليدگروپ، روزنامه هشت صبح و موسسه نشراتى سبا مى باشد؛ در بخش فساد اداری و نقض حقوق بشری، گزارش های تحقیقی تهیه مى کند.
